أصدر قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ثلاثة قرارات انقلابية بإحالة 9 قضاة إلى المعاش بناء على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في شهر سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة رئيس محكمة النقض .
جاء القرار الأول، حسبما أورد موقع التلفزيون المصري اليوم، بإحالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام في عهد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، بزعم إدانته من مجلس التأديب "بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة".
كان مجلس تأديب القضاة قد قرر -في يونيو الماضي- إحالة طلعت عبد الله إلى التقاعد، على خلفية قضية التنصت على مكتب النائب العام واستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة بزعم أنها كانت تهدف للتجسس.
وعيّن طلعت عبد الله نائبا عاما بموجب إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر 2012. وجاء القرار الثاني بإحالة المستشار أحمد يحيى، الرئيس السابق باستئناف القاهرة، إلى المعاش حيث لفقت له تهمة الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة في اعتصام رابعة العدوية قبل مجزرة فضه.
أما القرار الثالث، فصدر ضد 7 من القضاة أعضاء مجموعة "قضاة من أجل مصر" وهم: عماد أبو هاشم، الرئيس (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح الرئيس (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة في عهد الرئيس محمد مرسي، ومحمد عطاالله الرئيس (أ) بمحكمة المنصورة، وأيمن محمد يوسف مصطفى، وأحمد محمد رضوان، القاضيان بمحكمة دمياط الابتدائية.
