أكدت دراسة حديثة أن ما جرى لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان أحد أشكال المؤامرة على الصناعة المصرية في إطار الخصخصة التي يفرضها صندوق النقد الدولي وجهات التمويل الدولية على المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسى .
ففي العام الثامن للانقلاب العسكري تسود حالة من الصدمة والألم أوساط المصريين المخلصين لهذا الوطن في أعقاب إعلان حكومة الانقلاب تصفية شركة “مصر للحديد والصلب” بمدينة حلوان وتأسيس شركة منبثقة عنها خاصة بالمناجم والمحاجر، وتبع قرار الجمعية العمومية للشركة بالتصفية إيقاف البورصة التعامل على سهم شركة الحديد والصلب!

قرار سابق التجهيز
وتحت عنوان "تصفية شركة “الحديد والصلب.. مصر تفقد درعها وسيفها" أشارت الدراسة التي أجراها موقع "الشارع السياسي"، إلى أن قرار التصفية كان معد سلفا، مشيرة إلى أن مناقشته لم تستغرق سوى 15 دقيقة فقط في نهاية اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، وهو الاجتماع الذي لم يتضمن سوى كلمة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد السعداوي أعلن خلالها القرار، دون نقاش مع الحاضرين بمن فيهم ممثلي العمال الثلاثة في الجمعية الذين حاولوا الاحتجاج على القرار، غير ان رئيس الشركة القابضة غادر سريعا دون أن يناقش مذكرة معدة من اللجنة النقابية للشركة، تم ضمها لمحضر الاجتماع قبل بدايته.

نسب وأرقام
أما الدليل الثاني فكان ما كشفه عضو في اللجنة النقابية للشركة بأن رئيس الشركة القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، التي تمتلك أكثر من 83% من أسهم شركة الحديد والصلب فيما تتوزع النسبة الباقية على شركات وهيئات وبنوك وأفراد، تجاهل مذكرة نقابية تضمنت اقتراحا لوقف خسائر الشركة وسداد مديونيات الشركة المتراكمة خلال سنتين فقط. وذلك بعكس ما ادعته الجمعية العمومية من أسباب للتصفية تتعلق بارتفاع خسائر الشركة وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا،
وأضافت المذكرة التي تجاهلها رئيس الشركة القابضة أن تقليص خسائر الحديد والصلب تتوقف على رفع شركة النصر لصناعة الكوك إمداداتها للشركة، لتصل إلى ما بين 700 إلى 750 طن يوميا، بدلا من 100 إلى 200 طن يوميا حاليا، وهو ما يضمن رفع الإنتاج وبالتالي زيادة المبيعات إلى مستوى تغطية التكاليف وسداد المديونيات.

المخلوع بدأ المؤامرة
وقالت الدراسة إن المؤامرة بدأت على شركة الحديد والصلب في عهد مبارك، حيث تصاعدت المؤامرة سنة 2010 حين بدأ التراجع الكبير في إنتاج شركة النصر لصناعة الكوك، ثم تفاقمت الأزمة بشدة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز خلال السنوات الماضية. كما تجاهل رئيس الشركة القابضة الحكومية التي تمتلك النسبة الأكبر في الأسهم أن الشركة تمكنت بالفعل من تقليل خسائرها  خلال سنة 2020م بنسبة 35% عن سنة 2019م، وحققت خسائر بسبب سوء الإدارة قيمتها 982.83 مليون جنيه فقط، وذلك بعد سدادها نسبة كبيرة من مديونياتها عبر بيع قطع من أراضيها غير المستغلة خارج أسوارها.
وفي تأكيد على نية التصفية أضافت الدراسة دليلا رابعا يتعلق بتقليص عدد العمال من 25 ألف عامل يعملون ضمن شركة تصل مساحة الأرض المنشأة عليها إلى 1700 فدان.
وأضافت أنه بمرور الوقت تقلص عدد العمال ليصل إلى 12 ألفا فقط، ودأبت الشركة على إكراه بعض العاملين على تقديم طلبات موقعة منهم بالإحالة إلى اللجنة الطبية بزعم معاناتهم من حالات صحية. وحسب عمال بالشركة، تستخدم الإدارة هذه الوسيلة لإنهاء خدمة العمال غير المرغوب فيهم، بل إن هناك بعض الحالات السابقة التي أثبت فيها عمال محالون إلى اللجنة الطبية تزوير توقيعاتهم على طلبات الإحالة.

هل تخسر الشركة؟

وأضافت الدراسة دليلا آخر بعدما أكدت بطلان ادعاء أن الشركة تخسر، فقالت إن إمكانات الشركة هائلة بخلاف الامتيازات التي تحظى بها، حيث تحصل على طن الخام من المحاجر بسعر ألف جنيه فقط، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر طن الحديد بالأسواق المصرية حاليا إلى نحو 13 ألف جنيه (نحو 833 دولارا) في بلد لا يتوقف فيه البناء والتعمير. 
وأضافت لذلك الإشارة إلى دراسة أعدها استشاري عالمي سنة 2015 أكد أن خسائر الشركة تعود إلى "عدم وجود إدارة ذات كفاءة أدى إلى الخلل الموجود في أفران الشركة"، وهو ما كشفت عنه تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق.

وألمحت الدراسة إلى دراسة نشرها بنك الاستثمار القومي سنة 2017م، كشفت أن صناعة الصلب في مصر تأثرت بشكل سلبي نتيجة قرار عبدالفتاح السيسي في نوفمير 2016م بتعويم الحنيه المصري، نتيجة ازدياد نفقات التشغيل للمصانع، نتيجة لارتفاع سعر الدولار، بجانب انقطاع موارد الطاقة كالغاز الطبيعي عن المصانع بشكل متكرر. كما حذرت الدراسة من أن «صناعة الحديد المصرية تواجه الكثير من المشاكل من أهمها المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، حيث زادت عمليات إغراق السوق بالحديد المستورد، وبخاصة من تركيا وأوكرانيا والصين بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه». كما حذرت من خطورة ضعف التنافسية في السوق وسط احتكار شركة “حديد عز” التي يملكها رجل أعمال نظام مبارك أحمد عز، لما يقرب من 50 % من حجم الإنتاج الكلي للحديد في مصر تقريبا.

 تصفيات موازية
وخلصت الدراسة إلى أن مخطط التصفية يسري ليس فقط مع شركة الحديد والصلب بل إن هناك شركات أخرى عملاقة على طريق الخصخصة والتصفية منها شركة ألومنيوم نجع حمادي عملاق صناعة الألومنيوم في مصر والشرق الأوسط كله؛ فالهدف هو تدمير الصناعة المصرية.
واعتبرت أن عمليات الخصخصة التي يندفع إليها السيسي، تأتي انعكاسا لليبرالية المتوحشة التي تقوم على فرضية أن الخصخصة ضرورة، لأن القطاع الخاص أكثر كفاءة، من القطاع العام، فى استغلال وإدارة الموارد والمصانع والمشاريع العامة.
وبحسب تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد بلغ اجمالى عدد الشركات التى باعت منها الحكومات المصرية المتعاقبة فى عهد مبارك ــ حتى العام 2009 ــ عبر برنامج الخصخصة 382 شركة، ووصل اجمالى حجم تلك الصفقات 57.353 مليارجنيه.ووصل اجمالى صفقات بيع شركات واصول القطاع العام فى عهد آخر حكومات مبارك، احمد نظيف، إلى 172 صفقة.

 

https://politicalstreet.org/2021/01/19/%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d9%82%d8%af-%d8%af%d8%b1/

Facebook Comments