أثارت اللقطات المصورة لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، التساؤل حول الثمن الذي جعل قائد الانقلاب يجلس بهذه الهيئة في حضرة ولي عهد أبو ظبي.
ففي أكتوبر الماضي، صدَّق السيسي على مذكرة تفاهم بين القاهرة وأبو ظبي ترسخ للنفوذ الإماراتي في مصر، فالمذكرة التي نشرت في الجريدة الرسمية ووافق عليها مجلس نواب السيسي، تمنح أبو ظبي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر، فضلًا عما تحمله من ضمانات لحماية المصالح الإماراتية من الملاحقات القضائية، ووضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وتتنوع العلاقات الدبلوماسية بين الدول، تبحث فيها الأطراف عن مصلحة مشتركة، إلا أن شكلا كهذا من العلاقة يظل عصيا على الفهم، ولا يسعف المتابع موجة السخرية والتهكم لشرح أبعاد اللقاء بين قائد الانقلاب وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي خرج بصورة غير معهودة في تاريخ الدبلوماسية العربية.
وفي أغسطس من عام 2017، وافق قائد الانقلاب على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم الأخيرة بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، وفي الشهر ذاته تم توقيع صفقة بين شركة إعمار للتنمية الإماراتية وسلطات الانقلاب، تقوم بموجبها الشركة بتنمية أراضي الساحل الشمالي الواقعة بعد مارينا.
شهر يناير المنقضي شهد اتفاقات مهمة، أبرزها إسناد إدارة منطقة الأهرامات إلى شركة بريزيم إنترناشيونال الإماراتية لمدة 20 عاما، وإنشاء مشروع استصلاح وزراعة محصول بنجر السكر بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المصرية وشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية.
