يرى خبراء أن الحملة العسكرية الشاملة التي يقودها النظام الانقلابي في سيناء هي عملية إجلاء سابق ولاحق للمدنيين من بيوتهم، وبقاء مستمر للتنظيمات المسلحة.
وبحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، سادت في شبه الجزيرة المصرية مخاوف من دوافع سياسية غير معلنة ومخططات لمصلحة إسرائيل تحت مظلة مكافحة الإرهاب. ووفق إحصائية تعود إلى عام 2016، يبلغ عدد سكان مدينة رفح الحدودية مع غزة أكثر من 81 ألف نسمة، نزح ما لا يقل عن 90% منهم جراء العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش تحت مسميات مختلفة.
وتقول مصادر محلية من سيناء، إن عمق المنطقة العازلة بلغ أكثر من 2500 متر، وكانت قوات الجيش قد أخلت المنطقة العازلة عبر 4 مراحل بشكل رسمي، كل مرحلة بلغ عمقها داخل الحدود المصرية 500 متر، ووفق روايات شهود عيان هدمت منازل عدة دون معاينة أو مطالبة أصحابها بالإجلاء.
هناك تباين في المصطلحات، فبينما تُسمي القاهرة ما يجري بالإخلاء يقول أصحاب المنازل إنهم يتعرضون للتهجير القسري لأسباب سياسية بالغة التعقيد. وبحسب المرصد المصري لحقوق الإنسان أخلى الجيش عام 2017 نحو 170 منزلا واقعا على الحدود الفاصلة أكثر من 5 كيلومترات، بررت الخطوة بأنها من أجل بناء مدينة رفح الجديدة.
وأضاف المرصد أن عدد المهجرين حتى يناير 2016 بلغ ما يقارب 27 ألف مواطن، ووفق بعض الأخبار بدأ بعض السكان مغادرة منازلهم والبحث عن أماكن بديلة في نطاق العريش وبئر العبد، قبيل بدء السلطات تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة لإخلاء ما يسمى بالاتجاهات الأربعة لمطار العريش.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا طالت الحرب وخسائرها؟ وإلى متى تستمر سياسة تهجير أهل سيناء؟.
