بمعايير العدل والأخلاق فإن ما تفعله روسيا حاليا ضد أوكرانيا منذ الخميس 24 فبراير 2022م، ما هو إلا عدوان سافر وغزو همجي قاده جنرال معتوه لا يبالي بتدمير حياة ملايين البشر، والتأثير سلبا على حياة المليارات في جميع أنحاء العالم، من أجل أن يحقق أوهامه في إعادة إحياء إمبراطورية دموية قد سقطت وتفككت بفعل فسادها وطغيانها. فالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يؤكدان أنه لا يحق لأمة أن تحتل أمة أخرى وتفرض على شعبها العبودية والإذلال. وبمعايير القانون الدولي أيضا فإن ما تقوم به روسيا اليوم هو عدوان يستحق التضافر الدولي من أجل ردعه ومحاكمة المتورطين فيه.
الجريمة ماثلة أمام الجميع عبر شاشات التلفاز، والجاني يجاهر بها دون خوف من العقاب والعواقب، والضحايا هم ملايين البشر المسالمين الذين يريدون أن يعيشوا في وطنهم بسلام. هذا بخلاف التأثيرات الضارة للحرب الروسية على مليارات البشر في جميع أنحاء العالم؛ فهذه الحرب سوف تؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء والوقود؛ الأمر الذي سيسحق مئات الملايين من البشر ويدفع بهم تحت خط الفقر. فإلى متى تعاني البشرية بسبب حفنة من الحكام المعتوهين الذين لا يضعون اعتبارا لحياة الناس وحريتهم وكرامتهم؟ فأمثال بوتين روسيا ومودي الهند وشي الصين، وماكرون فرنسا وبشار سوريا وسيسي مصر وبن زايد الإمارات وبن سلمان السعودية هم سبب رئيس في تعاسة البشرية وإيذاء مليارات البشر الذين يئنون تحت ظلمهم وطغيانهم. ويبقى الحكام الآخرون الذين يدعمون بقاء هؤلاء الطغاة ويساندونهم في ظلمهم واستبدادهم مشاركون أيضا في هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وعندما يكون الأمر على النحو من الوضوح (العدوان الروسي على أوكرانيا)، فإن الحياد في هذه الحالة كما يفعل نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي هو بحد ذاته جريمة حتى لو تغلف بغلاف البحث عن المصلحة، وقد يكون تعبيرا عن انعدام الحس الإنساني وافتقادا لأدنى معاني الإنسانية وتصادما مع الفطرة السوية التي ترفض الاعتداء وتناصر المظلوم، وتدعم كل أشكال الأخوة والتعايش الإنساني في ضوء السلام والقوانين الدولية والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة المتعارف عليها. وقد يكون من زاوية أخرى انعكاسا لحالة الضعف والهوان التي تمر بها مصر منذ عقود طويلة حتى باتت كالأرملة التي دارت عليها الأيام ومرغت أنفها في التراب بفعل الظلم والطغيان الذي يعشش فيها منذ عقود.
المواقف الحيادية لا تكون إلا في القضايا التي يمكن أن تقبل تعدد الآراء والمواقف باختلاف الأبعاد والزوايا، وبالتالي يكون المرء متحضرا بمقدار تسامحه وتعايشه مع المخالفين له في الرأي والموقف ما دام الجميع متفقين على ضرورة التعايش في سلام، لكن الحيادية تجاه الجرائم المنكرة الواضحة للعيان وتناقض القيم والأخلاق الإنسانية المتعارف عليها، وتتصادم حتى مع نصوص الأديان والشرائع والقانون الدولي، فإن هذا لا يكون حيادا بل تخاذلا وانعدام ضمير وأخلاق، أو هو تعبير عن هشاشة وضعف تجعل صاحبها عاجزا عن الاختيار، وقد يكون كلا الأمرين معا.
