كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن معاناة إمارة دبي بالإمارات من أزمة كبيرة في مجال العقارات، مشيرة إلى أن الطفرة المعمارية التي كانت وراء ازدهار إمارة دبي ربما وصلت نهايتها.
وقال الكاتب سيميون كير، في مقاله بالصحيفة، إن أحد الأدلة علي على تهاوي أسطورة دبي يتمثل في برج خور دبي والذي كان يراد له أن يكون مشروع لإنشاء أطول برج في العالم وتم الاعلان عنه عام 2016، لا تزال عشرات الرافعات به معطله عن العمل بسبب الانكماش الاقتصادي الثاني في ظرف عشر سنوات، مشيرا إلى أن أعمال بناء برج خور دبي بدأت قبل أكثر من عامين، لكنها لم تتجاوز مرحلة تشييد الأساسات، ولم يحدد موعد لاكتمال العمل في المشروع.
ونقلت الصحيفة عن مدير تنفيذي لإحدى الشركات بالامارات، قوله إن الأعمال برمتها بحاجة إلى إعادة ضبط جذرية، معربا عن اعتقاده أن الأزمة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات في دبي ستتفاقم هذا العام؛ نظرا لان التكاليف مرتفعة للغاية بحيث يصعب الحفاظ على هذه المستويات من النشاط.
وأشارت الصحيفة إلى لجوء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم إلى الاستشاريين في مسعى منه لانتشال إمارته من وهدتها، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع مديري الأعمال لبحث السبل الكفيلة بتعزيز الاقتصاد، مثل خفض الرسوم وخصخصة الكيانات في دبي، من أجل إنعاش أسواق المال، وذلك بالتزامن مع بدء سياسة تقليص الوظائف تطول كبار الموظفين، عمدت دبي على ما يبدو إلى تبني خطة تهدف إلى زيادة أعداد الأثرياء الأجانب بمنح الوافدين إحساسا بالانتماء من خلال تشجيع الاستثمار طويل الأجل.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الإمارات الانضمام إلى حملة السعودية لحصار الدوحة الغنية بالغاز، دفع القطريين إلى تصفية استثماراتهم في تلك الدولة، كما أدى التنفيذ الصارم من جانب الإمارات للعقوبات الأمريكية على إيران إلى ضرب تجارة الشحن البحري بميناء جبل علي بدبي، مشيرة إلى أن غياب القطريين القادرين ماليًا بسبب الحصار فاقم محنة الجانب الفاخر من قطاع السياحة في دبي والإمارات.
وأضافت الصحيفة أن الإمارات تكبدت خسائر تُقدر بمليارات الدولارات بسبب تورطها في حرب اليمن، مما “لطخ” سمعتها، مشيرة الي أن الشركات التجارية من أن يؤدي هذان العاملان إلى “تسميم” المناخ، وإحداث خطر أكبر من الانهيار المالي في عام 2008.
وتطرقت الصحيفة الي ما يحدث في أسواق دبي والإمارات من تراجع مبيعات السلع من الملابس و السيارات إلى نسبة وصلت إلى 50% منذ دخول الاقتصاد في حالة تباطؤ، مما جعل تجار التجزئة يجأرون بالشكوى، واضطرت الفنادق إلى تقليص أسعار الغرف مع بطء النمو في قطاع السياحة، كما بدأت بعض المطاعم غلق أبوابها بسبب مغادرة وافدين أثرياء البلاد ليحل محلهم أجانب أقل خبرة وتمرسا يتقاضون أجورا أقل ويدخرون أكثر نظرا لافتقارهم للأمن الوظيفي.
