بالأرقام.. القتل والتصفية والتعذيب شعار عامين من الانقلاب العسكري

"لا للحقوق .. لا للحريات".. شعار لا تجده سوى فى الدول التى تحكمها أنظمة استبداية وانقلابية وفى مقدمتها مصر بعد الانقلاب العسكرى بقيادة السيسى على الشرعية وأول رئيس مدنى منتخب؛ حيث يتم الإطاحة بالحقوق والحريات بذرائع مختلفة؛ منها الحفاظ على الأمن القومى ومحاربة الإرهاب الذى هو صنيعة تلك الأنظمة فى أغلب الأحيان.   فمنذ اللحظات الأولى لانقلاب 3 يوليو 2013، وقع العشرات من الشهداء بمختلف أنحاء الجمهورية، تبعها سقوط الآلاف فى مجازر المنصة والحرس الجمهورى، ثم مجازر فض الاعتصامات برابعة والنهضة ورمسيس وغيرها، فضلا عن اعتقال عشرات الآلاف بمختلف المحافظات والتوسع فى جرائم الاختفاء القسرى للمعتقلين وتعذيبهم؛ خاصة منذ استيلاء قائد الانقلاب السيسى على السلطة، منتصف العام الماضي.   وفى أحدث التقارير الحقوقية، رصد مركز "هردوا لدعم التعبير الرقمي" 2894 حالة تعذيب فى معتقلات العسكر خلال عام فقط من استيلاء السيسى على السلطة، وقال المركز فى تقرير بعنوان "جمهورية الخوف والتعذيب"، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة التعذيب، إن السجون المصرية تحولت إلى "سلخانات"، مشيرا إلى أن تقارير حالات التعذيب والمسجلة فى مصلحة الطب الشرعى فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2014، وعدد من التقارير الحقوقية، أكدت وقوع انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى كونها جرائم ضد الإنسانية. ووثق المركز فى تقريره 3696 حالة اعتقال تعسفي، و255 حالة قتل خارج إطار القانون، و617 حالة إخفاء قسرى و 2894 حالة تعذيب وسوء معاملة، مؤكدًا أن السبب الأساسى فى تدهور حالة حقوق الإنسان، هو غياب الإدارة السياسية، لتحسين حالة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن السمة الأساسية المنتشرة فى مصر الآن هى الاختفاء القسرى، والقتل العمدى فى أقسام الشرطة والسجون لكل صاحب رأى، مفيدا بأن انتشار التعذيب ليس تصرفات فردية، كما يبرر البعض، لكنها سياسية أمنية ممنهجة من السلطة الحاكمة.   من جانبها رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مقتل 268 شخصا داخل أماكن الاحتجاز فى الفترة من 30 يونيو 2013، وحتى 30 يونيو 2015، خلال عامين من الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى د. محمد مرسي، وقال التقرير الصادر أمس الجمعة، بعنوان "الموت فى أماكن الاحتجاز"، إن من بينهم 139 قتيلا فى عهد السيسى، 108 منهم كانوا محتجزين على خلفية قضاية جنائية، و31 على خلفية قضايا سياسية، ووزعت حالات القتل ما بين الأقسام العمومية التى وقع فيها 39 حالة قتل، و96 قتيلا داخل أقسام الشرطة، وقتيلين داخل المحاكم والنيابات، وقتيل داخل دار رعاية، وقتيل بمكان غير معلوم. وأشار التقرير إلى أن 130 قتلوا فى عهد الانقلابى المعين عدلى منصور، كان من بينهم 62 قتيلا من المحتجزين على خلفية قضايا جنائية، و 68 من المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، وقسمت الحالات ما بين 63 قتيل داخل السجون العمومية، و55 قتيلا داخل أقسام الشرطة، و4 قتلى داخل المحاكم والنيابات، وقتيلين داخل السجون العسكرية، و5 قتلى بأماكن غير محددة، وقتيل واحد داخل دور الرعاية.   وأرجع التقرير أسباب وفاة المحتجزين إلى الإهمال الطبى والذى تسبب فى مقتل 143 محتجزا، و32 قتيلا نتيجة عمليات التعذيب التى نفذت بمعرفة ضباط وأفراد الشرطة، خلاف 37 محتجزا قتلوا داخل عربة ترحيلات أبو زعبل و42 قتيل لم يُعرف أسباب وفاتهم نظرا لقلة المعلومات المتاحة عنهم، وحمّل التقرير التوسع فى عمليات الاعتقال التعسفى خلال تلك الفترة مسئولية الزيادة الكبيرة فى أعداد المعتقلين والمحتجزين، والذى أدى إلى تكدس تلك الأعداد بطريقة لا تتلاءم مع القدرة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز وعدم جاهزيتها لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، خلافا للتقصير والإهمال المتعمد فى تقديم الخدمة أو الرعاية الصحية التى يحتاجها المحتجز من قبل المسئولين داخل تلك الأماكن.   وأكد التقرير أن أوضاع السجون المصرية والبالغ عددها 45 سجنا غير آدمية وبالغة السوء خلافا لما نص عليه الدستور، مطالبا بتعيين لجان منتدبة من هيئات المجتمع المدنى إلى جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان للقيام بزيارات دورية للسجون للتأكد من تطبيق المعايير اللازمة لاسيما تلك الخاصة بصحة وسلامة السجناء لتجنب المزيد من القتلى الناجم عن الإهمال الطبي، كما أوصى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالدستور والقانون على كل من يثبت إدانته أو صلته بحالات التعذيب التى تقع داخل أقسام الشرطة أو السجون.   الأغرب فى مصر ما بعد الانقلاب هو معاقبة وملاحقة كل من يجرؤ على انتقاد جرائم التعذيب فى سلخانات العسكر، كما حدث مؤخرا مع الحقوقى نجاد البرعى والقاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، والذين تم استدعاؤهم للاستجواب على خلفية تقديمهم مشروعا لمكافحة التعذيب، الأمر الذى انتقدته أكثر من 18 منظمة حقوقية.