بعد مليارات الاتحاد الأوروبي وزيادة الوقود… : لماذا يلجأ السيسى إلى “الصكوك” لتمويل عجز لا ينتهي ؟

السيسي يبحث عن المال بأي وسيلة: بعد مليارات أوروبا ورفع الأسعار… يلجأ إلى “الصكوك” لتمويل عجز لا ينتهي

رغم حصول نظام المنقلب السفيه السيسي  مؤخراً على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، ورفعه المتكرر لأسعار المحروقات والضرائب، فإن الحكومة المصرية ما زالت تبحث عن مصادر جديدة للنقد الأجنبي، لتلجأ هذه المرة إلى إصدار أول شريحة من الصكوك المحلية، في خطوة تعكس حجم الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير المليارات التي تتدفق إلى خزائن النظام ثم تتبخر بلا أثر.

ووفقاً لمصدر حكومي نقلت عنه صحيفة البورصة المحلية، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار أول شريحة من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه (نحو 63 مليون دولار) لمدة ثلاث سنوات، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن خطة أوسع تستهدف جمع 200 مليار جنيه (نحو 4.2 مليارات دولار) خلال الفترة المقبلة.

صكوك على "أصول الدولة".. ولكن لمن؟

المصدر أوضح أن الطرح سيعتمد على عقود الإجارة، مع توزيع عوائد نصف سنوية للمستثمرين، أغلبهم من مستثمرين خليجيين يفضلون أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. إلا أن مراقبين يرون أن هذا المسار لا يهدف إلى تنمية حقيقية، بل إلى رهن أصول الدولة لمستثمرين مقربين من النظام مقابل قروض مؤقتة.

ويقول خبراء اقتصاد إن “نظام السيسي” لم يترك باباً إلا طرقه للحصول على أموال، بعد أن حوّل الجيش ومؤسساته الاقتصادية إلى دولة داخل الدولة، يسيطر من خلالها على مفاصل الاقتصاد والإنتاج، بينما يتحمل المواطن وحده فاتورة الانهيار عبر موجات الغلاء والضرائب.

ديون متراكمة بلا عائد

البيانات الرسمية تظهر أن وزارة المالية رفعت مستهدف الاقتراض المحلي لشهر أكتوبر الجاري إلى 845 مليار جنيه، ارتفاعاً من 833 مليار في سبتمبر الماضي، وهو ما يعني أن النظام يمول عجزه بالاستدانة من الداخل والخارج على حد سواء.
وفي الوقت ذاته، يواصل النظام إصدار سندات وصكوك جديدة، رغم أن خدمة الدين تبتلع أكثر من نصف الموازنة العامة، في حين تتراجع الإيرادات الإنتاجية، ويغيب الاستثمار الحقيقي لصالح مشروعات استعراضية لا تولّد عائداً.

ثقب أسود يبتلع المليارات

ويرى محللون أن ما يجري ليس مجرد سوء إدارة مالية، بل نهب منظم لثروات الدولة عبر شبكة من الجنرالات والوسطاء والمقربين الذين تحولوا إلى ما يشبه الثقب الأسود الذي يبتلع كل ما يدخل الخزينة العامة.
ويشير أحد الخبراء إلى أن “مليارات الاتحاد الأوروبي، وعوائد رفع الأسعار والضرائب، والقروض الدولية، كلها تختفي بلا شفافية أو رقابة، في ظل غياب البرلمان الحقيقي والمحاسبة الشعبية”.

غياب الشفافية.. وتضليل إعلامي

ورغم هذه الكارثة المالية، يواصل إعلام النظام الترويج لما يسميه “الإصلاح الاقتصادي” و”الثقة في الأسواق”، متجاهلاً الانهيار الحقيقي في معيشة المواطنين، وانهيار الجنيه أمام الدولار، .

 “نظام السيسي لم يعد يبحث عن حلول، بل عن أي منفذ مؤقت للبقاء. الصكوك، السندات، الضرائب، المعونات… كلها مجرد مسكنات. الحقيقة أن الاقتصاد المصري في غرفة الإنعاش، بينما السلطة تحكم قبضتها على كل ما تبقى من ثروات البلاد.”




---