وفق كتالوج التعامل مع المستبدين والقتلة، تساير إيطاليا القاتل المنقلب السيسي نحو حلبه وابتزازه، وجره إلى مربع الاستنزاف المالي، مع عدم التفريط في دم مواطنها، الذي قتله السيسي، واعتبره كأنه مصري ، رخيص الثمن يقتل وفق رواية أمنية هابطة ويحمل سبب القتل أيضا.
وعبر 5 سنوات من الجريمة ، التي راح ضحيتها الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، قدم نظام السيسي نحو 7 مليار يورو لإيطاليا ثمنا للسكوت عن دم ريجيني، في شكل صفقات أسلحة بلا جدوى ولا قيمة ولا استعمال ، وترسية صفقات استثمارات نفطية وغاز لشركات إيطالية عديدة منها إيني الإيطالية وغيرها، ورغم ذلك كله ما زالت أسرة ريجيني والقضاء الإيطالي متمسكا بحق الشاب الذي قتله السيسي ونظامه، متوهمين أنه كان يقوم بمهمة استخباراتية لصالح بريطانيا، حيث كان يدرس الدكتوراة عن النقابات المستقلة، وجرى قتله وإلقائه في صحراء السادس من أكتوبر، وادعت سلطات السيسي أنه كان شاذا وقتل على يد عصابة سرقة تخصصت في سرقة الأجانب تارة، وتارة أخرى ادعت أنه وجد مقتولا في ظروف غامضة.
وقتلت السلطات المصرية 5 أشخاص مصريين مدعية أنهم من قتلوا ريجيني ، ثم عادت وبرأتهم، بعدما وضعت في سيارتهم أوراق ريجيني الثبوتية.
ومنذ مقتل ريجيني وتحريك الدعاوى القضائية، بدأ مسلسل حلب السفيه السيسي.
ومؤخرا، قالت صحيفة إيطالية إن "مصر اقتربت من إتمام شراء طائرات مقاتلة بثلاثة مليارات يورو من «روما» في صفقة يجري التفاوض بشأنها منذ 3 سنوات".
وأوضحت صحيفة «إيل فاتو كوتيديانو» عن مسؤول حكومي إيطالي، أن الصفقة التي تشمل شراء 24 طائرة يوروفايتر تايفون، تنتظر فقط حصول السيسي على تأكيد نهائي عبر الهاتف من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دارجي.
وتمثل صفقة بيع الطائرات الحربية جزءا من صفقة أسلحة، تقدر قيمتها بين تسعة وعشرة مليارات يورو، مما يجعلها أكبر عملية شراء أسلحة في تاريخ مصر.
وأضاف المصدر أن شركة الطيران والدفاع الإيطالية «ليوناردو» ستتلقى نحو 60% من سعر الطائرات البالغ ثلاثة مليارات يورو، وهي طائرات حربية ينتجها تحالف أوروبي يجمع شركات من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.
رفض شعبي إيطالي
وشهدت المفاوضات مع الجانب الإيطالي والتي بدأت عام 2020، وجود معارضة إيطالية داخلية للصفقة بسبب تعطيل السلطات المصرية للتحقيق في مقتل طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في عام 2016.
وشمل الجزء الأول من الصفقة بيع فرقاطتين من طراز فريم، بالإضافة إلى صواريخ وأنظمة إلكترونية أنتجتها شركة ليوناردو وشركة تصنيع الصواريخ الأوروبية Mbda، مقابل 1.2 مليار يورو. ووافقت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي على بيع الفرقاطتين في عام 2020 رغم الاعتراضات الداخلية، حيث تسلمت مصر الفرقاطة الأولى في ديسمبر من ذلك العام، والثانية في أبريل 2021.
كذلك من المتوقع أن تشمل الصفقة أيضا أربع فرقاطات إضافية من إنتاج شركة السفن الإيطالية فينكانتيري، و20 سفينة دورية، و20 طائرة تدريب حربية من طراز M-346، وقمرا صناعيا.
ويأتي التقدم في الصفقة فيما تستمر الانتقادات داخل إيطاليا للعلاقات العسكرية مع مصر منذ ظهور الشائعات الأولى حول الصفقة، متهمة الحكومة المصرية بعدم التعاون في التحقيق في قضية مقتل ريجيني أو تحديد مواقع ضباط الأمن القومي المصري الأربعة المتهمين في القضية.
كانت النيابة الإيطالية قد اتهمت رسميا، في ديسمبر 2020، اللواء طارق صابر، والعقيدان هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير بالإيذاء الجسدي والقتل، وذلك قبل أن تعلن النيابة العامة المصرية من جهتها، في نهاية نفس الشهر، غلق التحقيق مؤقتا في القضية؛ لعدم الاستدلال على الجاني، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، لضباط اﻷمن الوطني اﻷربعة.
وما زالت قضية ريجيني عالقة في المحاكم الإيطالية منذ ذلك الحين، حيث ينص القانون الإيطالي على ضرورة إخطار المتهمين باستكمال التحقيقات، وكذلك بالتهم الموجهة ضدهم قبل بدء استدعائهم للمحاكمة، وهو ما لم يستطع القضاء الإيطالي التأكد منه نتيجة عدم تعاون السلطات المصرية.
