واصل العمال في محافظات الجمهورية ثورتهم على حكومة الانقلاب، وطالبوا بحقوقهم المنهوبة من مرتبات وحوافز ومكافئات بينما طالب العمال المؤقتون بالتثبيت وضمان حقهم في معيشة كريمة لهم ولأسرهم.
وأكد العمال أنهم سيواصلون ثورتهم حتى حصولهم على حقوقهم كاملة ومقاضاة لصوص الانقلاب الذين يصرون على حرمان الشعب المصري من أبسط حقوقه.
وأعربوا عن رفضهم سياسة الانقلاب في خصخصة الشركات، وتسريح وتشريد العمالة، موضحين أن الانقلاب يواصل سياسة المخلوع مبارك نفسها، التي ثار عليها الشعب وأسقطها في 25 يناير 2011.
من جانبهم دخل عمال شركة مساهمة البحيرة، بمحافظة الإسكندرية، في إضراب مفتوح عن العمل بالمركز الرئيسي بتقاطع شارع طلعت حرب مع شارع سيزوستريس مع وقف كافة مواقع العمل، وذلك بالتزامن مع إضراب الشركة العقارية المصرية، غدا الثلاثاء.
وطالب العمال بصرف رواتبهم الأساسية، وعودة الشركة لوزارة الزراعة.
فى سياق متصل قررعمال الشركة الوطنية للصناعات الغذائية، "سونات" بالمنطقة الصناعية، بمدينة السادات بالمنوفية، الإضراب عن العمل داخل الشركة، في حالة تنفيذ قرار بتسريحهم مع بداية العام الجديد؛ نتيجة بيع الشركة لشركة أخرى مع تشغيل عمال جدد بدلًا منهم.
جاء ذلك على خلفية قرار مجلس إدارة الشركة ببيعها وتسريح العمالة، التي يصل عددها إلى 850 عاملاً، على الرغم من أن أغلب العاملين بالشركة لديهم عقود عمل مفتوحة ويعملون بها منذ 18 عامًا، وليس لهم الحق في الحصول على معاش إلا بعد إتمام 20 عامًا، إلا أن بعض العمال قدموا استقالاتهم للحصول على معاش مبكر.
فيما واصل المئات من العمال المؤقتين بوزارة الزراعة احتجاجاتهم للمطالبة بحقهم في التثبيت وصرف رواتبهم المتأخرة التي توقفت منذ عام 2007.
وأكد العمال استمرارهم في الاحتجاجات لحين الحصول على مطلبهم الوحيد المشروع، حيث يعمل العديد منهم بشكل مؤقت في وزارة الزراعة منذ سنوات طويلة، وبحسب ما ينص عليه قانون العمل من حقهم التثبيت.
