مع إعلان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بسلطة الانقلاب موافقته بتخفيض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بنسبة 20% بهدف زيادة أحجام التداول بسوق المال.
قال خبراء ماليون إن "القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وذلك لأنه في انتظار موافقة رئيس حكومة المنقلب السفيه السيسي" وعلقت الخبيرة رضوى السويفي رئيسة البحوث في الأهلي فاروس القابضة، في تصريحات صحفية إلى أن السوق ينتظر قرار إلغاء الرسوم وليس خفضها، مشيرة إلى أن ذلك سوف يساعد في قوة السوق مرة أخرى، وارتفاع حجم تداولات مرتفع وإقبال من قبل المستثمرين لابد من إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وعقدت الرقابة المالية في مصر الأربعاء، 17 نوفمبر اجتماعا مع البورصة ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر واللجنة الاستشارية لسوق المال بالرقابة المالية لبحث سبل تعزيز السوق.
ماذا تحتاج؟
تحت عنوان "ما الذي يحتاجه سوق المال للخروج من النفق؟" قالت صحيفة البورصة إن "مؤشرات البورصة المصرية عاودت استكمال مسلسل الخسائر بعد جلستين فقط من الارتفاع الطفيف، على خلفية قرارات الحكومة بتعديلات هامة على هيكل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والضرائب المفروضة على صناديق الاستثمار في الأسهم".
ونقل التقرير عن سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إشارته إلى أن أسهم المؤشر الثلاثيني شهدت أداء سلبيا بجلسة الاثنين، والمؤشر يتحرك في نطاق عرضي بين مستويات 11370-11700 نقطة.
وأضاف غريب، أن أقرب مستوى دعم للمؤشر السبعيني عند 2100 نقطة وأقرب مستوى مقاومة عند 2233 نقطة، متوقعا أن يجرب المؤشر على هذه المستويات خلال جلسات باقي الأسبوع.
واتجه صافي تعاملات الأجانب الاثنين التي شهدت خسائر بنحو 1.45 مليار جنيه، وحدهم نحو البيع مسجلا 68.9 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 20.65% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء مسجلا 48.5 مليون جنيه، و20.2 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 70.9% و8.54% من التداولات.
ونصح غريب المستثمرين بالتركيز على الأسهم المؤسسية والبعد عن الأسهم ذات الأخبار السلبية، بالإضافة إلى تفعيل نقاط وقف الخسائر.
مخاوف التضخم
وتحدث التقرير عن أن السوق لايزال يحتاج إلى محفزات تدفع بدخول مستثمرين جدد، فضلا عن تحفيز أكبر الشركات على الطرح في البورصة، لتعميق السوق وضخ دماء جديدة، كما تلقي بوادر الموجة الرابعة من فيروس كورونا بظلالها على أسواق الأسهم في أوروبا والتي قادتها للتراجعات، فضلا عن المخاوف من موجة التضخم المقبلة".
إعادة هيكلة
ونقل التقرير عن رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، تشديدها على حاجة البورصة لمزيد من الحوافز، وإعادة هيكلة السوق مرة أخرى، لأنه كأداة تمويل للاقتصاد غير مفعلة في الوقت الحالي.
ومن بين إعادة الهيكلة التي تحدث عنها الخبراء زيادة الشركات بالبورصة من خلال برنامج تحفيزما يشي بحسب مراقبين أن الأوضاع الاقتصادية أثرت سلبا على انسحاب الشركات من البورصة فضلا عن تآكل الشركات المحورية مثل شركة جهينة بعد القبض على رئيس الشركة صفوان ثابت فقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول إن "السوق يحتاج إلى قرارات تحفيزية للخروج من كبوته الحالية، وتتمثل في استئناف برنامج الطروحات الحكومية بشركات جديدة لم تدرج بعد".
وأكد على أهمية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا، لتحفيز صناديق الاستثمار بشكل كبير، لأن السوق بحاجة ماسة إلى دخول المزيد من المؤسسات.
أزمة مزمنة
وعانت البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة من أزمة في السيولة، نتيجة تخوف المستثمرين وترقبهم لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من عام 2022، حيث فقدت الأسهم نحو 24.402 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال معاملات هذا الأسبوع.
وتشهد البورصة المصرية حالة من التراجع، ليتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «egx30» 0.0.15%» إلى 11395 نقطة، وذلك بعد أن شهد ارتفاعا ببداية التعاملات اليومية، وسط شح في أحجام وقيم التداولات بالسوق.
