أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تحويل سلطات نظام السيسي لمقار الاحتجاز والسجون إلى مقار للموت البطيء، بسبب الإجراءات القمعية المتواصلة التي دأبت عليها أجهزة أمن الانقلاب بحق المعتقلين، وحرمانهم المتواصل من أبسط الحقوق المدنية التي تكفل لهم فرص الحياة.
وأضافت أن الإجراءات القمعية وحملات الاعتقال المسعورة والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات، تشير بوضوح إلى عدم وجود أي تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان بمصر حاليا، وأن ما يتم الإعلان عنه من مبادرات وإستراتيجيات، لا تهدف إلى الارتقاء بحقوق الإنسان، وإنما تُطرح من أجل الدعاية والاستهلاك الإعلامي فقط.
كما أكدت أنه بعد مرور 100 يوم على إطلاق إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان لم يتغير الوضع الحقوقي في مصر، مع تصاعد الانتهاكات والتدهور الشديد و استمرار سياسة الاعتقالات والتدوير والتغريب، التي طالت جميع فئات الشعب المصري من صحفيين وكتاب ومدافعين عن حقوق الإنسان ، وغيرهم من المهن والوظائف بمختلف الأعمار.
وأشارت إلى زيادة وتيرة القمع والانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث مازال أكثر من 1000 معتقل في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و 2 محرومين من الزيارات للعام الخامس على التوالي، فى ظروف غاية في القسوة، مما يتسبب في حصد أرواح المواطنين بشكل متصاعد.
تجديد حبس 1001 محتجزا خلال أسبوع واستمرار التدوير
ورصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النظر في تجديد حبس 1001 محتجزا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي خلال الأسبوع المنقضي، أمام الدائرة الرابعة جنايات والتي تعقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره.
وذكرت أنه لم يخلَ سبيل سوى عدد لا يتجاوز 30 محتجزا فقط، وقررت المحكمة استمرار حبس المئات لمدة 45 يوما جديدة على الرغم من تجاوز بعضهم لمدة السنتين كأقصى مدة للحبس الاحتياطي.
وأكدت على استمرار ظاهرة التدوير للمحتجزين الحاصلين على أحكام بالبراءة، حيث تقرر النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات في محاضر مصطنعة على الرغم من مخالفة الإجراء للقانون مخالفة جسيمة.
إضرابات عمالية
كما رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ثلاثة عشر احتجاجا خلال النصف الأول من ديسمبر 2021 بينها تسعة احتجاجات اجتماعية و أربعة احتجاجات عمالية .
وذكرت الشبكة أن أبرز الاحتجاجات التي تم رصدها عودة عمال يونيفرسال للإضراب احتجاجا على المماطلة في المفاوضة الجماعية، حيث تراجعت الإدارة عن الالتزام باتفاق وقعه ممثلون عنها، في أكتوبر الماضي، مع العاملين والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية، في حضور وزير القوى العاملة، لإنهاء الإضراب السابق، والذي تضمن جدولة صرف مستحقات العاملين المالية المتأخرة.
ويصر العمال على الحصول على كل متأخرات الحوافز الشهرية دفعة واحدة، إضافة لبدل طبيعة العمل والذي توقفت الإدارة عن صرفه لمدة 36 شهرا، وتتراوح قيمته بين 100 و120 جنيها، أي ما لا يقل عن 3600 جنيه للعامل الواحد.
أسرة مصطفى يسري تطالب بالكشف عن مكان احتجازه
من جانبها طالبت أسرة الشاب مصطفى يسري محمد مصطفى، الطاالب بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا، من منزله بكفر طهرمس محافظة الجيزة بتاريخ 1 يوليو 2019 ، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وثق عدد من المنظمات الحقوقية صدور حكم غيابي بسجن مصطفى 15 عاما ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" .
وأوضحت أن مأساة مصطفى يسري المختفي قسريا وأسرته بدأت منذ اعتقاله وهو حدث في 20 سبتمبر 2014 ، وقضى قرابة العام بالمؤسسة العقابية بكوم الدكة بالإسكندرية ، ثم اعتقال شقيقه محمد القابع بسجن العقرب شديد الحراسة.
وطالبت المنظمات بإجلاء مصير "مصطفى"وغيره من المختفين قسريا، وحملت وزارة الداخلية المسئولية عن حياتهم وعن سلامة أجسادهم.
