كشف أحمد كمال، الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، عن السر وراء تأخر حكومة الانقلاب في الإعلان عن الموازنة العامة للعام الجاري 2018/ 2019.
وقال كمال، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، عصر اليوم: إن الموازنة العامة للدولة تشهد أزمة حقيقية خلال العام المقبل؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط عن التوقعات، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع العجز في الموازنة للعام الحالي إلى أكثر من 370 مليار جنيه، أي ما يعادل 35% من الموازنة.
وأضاف كمال أن حكومة الانقلاب ستتوسع في عملية الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية عجز الموازنة، مضيفا أن حكومة الانقلاب تعتزم طرح سندات بقيمة 8 مليارات دولار لسد الفجوة الدولارية وعجز الموازنة.
وتوقَّع كمال استمرار حكومة الانقلاب في سياسة الاقتراض، خاصة في ظل ارتفاع الدين المحلي إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، وفي ظل ارتفاع الدين الخارجي إلى 90 مليار دولار، مشددا على ضرورة بحث الحكومة عن موارد لزيادة الدخل، وليس بزيادة الاقتراض وفرض مزيد من الضرائب على المواطنين.
وكشف مسئول بوزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تأخر الإعلان عن موازنة العام المقبل 2018/2019؛ نتيجة عدم استقرار أسعار البترول والدولار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المسئول- في تصريحات صحفية- أن القلق من زيادة العجز جعل الموازنة الجديدة رهينة التغُّيرات التي من المتوقع أن تزيد أعباؤها بنحو 50 مليار جنيه.
