ذكر التقرير الشهري لشركة “ميست” المتخصصة فى معلومات السلع، أن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع أن يستورد نظام الانقلاب في مصر نحو 12 مليون طن قمح خلال العام الجارى، منها 7.5 مليون طن لصالح حكومة الانقلاب، و4.5 مليون طن لصالح القطاع الخاص.
وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تكلف القواعد الجديدة التى وضعتها حكومة الانقلاب فى مصر لاستيراد القمح 80 مليون دولار، أى ما يعادل 1.4 مليار جنيه زيادة على قيمة الشحنات التى تستوردها العام الجارى، مشيرا إلى أن الشروط تضمنت رفع رسوم غربلة القمح إلى 3 دولارات للطن من دولارين للطن فى السابق، وخفض نسبة البروتين المقررة فى شحنات القمح، مما يسمح بمشاركة عدد كبير من الموردين فى المناقصات التى تعلن عنها حكومة الانقلاب.
وتعتبر مصر- الواقعة تحت الحكم العسكري- أكبر مستورد للقمح فى العالم، بعد أن كانت تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء حكم الدكتور مرسي، الذي انقلب عليه الجنرال عبد الفتاح السيسي.
ومؤخرا حصلت وكالة “رويترز” على وثيقة مناقصة لهيئة السلع التموينية، تكشف خفض حكومة الانقلاب للحد الأدنى المطلوب من مكون البروتين في القمح الروسي والروماني والأوكراني إلى 11.5% بدلا من 12%؛ حتى تتمكن من الحصول على أكبر كمية وبأقل جودة ممكنة.
