أرسلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إنذارًا إلى شركة النقل المباشر – إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمسئولة عن نقل القمح – تمهلها فيه 15 يوما لسداد التأمينات المتأخرة للعاملين التى بلغت 21 مليون جنيه، وتمثل مستقطعات من أجور العاملين بالشركة أو إبلاغ النيابتين الإدارية والعامة بتبديد حصة العاملين والمال العام، وتحديد جلسة لبيع المنقولات المحجوز عليها.
وأفاد الإنذار بأن مديونية الشركة واجبة السداد، لأنها تمثل حصة الشركة والعاملين، السابق اقتطاعها من رواتبهم، وأن هذه المبالغ تمثل عنصرا أساسيا فى تمويل صناديق المعاشات، وأن تجاهل توريدها فى الموعد المحدد يخالف أحكام القانون، ما يستوجب المساءلة سواء كان عدم السداد جبرا، لعدم توافر السيولة، أو اختياريا. كانت شركات نقل البضائع الخمس، وهى النقل المباشر، والنقل البرى، والنقل الثقيل، وأعمال النقل، ونقل البضائع، قد أرسلت مذكرة إلى رئاسة وزراء الانقلاب تطالب من خلالها بإصدار قرار سيادى بإصلاح أوضاعها ، كشفت عن مشاركتها فى أزمات مرت بها البلاد، حربا وسلما، وأثناء إضراب سائقى مقطورات القطاع الخاص، بسبب الحظر، وأن هذه الشركات معنية بنقل 50% من الأقماح المستوردة، لمصلحة هيئة السلع وأن شركة النقل المباشر بلغت خسائرها 30 مليون جنيه، بخلاف خسائر مُرَحَّلة من السنوات السابقة، بقيمة 46 مليون جنيه، بإجمالى خسائر 76 مليونا، تمثل 345% من رأس المال.
كما كشف على عبد النور، عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، أن الشركات الخمس، المعنية بنقل 50% من الأقماح الواردة من الخارج، تعانى نقصا حادا فى السيولة النقدية، ما يعوقها عن تنفيذ مهامها، ويهدد بنقص القمح المستخدم فى رغيف الخبز المدعم.
وأرجع عبد النور سبب الأزمة إلى رفض هيئة السلع التموينية صرف مقدم قيمة نقل الأقماح، بنسبة 25%، لافتًا إلى أنه رغم مرور 6 أشهر، فإن مستحقات الشركة لم تصرف حتى الآن.
