أكد مراقبون ونشطاء في الداخل والخارج أن مصر في الوقت الراهن الذي يهيمن فيه العسكر على السلطة، تحتاج إلى استراتيجيات لمقاومة الانقلاب الذي أطاح بأول تجربة انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، انتهت بتولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم، كأول رئيس مدني منتخب للبلاد منذ انقلاب “محمد علي” على الخلافة العثمانية.
ونفى المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر، الدكتور الأسير محمد بديع، وجود أي مفاوضات حالية لعقد مصالحة بين الجماعة والانقلاب، وشدد على أنَّ الأخبار التي يتم تداولها بين الحين والآخر حول مبادرات سياسية للمصالحة هي وهمٌ يروجه الانقلاب لخداع الشارع وإحداث وقيعة بين شباب الإخوان وقادتهم.
كانت آخر محاولة للوساطة، تلك التي قامت بها كاثرين آشتون، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي سابقا، مع الرئيس محمد مرسي بعد أيام قليلة من الانقلاب في الثالث من يوليو عام 2013، ومنذ ذلك الحين لم تتدخل أي جهة محلية أو أجنبية بشكل حقيقي لإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
آشتون مفوضة الانقلاب
وكانت آشتون قد التقت الرئيس مرسي في مكان احتجازه غير القانوني في قاعدة “أبو قير” البحرية بالإسكندرية، نهاية شهر يوليو 2013، وحاولت إقناعه بالتنازل عن الحكم طواعية، وفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، مع وعد منها بمنح الإخوان فرصة للعمل السياسي بعد الانقلاب، وعدم ملاحقتهم أمنيا، وهو ما رفضه مرسي، وأكد تمسكه باختيار الشعب المصري له كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
ويقول الناشط محمد فلاح: “العسكر مزنوق يا جماعة.. ده اللى بتقوله مبادرات مؤيدى اﻻنقلاب جمال سلطان ونافعة.. اوعى تصدقوهم إنهم بيتدخلوا علشان الوطن.. دول من أدوات السيسى”.
من جانبه، حذر “تحالف دعم الشرعية” المناهض للانقلاب العسكري، بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لمجزرة “رابعة العدوية”، أبشع مجزرة جماعية شهدها التاريخ الحديث، في بيان رسمي له، من الدعوات التي تطلقها أجهزة مخابراتية من آن لآخر لخداع معارضي الانقلاب بالداخل والخارج.
وندد “التحالف”- في بيانه الذي نشره عبر صفحته الرسمية بفيس بوك ورصدته (الحرية والعدالة)، ولاقى تفاعلا كبيرا لدى النشطاء- بسيل المبادرات التي وصفها بـ“المخابراتية التي تدعو مؤيدي الشرعية للتخلي عنها”، وجاء نص البيان كالآتي:
تحل علينا غدا ذكرى مجزرتي رابعة والنهضة الخامسة، حيث استهدفت تلك المجزرة وغيرها من المجازر التي سبقتها وتلتها في الأساس، كسر إرادة الشعب وإرهابه لإغلاق ملف الرئيس محمد مرسي، وطي صفحته حتى لا يعلو صوت فوق صوت دبابات الانقلاب.
تفتيت الصف الثوري
وأضاف البيان أنه “خلال الخمس سنوات المنصرمة، لعبت مخابرات الانقلاب المدعومة بأجهزة مخابرات عالمية على تفتيت الكتلة الصلبة المتمسكة بشرعية الرئيس محمد مرسي من خلال حملات مسمومة كخدعة الاصطفاف، التي كانت تهدف وغيرها من المبادرات المخابراتية إلى الإلهاء وتفتيت الصف الثوري”.
وأكد أن تحالف دعم الشرعية يشدد على أن التمسك بشرعية الرئيس مرسي- حتى في ظل حالة السكون وتوقف الحراك الثوري- لهو الحل الوحيد المتاح للحفاظ على تماسك المعسكر المناهض للانقلاب. إن أقوى سلاح امتلكه المعسكر الرافض للانقلاب هو وجود الرئيس مرسي كرمز، والحديث عن التنازل عن شرعية الرئيس مرسي أو محاولة النيل منها بأي طريقة هو دعوة للاستسلام، وهي خدعة تماثل 30 يونيو لكنها في ثوب جديد.
وأضاف البيان: لذا يؤكد اتحاد دعم الشرعية أن التصدي والدفاع عن شرعية الرئيس مرسي هو السبيل أمامنا؛ لأن القضية ليست فقط الدفاع عن صوتك في أول انتخابات حرة، بل يندرج الأمر برمته إلى الدفاع عن الإسلام ضد أعداء الإسلام الذي يمثلهم وكيل محلي لأعداء الإسلام، وهو الانقلاب بمجلسه العسكري بمعاونة قوى دولية وإقليمية.
كما طالب التحالف جموع الشعب المصري وجميع مؤيدي الشرعية الثابتين على مواقفهم، إلى أن ينتبهوا ويكونوا في منتهى الحذر من هذه المبادرات وأصحابها، مؤكدا أن الانتباه لتلك الألاعيب هو صمام الأمان الأول لنجاح الثورة وإزالة حكم العسكر.
واختتم البيان بأن اتحاد دعم الشرعية سبق تأسيسه ببيان التمسك بالشرعية والحفاظ على مكتسبات الثورة الذي وقعه الآلاف، مؤكدا أنه لن يرضى عن الشرعية بديلا، ونعلن أننا معكم في صف واحد ضد كل هذه المهاترات المسماة بالمبادرات، وأكد البيان إيمان الاتحاد بعدة ثوابت قال إنها ثوابت لكل ثوري شريف يتمسك بالشرعية:
أولا: عودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة متمثلة في “دستور – برلمان – رئيس”، الرئيس الذي اختاره الشعب د. محمد مرسي.
ثانيا: القصاص من كل من ثبت اشتراكه في الانقلاب، وتلوثت يده بدماء الشهداء والمصابين، وليس لأحد أن يفاوض على حقوقهم أو يتنازل عنها.
ثالثا: عودة جميع المفصولين بسبب الانقلاب إلى وظائفهم، وتعويضهم تعويضا كاملا عن ممتلكاتهم وأموالهم التي تمت مصادرتها بفعل الانقلاب العسكري، وكذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتعويضهم عن السنوات التى قضوها فى سجون الانقلاب.
وشدد البيان على أن “التغير المطلوب والذي نسعى إليه في اتحاد دعم الشرعية، هو أن يهب الشرفاء من أبناء الشعب المصري لإسقاط الانقلاب العسكري، والقضاء تماما على بقايا دولة الاحتلال العميقة التي أنشأها المحتل منذ أكثر من مائتي عام.”
