هبوط أرضي عميق يقطع الحركة المرورية عند الكيلو 30 من الطريق الدائري الإقليمي الواصل بين طريق الإسكندرية الصحراوي ومدينة الفيوم، والذي أشرفت الهيئة الهندسية في الجيش على إنشائه، وتم افتتاحه في سبتمبر 2018 بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه.
وحوَّلت الإدارة العامة للمرور الطريق الإقليمي في الاتجاهين عند الكيلو 30 في الاتجاهين؛ بسبب هبوط جزء من الطريق بعمق غير مسبوق 30 مترًا تقريبًا.
وأدى سقوط الأمطار إلى تجمع كميات كبيرة من المياه، ما تسبب في هبوط بطول حوالي 150 مترًا، وعرض 30 مترًا، وعمق 30 مترًا أمام القادم من طريق الواحات إلى محافظة الفيوم، دون إصابات أو تلفيات أو خسائر في الأرواح، اللهم إلا مليارات الشعب التي أُنفقت في فساد الهيئة الهندسية وعصابة الانقلاب.
فساد مشروعات الجيش
ورأى مراقبون أن انهيار الطريق المحوري الإقليمي وهو أحد الطرق الرئيسية التي أشرف الجيش على تنفيذها، يكشف تغلغل الفساد بمشروعات الجيش.
وقال نشطاء، إن “كارتة” الطريق الإقليمي للسيارات الملاكي تتراوح بين 10 و15 جنيها بحسب المنطقة التي يؤدي لها الطريق، وأحيانا تقطع مسافات معينة فتجد ارتفاع قيمة الكارتة بين 25 و30 جنيها، وتشرف الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة على بنائها أو تقوم بتكليف شركات مقاولات بلا ضمير لتبنيها لتنهار أخيرًا مع المطر.
وتساءل نشطاء عن شبكة الطرق التي وعد بها السيسي في 2014، “هاعمل شبكة طرق كده.. أنا باقول” ومصر تغرق في “شبر ميه”!.
واستولى الجيش على الطرق وفرض إتاوات مرور بدعوى تحسينها، وجاءت الأمطار لتكشف عورته، فعلى رأس قائمة الطرق المنفذة، بحسب اليوم السابع من خبر منشور بعنوان “تعرف على الطرق الجديدة المنفذة خلال آخر 5 سنوات بتكلفة 75 مليار جنيه”، محور روض الفرج والضبعة الذى يربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة ومحور 26 يوليو والطريق الدائرى، حيث يبدأ المحور من شبرا الخيمة مارا بالطريق الدائرى حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى والدائرى الإقليمى، وصولا إلى الضبعة.
75 مليارا في جيوبهم
وفي إجراءات 2016 لتوسيع سيطرة العسكر على ثروات البلاد واقتصادها، أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة، بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016؛ لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة 2 كيلو متر من جانبي الشبكة القومية للطرق البالغ عددها 21 طريقا.
وبدعوى تطوير وتوسعة الطرق، أنفقت الهيئة الهندسية على طريق وادى النطرون – العلمين “135 كم” نحو 1.920 مليار جنيه، وعلى الطريق الدائري الأوسطى فقط 22كم أنفقت 536 مليون جنيه!.
ولازدواج طريق نفق “أحمد حمدى – الشط – عيون موسى” بطول 33 كم، تكلّف بحسب إحصاءات وزارة النقل بحكومة الانقلاب ما يقرب من 128 مليون جنيه، في حين أنفقت الهيئة على ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كم وتكلفة 848 مليون جنيه.
ولتطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم وتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية، أنفقت الهيئة 1.185 مليار جنيه.
ومن معجزات التكاليف في الفساد، إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم بتكلفة 3.5 مليار جنيه. ويلحق عليه من المعجزات الانقلابية إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي (بلبيس – بنها – طريق إسكندرية الصحراوي) بطول 90 كم وتكلفة 8.2 مليار جنيه.
نزيف أموال
وأخيرًا طالب كامل الوزير، الذي يدعي أنه لم يأخذ إلى الآن مليمًا من الدولة، بـ257 مليار جنيه لإنشاء شبكة الطرق بين المحافظات وداخلها، حيث تحتاج الطرق الداخلية فقط إلى اعتمادات مالية تصل إلى 120 مليار جنيه!.
وقال وزير النقل أمام البرلمان: “كلكم مصريين وعارفين إن الدولة ما تقدرش توفر الرقم دا في سنة واحدة”، مضيفًا أنه جرى تأسيس “14 كوبري” على النيل في سنتين فقط.
تبعات الاحتكار
وتعتبر الطرق والنقل أساس الصدام الأول بين العسكر ورجال الأعمال فى مصر؛ حيث تبعات احتكار ثروات الشعوب واستحواذ الجيش على بيزنس الطرق فى مصر، وباتت الشركات المصرية تهاجم شركات الجيش وترفع دعاوى قضائية عليها لتضررها من احتكارها على قطاع الطرق والنقل والإعلانات والدعاية.
حيث يسيطر الجيش حاليا على حق إدارة 50% من الطرق فى مصر، ويسعى للسيطرة على الباقى، وارتفعت رسوم العبور على الطرق لأكثر من 800%، واستحوذ العسكر على نصيب الأسد من إعلانات الطرق.
يقول الناشط أحمد عباس ساخرًا: “بالصلاة على النبي.. كده الدائري الإقليمي وطريق شبرا بنها.. فاضل الدائري الأوسط وطريق السخنة طبعا زي كل سنة = الطريق ده يخلص امتى يا كامل؟ – ٣ سنين يا فاندم- هي سنة واحدة بس.. آدي آخرة قلة الضمير والسرقة مع السرعة من غير دراسة”.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن إسناد جميع الملفات السياسية والاقتصادية الحساسة إلى الجيش والأجهزة السيادية والأمنية تم منذ فترة طويلة، وما حدث فقط هو الإعلان عن الموضوع.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أن الجيش يسيطر على كل الملفات الاقتصادية الآن، مثل مشروع قناة السويس والمشروعات العقارية والطرق والكباري، مضيفا أن الهدف هو إحكام سيطرة الجيش على كل الموارد الاقتصادية في الدولة.
وأوضح شاهين أن ديون قطاع الأعمال “مبلغ تافه” مقارنة بالمديونية الخارجية والداخلية لمصر أو حتى فوائد الديون، والتي وصلت إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه سنويًّا، مضيفًا أن هذا الوضع المزري يتطلب إصلاح القطاع العام بعد ضياع جزء كبير من مقدرات مصر في مشروع الخصخصة.
وأشار شاهين إلى أن الجيش بدأ السيطرة على كل الموارد الاقتصادية في الدولة، ما ترتب عليه انتشار حالة من الكساد؛ بسبب عجز القطاع الخاص عن منافسة الجيش.
