مع استمرار حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ارتفعت أصوات القوى السياسية والشعبية في مصر مطالبة بإسقاط اتفاقية "كامب ديفيد"، باعتبارها أحد أبرز رموز التطبيع مع العدو الصهيوني وسبباً مباشراً في تكريس هيمنته على المنطقة وإضعاف الموقف العربي.
تأتي هذه الدعوات في الذكرى السابعة والأربعين لتوقيع الاتفاقية المشؤومة عام 1978، وفي وقت تشهد فيه المنطقة انعقاد قمة عربية ـ إسلامية في الدوحة لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وقفات وبيانات رافضة للتطبيع،
أعلنت لجنة دعم الشعب الفلسطيني بنقابة الصحافيين المصريين عن تنظيم وقفة تضامنية مع غزة يوم 21 سبتمبر، تحت شعار "تسقط كامب ديفيد"، تطالب بوقف الإبادة والتهجير وإلغاء المعاهدة، والإفراج عن معتقلي فلسطين في السجون المصرية.
كما أصدرت قوى سياسية وشخصيات عامة بياناً مشتركاً يطالب بإنهاء الاتفاقية فوراً، ووقف كافة أشكال التطبيع، من التجاري والسياحي إلى السياسي، والانضمام إلى الدعاوى الدولية المرفوعة ضد إسرائيل. البيان اعتبر أن "عربدة الطائرات الصهيونية فوق العواصم العربية، والمجازر المستمرة بحق غزة والضفة، هي نتائج مباشرة لاتفاقية كامب ديفيد التي فتتت الموقف العربي".
رفض شعبي واسع
البيان الذي وقّع عليه العشرات من الشخصيات العامة، بينهم سياسيون وحقوقيون وأكاديميون ونشطاء، أكد أن الشعوب العربية ترفض التطبيع رفضاً قاطعاً، وترى فيه خيانة لتضحيات الفلسطينيين وتهديداً للأمن القومي العربي.
ووقع على البيان أيضاً أحزاب وحركات سياسية بينها الحزب الاشتراكي المصري، حزب الكرامة، وحزب العيش والحرية.
خلفية تاريخية
اتفاقية "كامب ديفيد" وُصفت منذ توقيعها بأنها خنجر في ظهر الأمة، إذ تجاهلت حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وقوّضت وحدة الصف العربي في مواجهة الاحتلال. المنتقدون يرون أنها مهدت الطريق أمام موجات التطبيع اللاحقة، وحوّلت مصر إلى طرف مقيد بمعاهدة سلام تمنعها من ممارسة دورها الطبيعي كقوة داعمة للمقاومة الفلسطينية.
الشعوب ضد التطبيع
يتجدد اليوم، مع كل مجزرة إسرائيلية في غزة أو الضفة، تأكيد الشعوب العربية أن التطبيع مع كيان الاحتلال مرفوض أخلاقياً ووطنياً، وأن المعاهدات التي فرضت على الأنظمة لا تعني الشعوب التي ما زالت ترى في فلسطين قضيتها المركزية
"إسقاط كامب ديفيد" لم يعد مجرد شعار، بل مطلب شعبي واسع يربط بين العدوان المستمر على غزة وبين بقاء الاحتلال محمياً بسلسلة من الاتفاقيات التي كرّست وجوده في المنطقة، وهو ما تؤكده ساحات الاحتجاج والبيانات الصادرة من مصر إلى باقي العواصم العربية.
