رغم أن الثورة السودانية كانت ثورة سياسية ضد فساد نظام المخلوع عمر البشير، بحثت عن مطالبات الربيع العربي الأول العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلا أنه ما تشكيل حكومة جديدة بقيادة الدكتور عبدالله حمدوك انزاح المطالبات السياسية كحق الشهداء وملاحقة الفاسدين وتحقيق السلام ومشكلة الفقر والفيضان وتبديد الثروة على عاتق المجلس العسكري في السودان، وبدأ توجيه الجماهير من خلال تصريحات رئيس الوزراء الجديد إلى تقزيم الأزمة في حدود "الاقتصاد" وفقط.
تصريحات وردية
الغريب أن أولويات الأكاديمي الاقتصادي حمدوك ما زالت متخبطة بين تصريحات مشجعة مثل قوله: "علينا اتخاذ قرار بعدم تصدير المُنتج الخام"، وهي أزمة تسببت 3 مطالب على غرار هذا المطلب في الانقلاب على الرئيس مرسي وبتآمر غربي.
وقال حمدوك في قناة "العربية" الحدث سنوقف تصدير الخامات الأولية مثل الصمغ العربي والحيوانات وغيرها من مواد أولية..السودان لن يعتمد علي الهبات!.
ويضيف " السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة تقود القارة والمرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد صفهم"
ويعني برأي مراقبين أن الاستعمار الاقتصادي بمثل هذه القرارات لن يضع حلقته برقبة السياسيين، يحركهم كيفما يشاء الاستعمار الرأسمالي المتحكم بالبلدان، ويرهن بموجبه رقاب الشعوب.
يثول الصحفي عبدالله الفرهيد "استطاع عبدالله حمدوك بظهوره الواثق والمريح في المؤتمر الصحفي الأول أن يبث انطباعاً حسناً يجعلنا نزداد تفاؤلاً بتقلده هذا المنصب .. مشوار البناء عادة طويل وصعب ولكن بوحدتنا وهمتنا وإخلاصنا نستطيع إكماله لتحقيق الوطن الحلم".
اتصالات بواشنطن
وفي سياق متصل، كشف رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان أنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.
وبعدها بقليل استقبل حمدوك سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في السودان، وحضر الاجتماع سفراء وروساء بعثات الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن السودان يحتاج ثمانية مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية الواردات وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ شهور.
وبالإضافة إلى هذا الرقم، قال حمدوك إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى "كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه".
التوجه لصندوق النقد والولايات المتحدة اعطى انطباعا سيئا عن حقيبة أفكار حمدوك التي لا تخرج عن دولاب الدول الاستبدادية مثل مصر في ظل الانقلاب.
أول القصيدة
غير أن تصريحات أخرى غاية في الصدمة تشبه تصريحات قادة الثورة المضادة، وولاءاتهم للغرب، ومنهم السيسي. عندما أعلن حمدوك اليوم الأحد، حاجة السودان ل10 مليارات دولار للخروج من الأزمة مساعدات، ويعلن اليوم أيضا أنه بدأ محادثات مع صندوق النقد والبنك الدوليين لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وأنه تواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
وقال إنه يجري اتصالات من أجل تحقيق ذلك، وإن الاحتياطيات في البنك المركزي ضعيفة ومنخفضة للغاية.
الأطراف التي سيتصل بها حمدوك هي ذاتها التي يرفضها شعوب العالم الحر، والتي تفرض برامج لا تزيد فقراء العالم إلا ألما.
حيث وقال رئيس الوزراء "بدأنا اتصالات مع الجهات المانحة وبعض الأطراف في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي الهدف والتصريحات مشابهة تماما للأكاديميين من عينه الببلاوي أنصار اللاشرعية فيقول إن الهدف: "الوصول إلى هذه التفاهمات سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الإعفاءات من الديون وجدولة الديون والحصول على المنح والقروض".
رفض مسبق
وفي 29 ابريل الماضي رفض صندوق النقد الدولي أن تواصل تقديم الدعم الفني والسياسي للسودان، وقال مسؤول بالصندوق "النقد" لا يستطيع تقديم تمويل إضافي بسبب المتأخرات.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لـ"رويترز"، إن المجلس لم يتواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق استمر تعامله مع السلطات السودانية بعد الاضطرابات السياسية.
وأضاف أزعور: "نتواصل مع السودان ونقدم لهم المساعدة الفنية والدعم السياسي"!.
لكنه أضاف: "لا يمكننا تزويدهم بالتمويل لأنهم لا يزالوا يتحملون متأخرات، وإلى أن يعالجوا مشكلة المتأخرات، لا يمكننا تزويدهم بإقراض إضافي بموجب لوائحنا".
يقول أبو شامة "مشكلة السودان الاقتصادية، بما ان رئيس الوزراء القادم رجل اقتصاد يأتي من اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة اذا يعرف الكثير عن مطبخ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاستعماري مؤسستان شقيقتان في منظومة الامم المتحدة انهم لعنه تتحكم في البلاد الفقيرة وهيمنة اميركا".
أما علي فيقول "لقد بدأو بي لبننة السودان وتطويق عنقه بالديون تمهيداً لربط رقبته بي مشنقة صندوق النقد الدولي المملوك من روتشيلد اليوم يستدينون وينهبون ما اخذو من قروض ويضعونها في حسابات خارجيه في بنوك الروتشيلد والشعب السوداني سوف يسدد الفوائد على اقساط القروض لاجيال قادمة".
السعودية والإمارات
وفي 19 مايو الماضي، أودعت وزارة المالية السعودية، مبلغ 937.5 مليون ريال سعودي، (250 مليون دولار أميركي)، لحساب بنك السودان المركزي.
وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن:"هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم السعودية للسودان"، لافتا إلى أن هذا الدعم "سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، وخصوصا سعر صرف الجنيه السوداني"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
ووقع صندوق "أبوظبي للتنمية" التابع لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في 29 ابريل الماضي اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار، وذلك بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.
غير أن العسكري السوداني قال إن السعودية والإمارات بعثتا ب مليارات دولار وأن الأموال في البنك المركزي ولم تمس إلى الآن.
وانطلقت الاحتجاجات ضد نظام البشير أواخر العام الماضي في الأساس لأسباب اقتصادية، مع تفشي البطالة وارتفاع التضخم وعدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم، ثم ارتفع سقف المطالب إلى الإطاحة بالرئيس ورموز نظامه.
