تابع "حزب تكنوقراط مصر" ومتحدثه يسري عزيز وأغلب أعضاء الحزب الذي يقيمون بالخارج، حيث رئيسه د. محمود وهبة (يقيم بنيويورك) فضحه لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعلى السياق ذاته ذهب رئيس جبهة المصريين بالخارج محمد إسماعيل سواء بالجاسوسية أو الخيانة العظمى، والتي توضحها المادة 151 من الدستور المصري، وأن الخيانة العظمى حكمها الإعدام، و لو بعد حين فهي لا تسقط بالتقادم.
أدلة على فتح المجال الجوي لمصر لأمريكا
وعبر @egy_technocrats قدم يسري عزيز أدلة عبارة عن نصوص ووثائق على مواقع أمريكية، تؤكد أن السيسي قاد مصر في يناير 2018 إلى توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر للأمن في مجال الاتصالات تعرف باسم مذكرة تفاهم التشغيل البيني والأمن في مجال الاتصالات Communications Interoperability and Security Memorandum of Agreement (CISMOA) والتي تحمي وتنظم استخدام أنظمة الطيران والاتصالات الأمريكية الحساسة.
وأكد "عزيز" على (إكس) ومنصة "حزب تكنوقراط مصر" أنه "لم يتم الإعلان عنها في مصر، بسبب المخاوف من ردود الفعل الداخلية بشأن المخاوف المتعلقة بالسيادة، والسبب في عدم النشر هو أن هذه الاتفاقية تمنح الولايات المتحدة القدرة على الوصول إلى الأسرار العسكرية المصرية، وأنه سيتطلب موافقة الولايات المتحدة حتى تتمكن مصر من خوض حرب دفاع عن النفس.".
https://x.com/egy_technocrats/status/1987854284621271077
وشدد على أن "الولايات المتحدة تعمل على التفوق العسكري النوعي لمصر وإسرائيل ، وهو ما يسمى ب(Qualitative Military Edge (QME)، مستدركا أن نص الاتفاقية: "تلتزم الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، من خلال تحسين التدريب والمعدات ، لتعويض صغر حجم إسرائيل وسكانها مقارنةً بجيرانها، بما يسمح لها بالفوز في أي صراع. "
وفارق بين أن "تشترك مصر و"إسرائيل" في العديد من الأسلحة الأمريكية، إلا أن أسلحة "إسرائيل" متفوقة وكميتها أكبر، مشيرا إلى أنه كمثال: اقتصر أسطول طائرات إف-١٦ المصرية على ثلثي أسطول إسرائيل ، ونسختها أقل تطوراً بكثير من نظيرتها الإسرائيلية.
وأوضح أنه "بهذه الاتفاقية السيسي أصبح تابعاً لأمريكا، حيث لا يكمن لمصر الدفاع عن نفسها إلا بموافقه أمريكا. " متسائلا: أين سياده مصر؟..
أين قوه مصر العسكرية إذا أرادت الدفاع عن نفسها؟..".
وخلص المتحدث باسم "الحزب" أن الاتفاقية السيسي أثبتت أن "السيسي جاسوس أمريكا في مصر، حيث سمح لأمريكا بالوصول إلي الأسرار العسكرية المصرية. " وتساءل مجددا: أي خيانة أعظم من ما فعله ويفعله السيسي؟ ألا يستحق السيسي الحكم عليه بالإعدام كما تنص القوانين العسكرية؟ هل سيُحاكم شرفاء الجيش السيسي؟
ونشر روابط الأدلة
https://inss.org.il/publication/israel-united-states-military-assistance-egypt/
رابطة مصريو الخارج
الناشط د.محمد إسماعيل @Mohamed71935373 خاطب قائد الانقلاب وقال: "عبد الفتاح السيسي، أنت متهم بالخيانة العظمى وفقاً للمادة 151 من الدستور المصري، هذا لو افترضنا أنك ليس بعميل مزروع من الأساس، المادة التي تنص على أن التفريط في أراضي وممتلكات و أصول مصرية في ما يخص أمن مصر القومي وسيادتها على أراضيها لا يجوز إلا من خلال استفتاء شعبي".
وأوضح أنه "في كلتا الحالات لا يجوز من الأساس التفريط في السيادة المصرية على أراضيها وأمنها القومي، سواءً كان الأمر يتعلق برأس الحكمة التي بعتها للإمارات، أو رأس جميلة وتيران و صنافير للسعودية ، أو حتى قطر في صفقة رأس علم الروم أو الموانئ المصرية لتركيا و الإمارات التي تم التنازل عنها، أو أي أراضي وثروات وممتلكات وأصول مصرية أخرى تم و يتم التفريط فيها دون علم شعب مصر ".
