يوما بعد يوم تتفاقم معاناة سكان قطاع غزة جراء حصار الكيان الصهيوني ونظام الانقلاب في مصر، وقطع سلطة عباس في رام الله رواتب موظفي القطاع ومواصلة تحريضها علي غزة ومطالبتها الدول الأخري بوقف تحويل أي أموال للقطاع.
دفعت تلك الاوضاع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الي التحذير من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية في قطاع غزة، بعد قطع السلطة الفلسطينية رواتب موظفين في قطاعي الصحة والتعليم، وقال المركز، في بيان له ، اليوم الثلاثاء، إن امتداد عقوبات السلطة التي بدأت قبل عامين إلى القطاعين الصحي والتعليمي في قطاع غزة لها انعكاساتها الكارثية على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية التي يتلقاها الفلسطينيون في القطاع، بجانب أنها تمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقوانين الفلسطينية.
وقال المركز فى بيان له اليوم أن هذه الخدمات متدهورة أصلا بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي الممتدين لنحو 12 عاما ، معتبرا هذه الإجراءات تخليا من السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها والتزاماتها، بالمستويين القانوني والإداري تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأضاف أن “السلطة الفلسطينية قامت بقطع رواتب نحو (5043) موظفا من قطاع غزة، منهم (263) موظفا في وزارة الصحة، و(402) في وزارة التربية والتعليم العالي، مشيرا إلى أن هؤلاء يعملون في المشافي والعيادات والمراكز الصحية، ومديريات التربية والتعليم في محافظات قطاع غزة والي أن الموظفين المقطوعة رواتبهم بينهم 68 طبيبا يتوزعون على مشافي وزارة الصحة (الشفاء، والأوروبي، والنصر للأطفال)، و246 من الموظفين بوزارة التربية والتعليم العالي والبقية من مدراء المدارس ونوابهم والموظفين الإداريين.
وأكد البيان أن إجراءات قطع رواتب العاملين في مجال الصحة تضاف إلى الأزمات المتعددة التي يعاني منها القطاع الصحي، ما يؤثر سلبا على جودة الخدمة الصحية، وينذر بمخاطر حقيقية على حياة المرضى الذين يتلقون علاجهم في غرف العناية المركزة وأقسام علاج الأورام السرطانية.
ودعا المركز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي قطاع غزة، بمن فيهم الموظفون في القطاعين الصحي والتعليمي، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وطالب الحكومة بتحييد قطاعي الصحة والتعليم عن المناكفات السياسية، واحترام القانون الفلسطيني ووقف الإجراءات كافة التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، والصحية، والتعليمية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.
