لم يكن انقلاب الجيش (30 يونيو ــ 03 يوليو 2013م) الذي قاده وزير الدفاع حينها عبدالفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصرP بل كان انقلابا على قيم وجوهر الديمقراطية ، ومثل أكبر عملية تخريب لمصر خلال القرون الماضية، بمعنى أكثر وضوحا فإن انقلاب 3 يوليو كان انقلابا على مصر ذاتها، حرمها من أن تكون دولة بالمعنى الحقيقي، تقوم على سيادة القانون وأن يكون الشعب فيها هو صاحب السيادة الفعلية وليست الأجهزة العسكرية والأمنية التي يطلقون عليها "أجهزة سيادية"، وبهذا الانقلاب حرم المصريون من أن يتمتعوا بالحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون وحرموا كذلك من الشعور بالكرامة الإنسانية. لم يكن انقلاب 3 يوليو سوى عملية سطو بدبر لها الصهاينة ورعاها الأميركان ومولها الخليجيون في السعودية والإمارات والكويت والبحرين. وشارك في تنفيذها أجهزة الدولة العميقة الموازية غير المنتخبة فاغتصبوا مصر وسطوا على السلطة فيها؛ وبذلك حقق الاحتلال الإسرائيلي عدة مكاسب هائلة:
أولا، من أكثر النتائج المترتبة على انقلاب السيسي هو المزيد من توريط الجيش في مستنقع السياسة الآسن؛ وبالانقلاب على المسار الديمقراطي وثورة يناير تحول الجيش إلى حزب سياسي وليس جيشا وطنيا وفق المعايير المعترف بها دوليا للجيوش، وقد أشار الجنرال الصهيونى رؤفين بيدهتسور إلى ذلك في تصريحات له في في أعقاب الانقلاب قائلا: «إن تورط الجيش المصرى فى السياسة على هذا النحو سيضمن استمرار تفوقنا النوعى والكاسح على العرب لسنين طويلة»، «أما دان حالوتس رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الأسبق فقال فى حوار لإذاعة الجيش الإسرائيلى «أهم نتيجة لخطوات السيسى الأخيرة(الانقلاب) هى إضعاف الجيش المصرى على المدى البعيد»، أما إفرايم هاليفى رئيس الموساد الأسبق فقال «نجاح الانقلاب على مرسى سيعزز مكانة أمريكا وهذا بدوره سيعزز مكانتنا الأقليمية». والأكثر خطورة أن جلعاد أثنى على السياسة التسليحية ونمط وأهداف بناء القوة العسكرية في مصر واعتبر ذلك برهانا على أن الجيش المصري لا يمكن أن يشكل تهديدا لإسرائيل، وبخاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط بين قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الجيش المصري.
ثانيا، تخلصت (إسرائيل) من كابوس التهديدات التي صنعتها ثورة يناير، والتي كانت ستفضي إلى مشاركة الشعب في صنع القرار السياسي المصري؛ وهو ما يعني استقلال القرار الوطني الذي بات مرهونا بأمزجة ومصالح القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها ضمان أمن "إسرائيل" ومصالح الأمريكان والأوروبيين. فمصر الديمقراطية هي أكبر تهديد للوجود الإسرائيلي، وعندما تكون هذه الديمقراطية بنكهة إسلامية فإن ذلك أشد خطورة على الاحتلال؛ ولهذه الأسباب فإن إسرائيل تفضل أن يكون على رأس مصر والدول العربية حكومة عسكرية أو ملكية مستبدة تكرس الطغيان وتهمش دور الشعوب في صناعة القرار.
ثالثا، ضمان خنوع مصر أمام المشروع الصهيوني واستسلامها للسياسات والإملاءات الأمريكية بهذا الشأن، والتحكم في قرراتها العليا بشأن جميع القضايا المحلية والإقليمية حتى تبقى مصر بجيشها ومقدراتها أسيرة للموقف الأمريكي الغربي؛ وقد برهن السيسي على ذلك بمواقفه المنحازة لإسرائيل والمعادية للمقاومة الفلسطينية وكل من يعارض المشروع الصهيوني؛ ويمكن الاستدلال على ذلك بتصريحاته في 16 مايو/أيار 2018؛ تعليقاً على القرار الأميركي بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلة، وما تلاه من مذابح إسرائيلية للفلسطينيين على حدود قطاع غزة، قائلاً إن "مصر لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لأنها صغيرة، وضعيفة، وبلا تأثير"، مضيفاً خلال فعاليات المؤتمر الخامس للشباب، أن "قرار نقل السفارة سيؤدي إلى شيء من عدم الرضا والاستقرار، وإحنا بنتحرك في حدود قدرتنا، وحطوا خط تحت حدود قدرتنا". وتابع: "على الفلسطينيين أن يحتجوا بطرق لا تؤدي إلى سقوط ضحايا، وعلى الإسرائيليين أن يكونوا أكثر حرصاً في عدم إسقاط ضحايا. ولا يمكن لمصر أن تفعل شيئاً، وعلينا أن نعمل ونكبر لكي يكون لنا تأثير في المستقبل". ويدلل على ذلك موقف السيسي من "صفقة القرن" الأمريكية التي كان السيسي أح عرابيها الكبار حتى تجمدت بعد هزيمة ترامب وخروجه من المشهد السياسي، رغم انحيازها الصارخ للاحتلال ومراميها غير الخافية بتصفية القضية الفلسطينية.
رابعا، إضعاف شوكة المقاومة وفرض المزيد من الحصار عليها، عبر تطوير نظام السيسي علاقاته بالاحتلال والانتقال من دائرة التعاون الأمني والاستخباري إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه «تهديدات مشتركة»؛ وقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ"الإرهابيين". وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم "ولاية سيناء"، الموالي لتنظيم "داعش"، إلا أن موقع "والا" الإسرائيلي كشف أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ويمثل التعاون الأمني والتنسيق المخابراتي بين مصر والصهاينة أكثر صور التطبيع تأثيرا؛ وهو ما اعترف به السيسي في مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" على قناة " سي بي أس" الأمريكية.
خامسا، تعظيم الدور الوظيفي لنظام السيسي ليقوم بدور الشرطي في حماية أمن الاحتلال وضمان أمنه واستقراره، وعلى هذا الأساس فقد انخرط السيسي في تحالف آخر(تحالف الثورات المضادة) الذي يضم السعودية والإمارات وهو التحالف المدعوم من إسرائيل بهدف مواجهة التهديدات المشتركة وليس من قبيل الصدفة أن هذه التهديدات هي ذاتها التي تتخوف منها تل أبيب وهي مواجهة المشروع الإسلامي المقاوم، والقضاء على الحركات الإسلامية السنية المعتدلة وخصوصا التي تعارض المشروع الصهيوني في المنطقة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وحركات المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى التصدي للمشروع الإيراني والحد من تمدده ونفوذه بالمنطقة.
