قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق: إن توصية نيابة النقض بإلغاء القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة والخاص بدارج 296 شخصًا على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية غير ملزم للمحكمة عند نظر الموضوع وهذا مجرد رأي تبديه النيابة العامة على الوقائع والمستندات المقدمة في الدعوى.
وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن دلالة التوصية تؤكد أن الإدراج على قوائم الإرهاب لا يستند إلى وقائع صحيحة، مضيفًا أن النظام القانوني في مصر مهترئ والتشريعات تصدر دون دراسة والأحكام تصدر بناءً على تحريات أمن الدولة.
وأوضح سليمان أن كل شخص يدرج على قوائم الكيانات الإرهابية تلحق به أضرار جسيمة وبمجرد الإدراج يدرج اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ويسحب جواز سفره أو يلغي ويمنع إصدار جواز سفر جديد ويفقد السمعة والسيرة للازمة لولي الوظائف العامة والنيابية وتخضع أمواله للتجميد ويتم تبادل هذه المعلومات مع الدول الأجنبية ويطلب منها استرداد الأموال وتسليم المطلوبين.
وكانت نيابة النقض أوصت بإلغاء القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة والخاص بإدارج 296 شخصًا على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية وتأتي توصية النيابة قبل نظر محكمة النقض الطعن المقدم من المدرجين على تلك القوائم في جلسة 24 أبريل المقبل.
من جهته قال محمد عثمان، محامي اللاعب محمد أبو تريكة: إنه لا صحة لما تردد حول رفع اسم موكله من قوائم الكيانات الإرهابية.
