مرت الذكرى 73 لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "كلنا بشر – كلنا متساوون" الجمعة الموافق 10 ديسيمبر 2021، وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.
ومرت الذكرى في مصر كما قالت “كوميتي فور جستس” باعتبارها حبرا على ورق، حيث قالت المنظمة الحقوقية: "الواقع المرصود على الأرض في مصر بعد 100 يوم من إطلاق السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي، لـ“الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، في 10 سبتمبر الماضي، يؤكد على أن تلك الإستراتيجية لم تتعدَ كونها حبرا على ورق".
وأضافت المنظمة أنه خلال فترة الـ 100 يوم تلك، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفل به العالم في 10 ديسمبر من كل عام، رصدت الفرق المختلفة التابعة لها انتهاكات تشريعية وحقوقية وإعدامات بشكل جماعي في مصر؛ وأنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، في 25 أكتوبر 2021، إلا أنه ترافق مع إلغائه تعديلات على قوانين خاصة بالمحاكمة العادلة تزيد من تقويض ضماناتها.
ويتكون الإعلان العالمي من 30 مادة، تحدد مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية، التي يحق لنا جميعا أن نتمتع بها أينما وُجدنا في العالم، متضمنا حقوقا إنسانية دون أي تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
مطلوب لجان تقصي حقائق
وفي الذكرى طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان أصدره بالتزامن مع "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" 10 ديسمبر، 7 مطالب أبرزها؛ دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة تسيير لجان تقصي حقائق؛ بخصوص الانتهاكات التي حدثت في مصر من قتل وتعذيب وتعدي وإهمال ومصادرة أملاك وإعدامات وتهجير قسري وغيره من الانتهاكات.
وأكد أن هذه اللجان منوط بها إصدار "تقرير أممي يقدم على أثره من قام بهذه الانتهاكات إلي محاكمات في المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف المركز في بيانه أن بين مطالبه أنه يجب "على كافة المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة واللجان الأفريقية والأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان بالضغط على النظام المصري؛ من أجل إيقاف عقوبة الإعدام في مصر وإيقاف كافة الانتهاكات التي تحدث للمواطنين ومحاسبة المسئولين عنها والإفصاح عن أماكن المختفين قسريا والإفراج عنهم "، مشيرا إلى أن مصر أكثر ما تحتاج إليه اليوم هو الانحياز إلى قيم المساواة والعدل واحترام حرية الرأي والتعبير".
غياب القانون
ودعا الشهاب لحقوق الإنسان باحترام "النظام" الاتفاقات والنصوص القانونیة الدولیة والمحلیة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطبيقه "وجعل هذه الحقوق ذات أهمية قصوى وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، بما يضمن غياب التمييز من أي نوع والتصدي لغياب المساواة داخل المجتمع".
وأشارت المطالب إلى ضرورة علاج ظواهر سلبية مثل "أطفال الشوارع والتسرب من التعليم وقف العنف والاعتداء البدني والنفسي على الأطفال والمرأة و تقديم كافة الرعاية الطبية والصحية للأطفال والمرأة وفق برامج محددة ورعاية خاصة لهذا الأمر، تضمن تشجيع المشاركة الفاعلة لهذه الفئات".
ودعت إلى معاملة خاصة من خلال مراجعة سلطات "النائب العام" و"وزارة الداخلية" و"مصلحة السجون" لحالات "الأطفال والنساء في السجون وأماكن الاحتجاز والمحبوسین على ذمة قضایا ومن حصل على أحكام في قضایا، والعمل على إطلاق سراحهم وخاصة المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي ".
المرضى وكبار السن
وقال "الشهاب" إن "تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والإفراج فورا عن المرضي الذين يحتاجون رعاية خاصة وغير متواجدة داخل مستشفيات السجون وتواجدهم خطر على حياتهم داخل السجون أو مستشفياتها مع تسهيل كافة الإجراءات بشكل عاجل و فوري، لتقديم الرعاية اللازمة طبيا وبشكل سريع لأي سجين أو محبوس تعرض أو يتعرض لمرض ما، من أجل المحافظة على حياتهم وفتح الزيارات طبقا للقانون والامتناع عن العقاب بالحبس الانفرادي لفترات طويلة ".
وطالب "النيابة العامة" بفتح تحقیقات في آلاف البلاغات التي وردت إليها حول الانتھاكات بالقتل والإهمال وسوء الرعاية والتعذيب والاختفاء القسري والقبض التعسفي والتعدي، والتي حدثت لمواطنين مصريين خلال الفترة الماضیة ومحاسبة المخطئ".
سجل المعتقلين
ومن جانبها، أطلقت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" موقع "سجل المعتقلين" بالتزامن مع "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، وشمل الموقع أسماء 100 معتقل في السجون، بين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين وآخرين، كمساهمة منها لتسجيل تضامنها معهم ومع أسرهم وإتاحة المعلومات بخصوص وضعهم للمهتمين بأمر المعتقلين السياسيين في مصر.
وأشارت إلى أن قائمة "الـ100 معتقل لا تعبر عن جميع المعتقلين"، مستدركة أنها تحاول أن تبرز نمط السلطة في الاستهداف من خلال نوعية الاتهامات أو الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، ما يفتح الباب لتسليط الضوء على آلاف غيرهم وإيصال الفكرة من خلال التركيز على تصنيفاتهم وأوضاعهم القانونية.
انفراط الحقوق
وقالت "المفوضية إن "السجل دليل على مدى توسع السلطات المصرية في قمع المجتمع بمختلف تنويعاته".
وأضافت أن "الممارسات القمعية تأخذ طابع الانتقام من أي صورة للمعارضة السلمية، وزادت الأعمال الانتقامية لتشمل الانتقام ليس فقط من المعارضين وأصحاب الرأي، بل أيضا امتدت لتشمل ذويهم وأقاربهم كوسيلة للضغط عليهم، ومن هنا برزت فكرة نشر هذا السجل، وذلك في ظل انتشار ظواهر القبض التعسفي والاختفاء القسري وإطالة مدد الحبس الاحتياطي بلا سبب أو سند قانوني يقبله عقل، بل وأحيانا يتم تخطي الحد الأقصى المقرر في القانون المصري للحبس الاحتياطي، والضرب بالقانون عرض الحائط".