وعلى سبيل أن السيسي يتابع من خلال أجهزته ما يكتبه المعارضون ؟ قال "إسماعيل": "..إنك بذلك تضعف مصر وتفرّط في أمنها القومي وتفتت أراضيها وتجعل منها منطقة مماليك جديدة ، وتسمح لقوى خارجية بالنهش في أراضيها، وكأنها ملك بلا صاحب، والشعب المصري لن يسكت طويلا و الحساب أصبح قريبا بإذن الله، والجميع مسؤول عن هذه الخيانة، من نواب مجلس شعب وقضاة ومجلس عسكري ونواب عام و إعلام وفنانين ، فجميعهم شركاء في هذه الجريمة، والشعب المصري يفهم جيداً ما يجري، وسيظل يطالب بحقوقه حتى لو مر الزمان،
وذكر أن الخيانة العظمى حكمها الإعدام و لو بعد حين فهي لا تسقط بالتقادم، وتابع ذلك بعدة هاشتاجات كاشفة لما يقصد من بيع أراض ثمينة وجزر وموانئ على البحرين المتوسط والأحمر وعلى النيل.
https://x.com/Mohamed71935373/status/1987741980571402301
ووصف الناشط على التواصل د. يحيى غنيم @YahyaGhoniem أنه عند السيسي كل الرؤوس مستباحة وليس فقط رأس الحكمة ورأس علم الروم وقال: "يعمل الزعيم الشيصي على الإطاحة بكل الرؤوس في مصر العظيمة حتى تغدو بلا رأس، بل جثمة هامدة يتحكم بها الأذناب؛
أولها: رؤوس الأحرار والشرفاء وكل صاحب رأي مقدر وفكر مستنير،
ثانيها: مائتا ألف معتقل سياسي من أشرف وأطهر وأنقى من أنجبت مصر، وبغيرهم مصر تتخبط في الظلمات،
وليس آخرها: رأس الحكمة ورأس جميلة ورأس بينياس ورأس علم الروم ورأس القاهرة ذاتها.
وعلق، "ما أصعب أن يكون تاج العلاء في مفرق الشرق بغير رأس!، وما أصعب أن يقوده الذيول والمرجفون والأنذال !!!".
وعن رؤوس المعتقلين وقضاء الذي يضحي فيه السيسي باستقلال مصر أضاف @YahyaGhoniem تعليقا "أضحك بمرارة شديدة عندما يقول أحدهم: إن في مصر قضاءً أو برلمانا، وأننا نحترم أحكام القضاء، وأن السجناء جنائيون وليسوا سياسيين، وأن مصر حاليا دولة مستقلة، وأن الزعيم الشيصي رئيس لها".
وتابع: "فالحقيقة أن: القضاة هم أفشل الطلاب وحثالة المجتمع، والبرلمانيون هم مخبرون وبالوراثة، والأحكام بعد المكالمة، أما السجناء فهم أشرف وأنبل وأذكى من أنبت مصر".
والخلاص أن "حكاية الدولة المستقلة فاسألوا عنها الزعيم الذي لا يصلح سوى لإدارة مكتب خدمات أو سمسارا للعقارات-إن وُجِدَ ساذجٌ يأتمنه.".
https://x.com/YahyaGhoniem/status/1987824181447110709
ووصل عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بعد إطاحة الجيش بقوة الدبابة والرصاص بمرسي في يوليو 2013، في سياق احتجاجات واسعة ومعارضة سياسية، واجهها السيسي بالدماء والاعتقالات، في وقت اعتبر أنصاره ذلك "استجابة لإرادة الشعب"، بينما وصفه رافضو الانقلاب أنه انقلاب عسكري.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، ظهر السيسي بالفعل في لقاءات علنية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، هاشا باشا، منها لقاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017، وأخرى في مناسبات مختلفة.
وفي بيان (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) اعتبر أن وفاة مرسي، لم يقتصر على الحديث عن الإهمال الطبي، بل أشار إلى أن القضية تعكس أزمة أعمق في النظام السياسي المصري، حيث أُقصي رئيس منتخب عبر أدوات أمنية.
وقال باحثون في القانون الدستوري (مثل تقارير جامعة كولومبيا ومركز كارنيغي): وصفوا ما حدث في 2013 بأنه انتقال من شرعية انتخابية قصيرة العمر إلى شرعية أمنية/عسكرية طويلة الأمد، وأن وفاة مرسي في السجن أبرزت هذا الانسداد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش": إن "وفاة مرسي لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الذي أطاح به، وإنها تكشف عن طبيعة النظام الذي يقدّم الأمن على الديمقراطية".
ومحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر (يونيو 2012)، جاء عبر صناديق الاقتراع بعد ثورة يناير 2011.
وفي يوليو 2013 قاد الجيش ووزير الدفاع السيسي الانقلاب على الرئيس المنتخب بعد احتجاجات صورت أنها "واسعة" ضد حكمه، ثم تولى السيسي السلطة رسميًا في 2014 بعد "انتخابات" ليصبح الرئيس العسكري القائم والذي ما زال "الجنرال" في رأي أغلب حكام العالم ومنهم ترامب ولم يوصم إلا بها دلالة على عدم شرعيته الشعبية كما هي سراب كصحة "انتخاباته".
