تجددت المواجهات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن، على خلفية القيود المفروضة على حركة الانتقال من الجزيرة وإليها، بعدما شهد محيط معدية دمنهور بحي شبرا الخيمة حملة أمنية أسفرت عن القبض على نحو 40 شخصا، بينهم 20 من أبناء الجزيرة، عقب اشتباكات اندلعت بسبب محاولة إدخال شحنات من مواد البناء، في تطور يأتي بعد وفاة أحد سكان الجزيرة غرقا في مياه النيل أثناء هروبه من مطاردة الشرطة.
وكشفت الواقعة عن استمرار التوتر بين الأهالي والسلطات، في ظل القيود الأمنية المفروضة على إدخال مواد البناء، والتي تمثل إحدى أدوات الضغط على السكان لمنع التوسع العمراني داخل الجزيرة، بالتزامن مع خطط حكومية تستهدف إعادة تخطيط الوراق وتحويلها إلى مشروع عمراني واستثماري كبير، رغم اعتراض قطاعات من الأهالي على مغادرة منازلهم وأراضيهم.
وقال محام من أهالي الوراق، في تصريحات لموقع «المنصة»، "إن قوات الأمن ألقت القبض مساء الثلاثاء على نحو 40 شخصا في محيط معدية دمنهور، المواجهة للجزيرة، بينهم 20 من أبنائها، موضحا أن نحو 20 من المقبوض عليهم أُحيلوا صباح الأربعاء إلى نيابة شبرا الخيمة، بينما لم تتضح الإجراءات المتخذة بحق باقي المحتجزين".
وجاءت الاعتقالات عقب اشتباكات بين قوات الشرطة وأعداد كبيرة من الأهالي وتجار مواد البناء، الذين حاولوا تمرير شحنات من الطوب ومواد البناء عبر المعدية إلى الجزيرة، رغم الحظر الأمني المفروض على إدخالها.
وفاة شاب غرقا تشعل التوتر
وسبقت الاشتباكات حالة من الاحتقان بين الأهالي وقوات الأمن، عقب وفاة الشاب هاني رشدي غرقا في مياه النيل مساء الاثنين الماضي، بعدما ألقى بنفسه في المياه هربا من مطاردة الشرطة له، بحسب روايات مصدرين من أهالي الجزيرة.
وقال المصدران إن عددا كبيرا من أفراد الشرطة التابعين لقسم شبرا الخيمة، القريب من المعدية، طاردوا الشاب، ما دفعه إلى إلقاء نفسه في النيل، حيث لقي حتفه غرقا، دون أن تتضح حتى الآن أسباب المطاردة أو ملابساتها الكاملة.
وأضافا أن قوات الأمن انسحبت من محيط معدية دمنهور عقب الواقعة، خشية اندلاع مواجهات مع الأهالي، وهو ما شجع عددا منهم على محاولة إدخال شحنات مواد البناء التي يحتاجون إليها لترميم منازلهم أو استكمال أعمال البناء.
وبحسب المصدرين، شهدت المنطقة عصر الثلاثاء تدفقا ملحوظا لشحنات مواد البناء عبر المعدية، مستفيدة من غياب القوات الأمنية، قبل أن تتجدد المواجهات وتبدأ حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الأشخاص.
حصار المعدّيات وارتفاع أسعار مواد البناء
وتخضع معديات جزيرة الوراق لإجراءات أمنية مشددة، تتضمن تفتيش العابرين ومراقبة الشحنات، بحثا عن مواد البناء التي تحظر السلطات إدخالها إلى الجزيرة، في إطار سياسة تستهدف وقف التمدد العمراني داخلها.
وأوضح أحد المصدرين أن الإجراءات الأمنية تختلف بين معدية دمنهور ومعدية القللي في حي وراق الحضر، مشيرا إلى أن التشديد الأمني في محيط معدية دمنهور يرتبط بقربها من مقر جهاز الأمن الوطني، ما يجعل مرور مواد البناء عبرها أمرا نادرا مقارنة بالمعدية الأخرى.
