60 يوما مرت ولا تزال ميليشيات الانقلاب العسكري ترفض الإفصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للطالبة ندا عادل فرنسيه منذ أن تم اختطافها من من منزلها من بين أهلها فجر يوم الجمعة 12 أكتوبر الماضي.
وقالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي مدينة القرين بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك: 60 يوما مرت ولا يعلم أحد عنها شيئا..! لا مكان احتجازها ولا حتى سبب اعتقالها..! 60 يوما مرت ولم يستطع أحد من أهلها أن يراها أو أن يصلهم خبر عنها يطمئنهم عليها..!60 يوما مرت وليس لها من ناصر ولا معين سوى الله هو خير حافظ وهو أرحم بها عن عباده ..! فاللهم إليك المشتكى، إليك نشكو عجزنا وقلة حيلتنا وغياب النخوة من نفوس الناس.
ودعت الرابطة الأحرار وأصحاب الضمائر الحية وكل من يهمه الأمر إلى مشاركة الرابطة في الدعوة إلى رفع الظلم الواقع على الطالبة ندا عادل والكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج عنها.
وتابعت: “أفضل ميزان العدل القياس على النفس، تخيل لو دى أختك أو بنتك هيبقى حالك إيه ؟ ندا اختنا كلنا لأن دا حال المؤمنين (إنما المؤمنون أخوه)، شاركونا ووصلوا صوتنا للعالم يمكن صوتك يخفف عنها أو نعرف مكانها”.
ولا تزال قوات الانقلاب تخفىيأيضا نسرين عبد الله سليمان رباع، من مدينة العريش منذ اعتقالها أثناء مرورها على أحد الأكمنة في الأول من مايو لعام 2016، وعبير ناجد عبد الله من منطقة العجمي بالإسكندرية، التى تم اعتقالها من منزلها يوم 25 سبتمبر 2018، ومريم محمود رضوان، أرملة عمر رفاعي سرور وأطفالها الثلاثة؛ حيث تم اعتقالهم من ليبيا من قبل قوات حفتر الليبية وتسليمهم إلى مصر حيث قامت السلطات المصرية بإخفاء أماكن احتجازهم دون إبداء أي أسباب ، وحنان عبد الله علي، من مدينة حلوان، التي تم اختطافها يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 دون سند من القانون أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها ولم يتم التعرف على مكان احتجازها أو التهم الموجهة اليها حتى الآن.
ونقلت الحركة أمس الأربعاء أنباء عن ظهور الحاجة “بدرية محمد عليوه” البالغة من العمر 68 عامًا بنيابة بولاق الدكرور والتي كانت مختفية منذ ٢ ديسمبر وجاري التحقيق معها.
ومؤخرا رصد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أبرز الانتهاكات ضد سيدات وفتيات مصر خلال خمس سنوات ماضية منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، حيث تعرضت المرأة المصرية للقتل والضرب والسحل والسجن.
ووثق تقرير للمركز بعنوان “أنقذوا نساء مصر” ، قتل ما لا يقل عن 120 امرأة خلال المظاهرات السلمية والإعتصامات، وسجن وحبس ما لا يقل عن 2100 امرأة بأحكام مدنية وأخري عسكرية تفتقر لمعاير المحاكمات العادلة ، وتحويل 25 امرأة إلي محكمات عسكرية جائرة وبعضهن حصل على أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات. فضلا عن إخفاء قسري لـ 188 امرأة مصرية 6 منهن مختفيات حتى الآن، يضاف إليهن رهن السجن والحبس 80 امرأة ” بسبب التظاهر السلمي، أو كونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المختفين أو بطريقة عشوائية تعسفية.
