العسكر يواصل إخفاء أبو حلاوة وعبدالرحيم وقرني ونائب عام الانقلاب يتجاهل العدالة

- ‎فيحريات

25 شهرا مضت على جريمة اختطاف مليشيات الانقلاب بالجيزة للمواطن "سمير محمد أحمد أبو حلاوة"، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسرى لليوم 762 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 يونيو 2018 من منزله بمنطقة كرداسة بالجيزة، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين استمرار الجريمة بحض المواطن "سمير أبو حلاوة"، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصه.

كما وثقت التنسيقية تواصل الجريمة ذاتها بمحافظة أسيوط، حيث تخفى مليشيات الانقلاب "مصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم"، البالغ من العمر 28 عاماً، طالب بالفرقة الخامسة كلية شريعة وقانون، لليوم الـ793 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 مايو 2018 من السكن الجامعي بجامعة أسيوط، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد غيابياً بحق "مصعب عبد الرحيم" في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة إغتيال النائب العام"، وقضية "مدير أمن الإسكندرية".

أيضا أدانت الجريمة فى السويس حيث لا يزال مصير المواطن "جمال محمد قرني مرسي"، 33 عاماً، مجهولا لليوم الـ466 على التوالي، منذ اعتقاله من مدينة التوفيقية الحمرا يوم 18 إبريل 2019، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.
وطالبت المنظمة بوقف جميع جرائم الإخفاء القسرى والإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الظلم الواقع عليهم، واحترام حقوق الإنسان ووقف تزيف إهدار القانون.

كانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" قد رصدت في الفترة من يوم 15 يوليو حتى اليوم 22 يوليو، 129 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و19 حالة قتل خارج إطار القانون، و 64 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن المواطنة “سارة فتحي” التي تقدمت الشبكة العربية ببلاغ لنائب عام الانقلاب في يونيو الماضي، بشأن اختفائها قسريا بعد القبض عليها في إبريل 2020، قد ظهرت في مقر نيابة الزيتون، كمتهمة، وأعلنت أنها كانت منذ اختفائها عقب القبض عليها في إبريل الماضي في حوزة جهاز أمن الدولة في مقر العباسية "أكاديمية الشرطة السابقة"، وأنها تعرضت للتعذيب والصهق بالكهرباء خلال فترة اختفائها البالغة نحو ثلاثة أشهر.

وأوضحت الشبكة باعتبارها محامية للضحية تقدمت ببلغ حول واقعة اختطافها للنائب العام في يونيو الماضي قيد برقم 24134 لسنة 2020 عرائض النائب العام، لكن البلاغ لم يتم التحقيق فيه.
وأعربت الشبكة عن أسفها لعدم اكتراث النائب العام والنيابة العامة باجراء تحقيقات عادلة وعاجلة في بلاغات تخص حريات المواطنين وسيادة القانون، حيث لم يتم تحقيق في بلاغ القبض غير القانوني الذي تعرضت له سارة، ثم لم تبادر النيابة إلى الذهاب الى مقر امن الدولة بالعباسية حيث أعلنت المختفية قسريا والتي ظهرت بعد ثلاثة أشهر لتعلن أنها كانت محتجزة به.

وطالبت الشبكة النائب العام بحكومة الانقلاب بإحالة المتهمة سارة فتحي إلى الطب الشرعي بشكل عاجل تنفيذا لمطلبها القانوني وقبل اندمال جراحها، وكذلك فتح تحقيق في مزاعم الاحتجاز القانوني في مقر العباسية وكل بلاغات القبض التعسفي خارج القانون التي تتم في مصر.