تجاوز الدين العام المصري نسبة 95% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ الدين العام أكثر من 110 مليارات جنيه، وتشير التقارير الدولية إلى أن الدين العام في دول عربية منها لبنان تخطى بحسب أرقام عتبة 65 مليار دولار.
في الأردن، وصل الدين العام إلى أكثر من 30 مليار دولار، أي ما نسبته حوالى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبطبيعة الحال، ارتفاع الدين العام في هذه الدول ينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وبلغت معدلات الفقر -حسب البنك الدولي- في العراق 18.3% من مجموع تعداد السكان عام 2013، فيما بلغت النسبة في الأردن أكثر من 14.4% عام 2010. وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وصلت نسب الفقر عام 2011 إلى ما يقارب 26% من تعداد السكان، بحسب تقرير البنك الدولي لمؤشر محركات الفساد عام 2014. في مصر، تم الإعلان عن تقديم البنك الدولي مساعدات تصل إلى 5 مليارات دولار لمساعدة الاقتصاد.
وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، إلى أن المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية المالية لا تهدف في النهاية سوى إلى خدمة أجندة معينة، إذ إن الشعوب العربية لم تتمكن يومًا من الاستفادة من حجم القروض أو المنح.
ويقول إن باب القروض يعد المصدر الرئيسي لتدخل هذه المؤسسات في الشئون السياسية والاقتصادية، ولاحظنا حجم التبعية التي تفرض على هذه الدول، لتنفيذ سياسات البنك الدولي وصندوق النقد، والتي أدت في النهاية إلى ارتفاع حجم الفقر والبطالة في العديد من الدول العربية، بحسب العربي الجديد.
ويضيف أنطوان: "في العراق، ومصر، رغم المساعدات المالية، إلا أننا لاحظنا ارتفاع الفقر، وارتفاع الدين العام، وكأن هذه السياسات، ترمي إلى إفقار المواطنين، بدلاً من مساعدتهم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول حقيقة هذه المساعدات وغاياتها.
ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني إيلي يشوعي: إن أزمة القروض والمنح، لها شقان، الأول يتعلق بسيطرة الدول الغربية على سياسات المؤسسات الدولية، ومن ثم فرضها قوانين وسياسات ضد الشعوب الفقيرة، والشق الآخر يتعلق بحجم الفساد في الدول النامية، والتي تمنع تنفيذ برامج إصلاحية، الأمر الذي ينعكس سلباً على برامج هذه السياسات، والغايات التي وضعت من أجلها.
ويضيف: أمام الفساد والهدر، لا يمكن الحديث عن نجاح لهذه السياسات، إلا أنه في المقابل، لا يمكن القول إن السياسات بمجملها ترمي إلى إفقار الشعوب؛ لأن غاية المؤسسات المالية مساعدة الدول النامية، إلا أن الآليات والبيئة السياسية في هذه الدول تحول دون تنفيذ أساسيات القروض والمنح.
وحسب البنك الدولي بلغ حجم القروض والمساعدات، المحققة حتى السنة المالية 2014، 61 مليار دولار من مجموعة البنك الدولي لتشجيع النمو، وزيادة الرخاء، ومكافحة الفقر ، و3.2 تريليون دولار هو حجم ديون العالم الثالث لصالح البنك الدولي، في حين وصل الدين العالمي الإجمالي في 2015 إلى 199 تريليون دولار.
