تدوير 12 من أبناء الشرقية وإخفاء “الطبلاوي” و”أبوحلاوة” بالجيزة والحرية لـ”عمرو” و”رضوى”

- ‎فيحريات

تواصل قوات الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب آسر محمد علي الطبلاوي، ٢٦ عاما، طبيب بيطري منذ اعتقاله من منزله في مدينة ٦ أكتوبر محافظة الجيزة دون سند من القانون بتاريخ 10 يوليو 2021.

وذكرت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" أن "الضحية ظل مختفيا قسريا لنحو 64 يوما حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 12 أغسطس الجاري وقررت النيابة حبسه 15 يوما لكن أسرته لم تتعرف على مكان احتجازه، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها دون ذكر الأسباب".

وناشدت أسرة الطبلاوي كل من يهمه الأمر "بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان".

كما تتواصل الجريمة في نفس المحافظة للمواطن "سمير محمد أحمد أبوحلاوة" منذ اعتقاله تعسفيا من منزله بتاريخ 24 يونيو 2018 من داخل منزله بكرداسة دون سند من القانون.

ووثقت منظمة "جوار لحقوق الإنسان" "استمرار إخفاء أبو حلاوة وعدم توصل أسرته لمكان احتجازه و رغم مرور أكثر من 3 سنوات لا يُعلم مصيره حتى الآن بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته ليتواصل حرمان زوجته وأولاده الثلاثة من رعايته ضمن مسلسل الجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم".

وفي الشرقية واصلت قوات الانقلاب تدوير المعتقلين بعد حصولهم على البراءة أكثر من مرة لنفس الاتهامات والمزاعم ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تنتهجه سلطات نظام السيسي دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان واستمرار لنهجها في العبث بالقانون .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن "إعادة تدوير 12 معتقلا بينهم 8 من مركز فاقوس و4 من مركز ههيا حيث تم عرضهم على النيابة بذات الاتهامات التي حصلوا على البراءة منها وصلت لأكثر من 10 مرات في حق بعضهم وقررت النيابة حبسهم 15 يوما".

والضحايا الصادر بحقهم قرار التدوير والحبس بينهم من فاقوس ،أشرف سمير الحفناوي، إسلام عبدالعال رمضان، الدكتور أحمد إسماعيل، الدكتور السيد علي منصور ، وخالد علي عبدالعال نويرة، خالد محمد محمد مناع، علي ماهر، الدكتور أيمن محمد.

يضاف إليهم من ههيا، أنس محمد عبدالعاطي، يوسف محمد الطيب، عمار الهادي الحسيني، محمد عبدالحميد.

واستنكر أهالي الضحايا المُعاد تدويرهم "ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لوقف التنكيل بهم واحترام القانون والإفراج عنهم".

يشار إلى أن "التدوير واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، حيث تقوم قوات الأمن بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لمدة من الزمن ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون".

فيما طالبت أسرة الحقوقي والمحامي عمرو إمام المعتقل منذ 16 أكتوبر 2019 "بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان".

وكتب شقيقه عبر حسابه على فيس بوك، (22 شهرا وأنت بعيد عن ابنك وأهلك وشغلك من غير سبب معروف لحد دلوقتي من غير أي تحقيقات ولا تهم واضحة. 660 في حبس انفرادي والتهمة محامي بيدافع عن الحق.يارب قرب البعيد وفك الكرب).

ومنذ اعتقال عمر المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ويتم التنكيل به بأشكال متنوعة بينها الإخفاء القسري لعدة أيام قبل ظهوره على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وهي ذات القضية التي كان يعمل عليها مدافعا عن متهمين كثيرين منذ مارس 2019.

واستنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعى "التنكيل بفتيات وسيدات مصر اللاتي عبرن عن رفضهن للظلم المتصاعد يوما بعد الآخر دون أي مراعاة لحقوق المرأة، وتتجاوز كل الخطوط الحمراء على جميع المستويات دون أي استجابة للمطالبات بوقف الانتهاكات" .

وطالب النشطاء "بالإفراج عن جميع المعتقلات ومن بينهن رضوى محمد  المعتقلة منذ يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بعد بثها فيديو انتقدت فيه نظام السيسي، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي على ذمة القضية 488 لسنة 2019 ".

ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسها بسجن القناطر في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.