هذه المعاني أعادت ذكريات الأيام الأولى لانقلاب العسكر في يوليو 2013م، ثم المذابح الوحشية التي تلت هذه الجريمة كما جرى في رابعة والنهضة ورمسيس ومصطفى محمود؛ وقتها استبان الأمر، ذلك أن الذين كانوا يخاصمون الإخوان والإسلاميين من منطلق سياسي انكشف معظمهم؛ لأن الانقلاب والمذابح التي تلته انتقلت بالمسألة من دائرة الخلاف الجائز وفق مساحات السياسة الواسعة التي تمنح كل إنسان الحق في تبني ما يشاء من مواقف وآراء، إلى دائرة أخرى لا علاقة لها بالسياسة وحرية الرأي والتعبير؛ فالانقلاب والمذابح انتقلت بالقضية من دائرة السياسة الفسيحة التي تقبل التعدد والتنوع إلى دائرة الجرائم التي تجعل المؤيدين لها والمبررين مشاركين فيها سواء بسواء مع القتلة والسفاحين. وكم خسر كثيرون قيمتهم وتعروا من كل معاني النبل والشرف بمجرد الاستمرار في دعم خطوة الانقلاب ثم تبرير المذابح التي اقترفها العسكر. فقتلوا الإنسانية واغتالوا الديمقراطية والمدنية بدعوى حمايتها من الإسلاميين الذين كانوا قد حصلوا على السلطة توا بإرادة الجماهير الحرة.
على كل حال، وجد السيسي نفسه أمام اختبار الولاء والانحياز بين قوتين تربطه بهما علاقات وثيقة؛ فالولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها المعسكر الغربي الأوروبي هم رعاة نظامه وأكثر داعميه حتى لو انتقدوه ـ شكليا ــ في ملف حقوق الإنسان، لكن النظام المصري منذ 1979، وهو تابع كليا للتوجهات والسياسات الأمريكية وهو في سبيل ذلك يحظى بمساعدات سنوية من واشنطن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار. بخلاف الدعم السياسي والإعلامي وفتح أبواب التمويل بالمؤسسات العالمية. أما روسيا فهي شريك حيوي لنظام السيسي وتربطه بها مصالح مشتركة وصفقات قمح وسلاح، ويكفي أن روسيا هي الورقة التي يساوم بها السيسي واشنطن وحلفائها، فكلما اشتد انتقاد الغرب له اقترب نحو موسكو كورقة تهديد بأن مصالحهم في مصر والمنطقة في هذه الحالة قد تكون في خطر. وبالتالي فهو لا يريد أن يخسر موسكو ولا يقدر أن يقف موقفا عدائيا لمواقف واشنطن والعواصم الغربية.
ولهذه الأسباب، اكتفى بيان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في أعقاب الغزو مباشرة يوم الخميس 24 فبراير 2022م، بالتعبير عن القلق البالغ والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، وتفادي كلمات قد تجرح موسكو أو تغضب زعيمها فلاديمير بوتين، مثل (الحرب ـ الغزو ــ العدوان ــ القانون الدولي ــ رفض انتهاك سيادة الدول الأخرى أو احتلال أراضيها) رغم أن هذه المصطلحات هي أدق ما يمكن أن يصف الحالة كما هي بمعايير الحقيقة المجردة.
ولكن الأمر المحير حقا، هو موقف الغرب الأمريكي الأوربي، فهم يعارضون الغزو الروسي لأوكرانيا، وهم في ذلك محقون وفق القيم والأخلاق والقانون الدولي يدعم هذا الموقف؛ لكنهم للأسف منافقون متلونون، ولديهم ازوداجية غريبة في المعايير؛ فهؤلاء الذي يجاهرون برفض الاحتلال الروسي لأوكرانيا هم أنفسهم الذي يدعمون الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين؛ وبأسلحتهم يواصل الصهاينة قتل الفلسطينيين منذ عقود. معنى ذلك أن موقفهم من الغزو الروسي لأوكرانيا لا علاقة له بالقيم أو حتى القانون الدولي؛ لكنها المصالح ولا شيء غيرها. فأمريكا التي تعارض الغزو الروسي هي التي غزت العرق وأفغانستان وقبلهما فيتنام وقتلت مئات الآلاف من البشر المسالمين، وفرنسا جرائمها في إفريقيا لا تزال ماثلة للعيان وهي التي تقف وراء معظم الانقلابات وتنصيب حكومات عميلة لا سيما في بلاد غرب أفريقيا التي تنهبها فرنسا منذ عقود طويلة بمساعدة عصابات حاكمة تقهر شعوبها بدعم باريس.
للأسف فقدت البشرية إنسايتها وبات الناس يعاملون بعضهم دولا وأفرادا بمنطق قانون الغاب؛ الغلبة فيه للأقوى ولا يستأثر بالخيرات والموارد إلا القتلة والسفاحون، ولا ضير في تقنين جرائمهم بدساتير وقوانين، وتحويل جرائمهم المنكرة إلى بطولات خارقة بفعل الآلة الإعلامية الجبارة.{إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا).
