واصل جيش الاحتلال الصهيونى، اليوم السبت، خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر استمرار عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل في عدة مناطق من القطاع.
ونفّذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية تقع خلف الخط الأصفر في مدينة رفح جنوب القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها بكثافة تجاه الشاطئ في المدينة.
من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطينى أن طواقمه تمكنت من الوصول إلى أحد المصابين في منطقة غرب رفح، بعد تحسّن الظروف الجوية والأمنية، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA).
وأوضح الجهاز أن الطواقم نجحت في إجلاء المصاب ونقله إلى مستشفى الصليب الأحمر في منطقة المواصي، رغم صعوبات كبيرة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتعقيدات الوضع الميداني.
إطلاق نار مكثف بخان يونس
وفي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تعرّضت الأحياء لإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتواجدة شرق المدينة، في خرق جديد للاتفاق.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما أطلقت طائرة استطلاع صهيونية النار تجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال القطاع، ما يرفع من وتيرة الانتهاكات اليومية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
تعديلات مشروع قرار
فن جهة آخرى أدخلت الولايات المتحدة، تعديلات للمرة الثانية، على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن، والتي شملت تغييرات جوهرية في عدد من البنود الأساسية.
وكشفت تقارير أنه أضيف إلى البند الأول تشديدٌ على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الدول الموقّعة عليه.
دولة فلسطينية
وأوضحت أن البند الثاني تضمّن تعديلًا لافتًا، إذ نصّ حرفيًا على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
وأشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين دولة الاحتلال والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر.
وشهد البند نفسه تعديلًا آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية، وليس "حكومة انتقالية".
المنظمات الإنسانية
وبحسب التقارير، حُذف من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.
ويُعدّ حذف هذا النص من أبرز التعديلات في النسخة الجديدة.
وأشارت إلى أنه أضيفت كلمة “انتقالية” في وصف السلطة المشرفة، ليصبح النص: "مجلس الأمن يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، وأن تمويلها سيتم من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات".
انسحاب قوات الاحتلال
وأوضحت التقارير أن البند السابع تضمّن تعديلًا يتعلق بانسحاب قوات الاحتلال من غزة، حيث أضيفت عبارة: “ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار”،
قبل النص الذي يوضح أن قوات الاحتلال ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد متجدد.
ودعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتبني مشروع القرار الأمريكي الذي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
وأعربت الولايات المتحدة وقطر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى .
دروع بشرية في غزة
كشفت تقارير استخباراتية أمريكية أن مسؤولين صهاينة ناقشوا إمكانية استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في غزة، جمعت أجهزة الاستخبارات الأمريكية هذه المعلومات واطلع عليها البيت الأبيض، وأثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية لأنها تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وفقًا لصحيفة تورنتو ستار الكندية.
وأظهرت المعلومات أن بعض المسؤولين الصهاينة ناقشوا فكرة إرسال مدنيين فلسطينيين إلى أنفاق يُعتقد أنها مفخخة بالمتفجرات بهدف حماية جنود الاحتلال من الانفجارات المحتملة، عكست هذه النقاشات مستوى التفكير داخل بعض الدوائر العسكرية والسياسية الصهيونية وأثارت مخاوف جدية حول احترام قواعد الحرب.
وأثارت هذه النقاشات قلقًا كبيرًا داخل الإدارة الأمريكية خصوصًا حول ما إذا كان هذا السلوك يتم بتوجيه رسمي من القيادة العسكرية الصهيونية أو مجرد اقتراحات داخلية.
