اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن تفشي استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين من قبل الإنقلابيين في مصر، انعكاس لخسارة المكاسب التي تحققت خلال ثورة 25 يناير 2011.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته، أمس الخميس، إن مصر أحالت ما لا يقل عن 820 مدنيا إلى النيابة العسكرية على مدار الأسابيع الستة الماضية، بعد أن وسع قائد الإنقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي من سلطات المحاكم العسكرية في وقت سابق من هذا العام، وهي خطوة وصفتها بالغير مسبوقة.
من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، مديرة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن تقييد استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين كان أحد المكاسب القليلة لثورة 2011، لكن هذا المكسب ضاع الآن وإدارة قائد الإنقلاب عكست بشكل منهجي مسار الإصلاحات التي تحققت في عام 2011، وفي الوقت نفسه تستأنف الولايات المتحدة وحكومات أخرى تسليح حكومة الانقلاب المصرية كما لو أن الأمر لا يعنيها".
وأضافت ليا ويتسن :" عسكرة محاكمة المدنيين بمن فيهم الأطفال تأخذ مصر للاتجاه الخاطئ، وفعل ذلك بأثر رجعي يفاقم حجم الإساءة".
