ويفرض القانون دفع مبلغ 10 آلاف جنيه لأول مرة للحصول على الترخيص لمدة 3 سنوات، مع دفع 5 آلاف جنيه سنويا عند تجديد الترخيص، إلى جانب رسوم أخرى تحددها الجهات الإدارية، كما يلزم صاحب عربة الطعام تركيب (جي بي إس) لمتابعة العربة من قبل الجهاز الإداري للمدينة أو المحافظة التابع لها.
ولا يحق لمن هم دون سن 18 عاما ترخيص عربة الطعام، كما لا يمنح الترخيص لمن حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويعاقب القانون بالحبس شهرا وغرامة حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بهذا العمل دون ترخيص.
وفي المقابل، أقر برلمان الدم زيادة رواتب رئيسه، ورئيس وزراء الانقلاب ونوابه، ووزراء الانقلاب، ليعادل صافيه الحد الأقصى للأجور،42 ألف جنيه شهريا، 35 ضعف الحد الأدنى للأجور، فيما يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90 % من الحد الأقصى للأجور، مع إعفائهم من الضرائب، ومعاشا شهريا يعادل 80 % من راتب كل منهم.
فيما يقول أحد الباعة رفض ذكر اسمه حفاظا على سلامته من بطش العسكر:” لا حل لذلك الا بأن يعترف الجميع بأن ما حدث في 3 يوليو ما هو الا انقلاب على الرئيس الشرعي و على ذلك فكل قوانينه باطلة”.
