"لم أعد قادرا على مواجهة أُسرتي، صرت عاجزا عن تدبير مصاريف أولادي، ولا أملك إلا طلب السماح من زملائي الذين لم أستطع رد أموالهم" ربما كان ذلك مضمون رسالة لم يتركها عامل قرر الانتحار من فوق أحد الكباري المنتشرة فوق نهر النيل قبل أذان المغرب والأفطار بدقائق.
"ربيع" شاب مصري مطحون بالغلاء والبطالة كشأن باقي المصريين، قرر في لحظة يأس وبلوغه قاع الإحباط أن يتخلص من حياته، فترك "شبشبه" وبطاقته الشخصية وجنيهين كانا في جيبه، ثم قفز من فوق سور الكوبري إلى قاع الموت، لعله يجد في الموت نهاية ولو أليمة لكنها ليست أكثر ألما من حياة الفقر التي غرق فيها مع باقي المصريين.
بطالة وديون
تعددت أساليب الموت انتحارا في مصر، بين عجلات القطارات وفوق قضبان مترو الأنفاق ومن شرفات المنازل والمولات ومناطق العمل وغيرها، إلا أن الغرق في قاع النيل ربما يكون الأسرع والطريق المختصر للنهاية.
وخلص تقرير "مؤشر السعادة العالمي" لعام 2022، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمدعوم ببيانات "جالوب" للإحصاءات، إلى أن مصر تأتي بالمركز 129 عالميا في مستوى سعادة الشعوب، ضمن قائمة احتوت على 148 دولة.
واعتمد تقرير السعادة العالمي في تصنيفه، على مجموعة عوامل منها "نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع الصحي، وحرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة به، وكرم عامة السكان، وتصورات لمستويات الفساد الداخلي والخارجي".
وقبل "ربيع" ألقى "عاصم عفيفي" العامل في شركة يونيفرسال نفسه أمام سيارة مسرعة على الطريق الإقليمي في المنوفية على مرأى من زملائه الذين كانوا ينتظرون ركوب سيارة الشركة، عمل عفيفي نحو 15 عاما في شركة يونيفرسال، وهي شركة متخصصة بتصنيع الأجهزة المنزلية وبيعها.
ولد في محافظة المنوفية، وله ثلاثة أطفال أعمارهم بين سنتين وست سنوات، وهو أكبر أشقائه ومسؤول عن رعاية عائلته، اضطر إلى إنهاء حياته بعد عجزه عن سداد ديونه جراء توقف الشركة عن صرف مستحقاته ومستحقات زملائه منذ أكتوبر الماضي.
"ديون متراكمة، وقروض لم تسدد، وضغوط الحياة العادية، وعمل بلا راتب، وانتظار يليه انتظار، ووعود زائفة من مدير الشركة بحصولنا على راوتبنا، كل هذا أدى إلى يأسه وانتحاره " يقول زميل لعفيفي في العمل "مطلبش حاجة صعبة، يعني إيه نشتغل من غير مقابل؟ كلنا ماخدناش مرتباتنا". ويتساءل بعدما رفض ذكر اسمه "ليه لازم نموت أو ندخل السجن عشان بنطالب بمرتباتنا؟
إشارة العامل إلى السجن أو الموت تأتي بعد اعتداء قوات الأمن على العمال الغاضبين واعتقال أربعة منهم بعد ضرب العمال وتفرقتهم بالغاز المسيل للدموع، رغم وجودهم داخل مقر الشركة، وهذا ما ينفي عنهم تهمة التظاهر من دون ترخيص.
انتحار عاصم عفيفي يأتي وسط موجة ملحوظة من تكرار انتحار أرباب أسر بسبب عجزهم عن الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة، وهي ظاهرة متكررة في مصر على الرغم من نفي عصابة الانقلاب.
الأولى في الانتحار..!
وصُنّفت مصر الأولى عربيا في معدلات الانتحار، متفوقة في ذلك على دول تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية، فعام 2019، انتحر 3022 شخصا، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي رصدت انتشار الانتحار بين سكان الريف وليس بين سكان المدن المكتظة فحسب.
وفي هذا السياق، قالت المستشارة الأسرية والتربوية منال خضر إن "المؤشرين لا ينفكان عن بعضهما ووجود أحدهما يعني وجود الآخر، ولعل فقدان الأمل وتفكك الوحدة الأسرية، وزيادة عدد الفقراء وحالة الغلاء وضغوط الحياة اليومية على الأسر المصرية تخلق أسرا مضطربة اجتماعيا واقتصاديا".
وأفادت بأن "هناك بعض الآباء لا يستطيعون المكوث في بيوتهم هربا من مواجهة أولادهم وزوجاتهم بمتطلبات الحياة من طعام وشراب وعلاج وتعليم وكسوة وغيرها في ظل ضعف الأجور".
واعتبرت أن "الأسوأ هو تسرب التعاسة إلى الشباب الذي فقد شريحة كبيرة منه الأمل في الحصول على وظيفة أو مؤهل عال دون وساطة"، مشيرة إلى أن "تآكل الطبقة الوسطى بشكل تدريجي، أدى إلى تزايد الحقد بين الطبقات".
ونوهت إلى أن الإعلام، الذي يعطي نماذج خاطئة للثراء الفاحش، ولا يصور المجتمع المصري الكادح على حقيقته، له دور كبير في زيادة هذا الحقد، الذي يزداد يوما بعد يوم بين الأغنياء والفقراء.
وأضافت أن غياب الأمان في العمل ولقمة العيش، هو أهم سبب من أسباب التعاسة والانتحار، محذرة من أن فقدان الإيمان بالمستقبل وغياب العدالة وانصراف المجتمع عن مساعدة بعضه البعض إلى جانب غياب دور الأسرة والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة في زيادة الوعي، قد يلعب دورا هاما في زيادة هذه الأمور.
وعلى صعيد متصل، شارك المعهد المصري للدراسات، تقريرا، رصد فيه وضع حالات الانتحار في مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية، موثقا ما يقرب من 1511 حالة انتحار في هذه الفترة، وقال "هذه الإحصاءات تؤكد أن هذه الظاهرة في تزايد خاصة بين قطاعات عمرية معينة صغيرة السن، وكذلك بين قطاعات العُزاب، ثم المتزوجين، وتزيد بشكل أكبر معدلاتها بين الذكور بنسبة الثلثين في أغلب الأوقات".
ونوه إلى أن حكومة الانقلاب لا تتعامل بشفافية مع هذه الظاهرة، فلا تصدر وزارة الصحة أو الداخلية إحصاءات واضحة بعدد حالات الانتحار، مشيرا إلى أن هذا يدل على عدم الجدية في معالجة الظاهرة من ناحية، ويفتح الباب من ناحية أخرى أمام اجتهادات المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في تقدير حالات الانتحار.
ودعا التقرير المؤسسات الحكومية إلى مواجهة خطر تزايد هذه الحالات، في ظل توجه الدولة إلى التخلي عن مسؤوليتها في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ومن أهمها الحق في الصحة والتعليم والعمل، والحق في السكن وغيرها.