وتشهد المنطقة المحيطة بمعدية القللي اشتباكات متكررة بين الأهالي وقوات الأمن، بسبب القيود المفروضة على حركة الانتقال، وتشديد إجراءات التفتيش واحتجاز عدد من السكان على خلفية محاولات إدخال مواد البناء.
ولا تقتصر آثار هذه القيود على تعطيل أعمال البناء والترميم، وإنما تمتد إلى رفع تكاليف الحصول على مستلزمات البناء بصورة كبيرة، إذ قال أحد المصدرين إن سعر ألف قالب طوب يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه في ظل الإجراءات الأمنية المشددة، بينما يمكن أن يتراجع إلى قرابة ألفي جنيه عند انسحاب قوات الشرطة وتراجع القيود، ولو بصورة مؤقتة.
وتكشف هذه الفجوة السعرية عن حجم الأعباء التي يتحملها سكان الجزيرة نتيجة القيود المفروضة على دخول مواد البناء، خاصة أصحاب المنازل الذين يحتاجون إلى إجراء إصلاحات أو استكمال أعمال بناء قائمة.
مشروع «مدينة الوراق الجديدة» وراء الصراع
وترتبط القيود الأمنية المفروضة على الجزيرة بخطط الحكومة لإعادة تخطيطها وتحويلها إلى منطقة عمرانية واستثمارية، ضمن مشروع أعلنت عنه السلطات منذ سنوات، ويستهدف إقامة أبراج سكنية واستثمارية ومناطق تجارية وخدمية على أراضي الجزيرة.
وبدأت ملامح المشروع في الظهور عام 2017، وسط اعتراضات واسعة من قطاعات من الأهالي الذين رفضوا مغادرة منازلهم وأراضيهم، ما أدى إلى مواجهات متكررة بين السكان وقوات الأمن، سقط خلالها قتلى ومصابون، من بينهم أحد أبناء الجزيرة الذي قُتل برصاص الشرطة قبل نحو تسع سنوات.
وفي عام 2018، أصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، أعقبته قرارات بنزع ملكية أراض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدا لتنفيذ مشروع «مدينة الوراق الجديدة».
وفي 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم الجزيرة إلى «مدينة حورس»، وقدرت التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 17.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات كلية متوقعة تبلغ 122.54 مليار جنيه، وإيرادات سنوية تقدر بنحو 20.422 مليار جنيه لمدة 25 عاما.
ويتضمن المخطط، وفقا للهيئة، إنشاء ثماني مناطق استثمارية ومنطقة تجارية وإسكان متميز وحديقة مركزية ومناطق خضراء ومارينتين وواجهة نهرية ومنطقة ثقافية وكورنيش سياحي.
الأهالي بين التمسك بالمنازل وضغوط الإخلاء
ورغم مرور سنوات على الإعلان عن المشروع، لا تزال الأزمة قائمة بين الحكومة وقطاعات من سكان الجزيرة الذين يرفضون مغادرة منازلهم وأراضيهم، ويتمسكون بحقهم في البقاء، في مواجهة إجراءات أمنية وإدارية تستهدف الحد من الأنشطة العمرانية داخل الوراق.
وتجددت المواجهات بين الطرفين في أكثر من مناسبة، على خلفية منع إدخال مواد البناء وتشديد الرقابة على المعديات واحتجاز بعض الأهالي، بما جعل حركة الانتقال من الجزيرة وإليها أحد أبرز محاور الصراع المستمر.
وتعيد الاعتقالات الأخيرة، التي جاءت بعد وفاة الشاب هاني رشدي غرقا، ملف الوراق إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن ملابسات وفاته، وأسباب مطاردة الشرطة له، ومصير المقبوض عليهم، فضلا عن مستقبل القيود المفروضة على السكان.
وبينما تواصل الحكومة تنفيذ خططها لتحويل الجزيرة إلى مشروع عمراني واستثماري، يتمسك عدد من الأهالي بالبقاء في منازلهم، لتظل الوراق واحدة من أبرز بؤر النزاع بين خطط التطوير الحكومية وحقوق السكان ومطالبهم المتعلقة بالأرض والسكن وسبل العيش.