فجّر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجأة على الملأ منتقدا أرضية ملعب برج العرب بعد مباراة الجابون بتصفيات كأس العالم.
ستاد برج العرب الدولي أو ستاد الجيش المصري يعتبر واحدا من أكبر الاستادات في مصر، يشرف عليه اللواء صبري الزرقا، والذي يتقاضى شهريا 150 ألف جنيه بحسب الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم المصري.
كيروش تحدث غاضبا بعد المباراة قائلا: “لعبنا على ملعب أُقيمت عليه عديد المباريات، الجيد فيه هو اللون فقط ليس أي شيء آخر.. من الممكن أن تستخدم هذا الملعب في الزارعة وليس كرة القدم، هذا شيء سيء بالتأكيد”.
الملعب مقام على مساحة 145 فدان، ويضم 17 بوابة إلكترونية، والمقصورة الرئيسية مغطاة بمظلة تغطي 50% من نسبة الاستاد وهي أكبر مظلة في الشرق الأوسط طولها 500 متر والبعد 80 متر ومساحتها 15 ألف متر مربع بما يوازي 5 أفدنة ،وأُنشئ عام 2007 من تصميم الجيش المصري كمنفذ له.
ونفذ القائمون على الاستاد حملة صيانة له بلغت قيمتها، في 2018، مبلغا ضخما تخطى حاجز 735 مليون جنيه، بعده في 2020، قام المطورون من الجيش بتنفيذ صيانة أخرى بلغت 636 مليون جنيه من أجل بطولة العالم لكرة اليد مصر الماضية 2021.
فساد يلاحق فسادا
التصريح الصادر من المدرب الأجنبي فضيحة بكل المعايير والمقاييس ،إذ كتب الصحفي بجريدة كروية “لما كيروش يتحدث عن سوء أرضية أهم ملعب في مصر، هذا معناه أننا لن نحصل على دور بطولي في أي مسابقة دولية من الفيفا”.
وفجر صحفيون فسادا جديدا في دولة الجيش الحاكمة للرياضة في مصر، بعدما أثار قرار لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بإغلاق إستاد القاهرة قبل نحو عام وعدم استضافة مباريات محلية، الأمر الذي تسبب في ردود فعل متعجبة من قرار الصيانة والتجميلات للاستاد رغم زعم المسؤولين بأن المصريين سيشاهدون مفاجأة في الاستاد، خاصة وأن مصر قد انتهت من فعاليات “كان 2019″، والتي احتضنتها طوال شهر كامل.
ويأتي غرق الاستاد رغم تصريح رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، علي درويش، بأن التكلفة الإجمالية لعملية تطوير الملعب، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أُقيمت مؤخرا في مصر، بلغت نحو 400 مليون جنيه، مشيرا إلى أن قرار إغلاق الاستاد عقب البطولة مباشرة سيادي، ويعود إلى أسباب أمنية في المقام الأول، بدعوى الحفاظ على جودة أرضية ومنشآت الملعب.
غرق الاستاد
وفجّر دوريش مفاجأة؛ حيث أكد غرق الاستاد بسبب أمطار العام الماضي، نتيجة مشكلة في نظام الصرف الجديد الذي تم إنشاؤه في الاستاد، مما اضطره للاستعانة بشركة صرف صحي لحماية الملاعب التي غطتها المياه بالكامل.
وقال درويش، إن “هيئة ستاد القاهرة حصلت على 4 ملايين جنيه فقط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتعمل حاليا على تحصيل 7 ملايين جنيه أخرى، لا سيما أنها مُطالبة بتدبير 12.5 مليون جنيه لصالح شركة الأمن المتعاقدة معها لتأمين الاستاد”.
إهدار مليار جنيه
وتناول تقرير صحفي فساد وإهدار المال العام بهيئة ستاد القاهرة، بقيمة مالية تصل لأكثر من مليار جنيه. وقال التقرير، الذي نُشر على موقع “الفجر الرياضي”، أحد أذرع الانقلاب الإعلامية إن “مليار جنيه قد أُلقيت على الأرض وضاعت سدى؛ بسبب توجيهها إلى أمور لا يمكن المحاسبة عليها مثل الحفاظ على رونق وجمال الاستاد”.
وتساءل محرر التقرير: “كيف يعقل أن يتم إغلاق الاستاد ونحن على مشارف موسم رياضي جديد (الدوري والكأس) ومن المنتظر جني ملايين الجنيهات من الأندية التي تطلب اللعب عليه مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز؟”.
بلاغ عن الفساد في الاستاد
الأمر يجرنا إلى عام 2018، بعدما بدأت نيابة مدينة نصر ثان التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي مصطفى شعبان محمد، ضد علي درويش المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة.
وقال مصطفى شعبان إنه “تقدم ببلاغ رقم 75 لسنة 2018 ضد علي درويش، يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر على الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ”.
وأضاف أنه استند إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أثبت أن مدير هيئة ستاد القاهرة لم يتخذ أي إجراء تجاه استمرار اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة في إهدار المال العام عمدا بالمخالفة للقانون، وتنازله وتراخيه عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه سنويا منذ عام 2014، دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام، وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الإستاد، بالإضافة إلى تسهيل الاستيلاء على المال العام؛ بسبب صرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون، رغم أنها مناسبات غير رسمية.
وأوضح أن الاتهامات تضمنت أيضا إعطاء اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي ستاد القاهرة المملوكة للدولة، وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات، بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة، بما أنها ليس لها الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس، بجانب الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالاستاد، بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الإستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013، وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات؛ ما أدى إلى ضياع موارد مالية للدولة تصل إلى 150 مليون جنيه سنويا، وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع على شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر، وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة.
