نشر البنك المركزي تقريرا حول النقود المطبوعة، كشف فيها أن النقد المطبوع خلال مايو الماضي كان 16.6 مليار جنيه وهي أكبر زيادة في 9 أشهر، وأكثر النقود المطبوعة كانت من فئة الـ 200 جنيه.
ودق خبراء اقتصاديون ناقوس الخطر، مؤكدين أن طباعة حكومة العسكر النقود بدون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب ينذر بكارثة اقتصادية تهدد الاقتصاد المصري نتيجة انقلاب 30 يونيو وما صاحبه من اضطرابات أمنية واقتصادية، وإيجاد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع خصوصا الاستهلاكية؛ ما سيرفع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار فضلا عن انهيار قيمة الجنيه أكثر مما هو منهار بالفعل.
وفي وقت سابق وجه الإعلامي المؤيد للانقلاب عمرو أديب سؤالا إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر، قائلا: “هو انتم بتجيبوا الفلوس منين”، وضحك “عامر” قائلا: “كنا بنطبعها”، ويؤكد شيرين القاضي,، الخبير الاقتصادي، أن اللجوء إل طبع نقود دون وجود مقابل لها سيؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة, وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة, وبالتالي زيادة نسبة التضخم بدرجة عالية,، مشددا على ضرورة عدم إصدار أوراق نقد لتمويل عجز الموازنة بدون غطاء.
زيادة التضخم
وحذر القاضي حكومة الانقلاب من طبع نقود بدون وجود غطاء لها خصوصا في ظل وجود خبراء الاقتصاد والبنوك وسياسة واضحة من البنك المركزي المصري,، مشيرا إلي أن طبع أوراق نقدية بدون وجود إنتاج يوازيها سيوجد سيولة نقدية لا تقابلها زيادة في السلع، خصوصا الاستهلاكية,؛ ما يؤدي إلي زيادة التضخم, وبالتالي زيادة الأسعار بصورة كبيرة بما لا يتوافق مع دخول المصريين.
ويذكر أن طارق عامر، أطلق العديد من التصريحات الكاذبة أبرزها تأكيده وصول سعر الدولار إلى 4 جنيهات، وهي التصريحات التي تراجع عنها بعد ذلك، مؤكدا أنها كانت “نكتة”، قائلًا: “الشعب المصري يحب النكتة، ولكن المرة دي بيحبوا ياخدوا اللي على كيفهم ويحولوه”.
وفي نوفمبر 2016، علق عامر، على قرار تحرير سعر الصرف، بأن “الشارع المصري كله مبسوط من إجراءات تحرير سعر الصرف”. وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي عقد وقتها بمقر البنك، قائلا: «حتى مراتي النهاردة مبسوطة، الوديعة بتاعتها بتعمل فلوس».
تدمير مصر
وعجز قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، عن تقديم صورة مقنعة لتحسن الأوضاع الاقتصادية، خلال كلمته بمناسبة مرور خمس سنوات على انقلاب30 يونيو، واكتفى بتقديم أرقام على ورق لا تتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفند خبراء اقتصاديون اكتفاء السفيه بالحديث عن المشروعات العملاقة مستعينا بأرقام البنك المركزي في ارتفاع الاحتياطي إلى 44 مليار دولار، أغلبها ديون، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4 بالمائة دون التطرق إلى زيادة الأسعار أربعة أضعاف، ورفع 75 بالمائة من حجم الدعم عن المواطنين، وزيادة الضرائب ورسوم ما بين ثلاثة وعشرة أمثال ما كانت عليه قبل الانقلاب، وارتفاع معدل الديون لأرقام فلكية.
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، صابر أبو الفتوح، بالقول: “السيسي يستغل الإعلام في تغيير الوعي، وطمس الحقيقة بإدعائه أنه حافظ على الاقتصاد المصري من الانهيار بعد خمس سنوات من انقلاب العسكر على إرادة المصريين وعلى الديمقراطية”.
وأضاف: “الحقيقة أن الانقلاب العسكري تم في مصر لا ليستمر العسكر في حكم مصر بل ليقوم السيسى بتدمير مصر”، مشيرا إلى كارثة “اعتذار مصر عن سداد ودائع مستحقه للكويت والسعودية لأن الاحتياطى النقدي وهمي، بسبب إغلاق الآلاف المصانع، وفشل قناة السويس الجديدة، وتراكم خسائرها، وقرار تعويم الجنيه، والتسبب في ركود كبير”.
وعدد أشكال فشل اقتصاد السفيه السيسي قائلا: “صنف الاتحاد الدولي للعمال مصر ضمن أسوأ 10 دول في حقوق العمال مع انتشار الإضرابات واعتصامات العمال للمطالبة بصرف المرتبات، وتصريحات مدير البنك المركزي عن ارتفاع معدل الدين العام وخدمة الديون لأرقام غير مسبوقة، فضلا عن الغلاء الفاحش الذي أثقل كواهل الشعب المصري كله”، لافتا إلى أن السيسي يحاول طمس تلك الحقائق، متناسيا حديثه لمصريين “لازم نتعذب، ومش لا زم نأكل”.
