أعلنت حركة تمرد صيادلة مصر، رفضها فرض الحراسة على النقابة، مؤكدة أن القرار سيعود بآثار سلبية على الصيادلة، مع الاحتفاظ بحق الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في اختيار نقيبهم، وأعضاء المجلس دون تعيين حارس قضائي لا يمت للنقابة بصلة.
وقالت الحركة في بيان لها: إن أي خلافات أو مشاكل بأي نقابة لها طرق نقابية لحسمها، أما فرض الحراسة فهو قتل كامل للعمل النقابي.
ووصفت دعوى فرض الحراسة بـ"الكيدية"، ويقف خلفها أصحاب المصالح، كما أن أحد رافعي الدعوى ظل يتحكم في مصير النقابة كأمين عام لها لمدة 18 عامًا، لعدم إجراء الانتخابات في ظل قانون 100 التي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية.
