فيما شهد العام 2013 طفرة كبيرة في محصول القمح، حيث زادت المساحة المزروعة إلى 3.5 ملايين فدان، وبلغ إجمالي إنتاج القمح بين 9-10 ملايين طن، إضافةً إلى ارتفاع سعر توريد الإردب إلى 400 جنيه، وهو ما أدى إلى حدوث زيادة في إنتاج القمح بمعدل 10% عن العام السابق له . وحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن واردات البلاد من القمح قد بلغت على مدار العام المالي 2012-2013 نحو6.6 ملايين طن مقارنة بنحو 10 ملايين طن في العام المالي 2010-2011؛ أي أن واردات مصر من القمح قد انخفضت في العام 2012-2013 بنسبة 34%.
وفي ظل توسع حكومة الانقلاب في استيراد القمح بما أثار انتقادات الموالين للانقلاب أنفسهم، حاولت الحكومة تبرير فشلها بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمر غير واقعي، وأنه يضر بمصر. وزعم خالد حنفي -وزير تموين الانقلاب- أن تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس في مصلحة مصر، وأن زراعة القمح بشكل موسع يقلل من زراعة منتج آخر، بما يتسبب في عجز المحاصيل الأخرى. لم يكتف الانقلابيون بإجهاض حلم المصريين في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح, وإنما بلغ الأمر حد الدعوة لمنع زراعة القمح, وهو ما طالب به خالد فهمي، وزير البيئة في حكومة الانقلاب مبررا ذلك بأن زراعة القمح الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، وذلك بعد توقيع الانقلاب اتفاقية مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، وأضاف فهمي، في تصريحات صحفية في مارس الماضي، أنه طالب بزراعة الذرة بدلا من القمح بزعم أن ذلك يوفر كميات كبيرة من المياه، وهذا يساعد وزارة الري على توفير فائض للمياه.
