في 2013، شارك المشخصاتي هاني رمزي وزميله أحمد رزق في حلقة بخصوص فترة حكم الرئيس الشهيد د.محمد مرسي لأن أنبوبة الغاز زاد سعرها من 6:5 جنيهات ل 8 جنيهات، ومع زيادة أسعار الغاز والبنزين أصبح سعر الأنبوبة 90 جنيها من المستودع، إلا أن رمزي ورزق غابا تماما الآن عن المشهد في وقت يعلن فيه رئيس حكومة السيسي المدعو مصطفى مدبولي أن الأنبوبة تتكلف على الدولة 200 جنيه.
ولدى مصر 8 مشروعات لإنتاج الغاز توفر مليارات الدولارات، لكنها وللأسف لا تصب بالكامل في الميزانية المصرية.
وتعليقا من رأي عام السوشيال، قال المحامي سيد حسانين (Sayed Hasanein) "الكلام دا يا مدبولي تقوله للناس الهبل اللي رقصوا قدام اللجان المشبوهة بتاعتكم، دا أنت كنت بتبيع المتر المكعب من الغاز المصري للصهاينة ب 2 دولار، يعني ب 34 جنيها و المتر المكعب فيه 200 كيلو غاز، يعني المتر المكعب يملأ حوالي 16 أنبوبة، يعني المتر المكعب اللي كنت بتبيعه للصهاينة ب 34 جنيها، مش محصل نص سعر أنبوبة، يعني سعر الأنبوبة في مصر المفروض يبقى أقل من 2 جنيه و نصف".
وأضاف "يا مدبولي أنت و اللي معينك شوية حرامية و سارحين نهب و نصب على الشعب اللي مات و شبع موت".
يشار إلى أن السيسي أعلن عدة مرات افتتاح حقل ظهر الأكبر عالميا ووعد أن الغاز سيكون ببلاش فضلا عن أن مصر منذ ١٤ يناير ٢٠١٩، ضمن 7 دول تقع بمنطقة شرق البحر المتوسط فيما يسمى ب"منتدى غاز شرق المتوسط EMGF" بينها الكيان الصهيوني وقبرص واليونان والإمارات مراقب بالمنتدى.
ودعم السيسي الصهاينة في هذا المنتدى لأجل الحفاظ على كرسيه بالتصديق على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يعد أمرا مباشرا باستيراد الغاز من الصهاينة.
وقال المراقبون إن "المواطنين لا يشعرون بأي عوائد للاكتشافات لأن غاز مصر ثروة بيد أعدائها، وأن سلسلة من الصفقات على مدار 16 عاما مع الكيان الصهيوني أدت لإهدار ثروة مصر من الغاز الطبيعي ، وأنه رغم ضخامة ثروة مصر من الغاز، ضاعفت حكومة السيسي أسعاره على المواطنين وتبيعه للأجانب بتراب الفلوس".
وأكدت تقارير أن السيسي -كما مبارك- أهدر ثروة مصر من الغاز باتفاقية استيراد من الكيان الصهيوني وصفتها تل أبيب بـ"التاريخية" كما لم تتحقق أية آمال مصرية أو مركزا إقليميا للطاقة بعد توغل الكيان الصهيوني في ملف غاز "المتوسط" فإنتاج مصر من الغاز الطبيعي 7.6 مليار قدم مكعب يوميا وتحتل المرتبة التاسعة عالميا في قدرات الإنتاج، ونسبة النمو في صادرات الغاز المسال بلغت 795 % و قيمة المباع في 2021 بلغت 4 مليارات دولار.
يشار إلى أن السيسي أعلن تحقق الاكتفاء الذاتي للدولة من الغاز الطبيعي في سبتمبر2018 بعد اكتشاف 4 حقول كبرى بالمتوسط .
الأرقام الحقيقية
وعلق المحلل زهدي الشامي على تصريحات مدبولي والأرقام الحقيقية وقال إن "التهديد من مدبولي برفع أسعار الوقود يأتي في وقت لم يعد فيه الشعب يحتمل مزيدا من الأعباء والضغط ، فقاد اليوم بنفسه حملة تبريرية تحاول الرد على ما أثرناه وآثاره كافة منتقديه عن سبب زيادة سعر المحروقات بينما مصر دولة مصدرة للوقود ".
وزعم مدبولي مصر لديها جزء تنتجه وتصدره ، ولكنها تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها بإجمالي ١٠٠ مليون برميل سنويا.
وأوضح الشامي أن الأرقام تكشف كذب مدبولي ، وذكر أنه في عام ٢٠٢١ وفق بيانات وتصريحات الحكومة قفزت صادرات البترول المصرية إلى ١٢.٩ مليار دولار ، بينما بلغت واردات البترول ١٠ مليارات دولار ، أي فائض الميزان التجاري البترولي إيجابي لصالح مصر بما وصل إلى ٢.٩ مليار دولار ، يضاف لها ٣.٩ مليار دولار صادرات الغاز ، فمصر مصدر صافي وليست مستوردا صافيا كما قال مدبولي ".
وأضاف " استمر هذا الاتجاه في وجود فائض في صادرات الوقود لصالح مصر في التطور في الشهور الأربعة الأولى للعام الحالي ٢٠٢٢ ، إذ ارتفعت واردات الوقود من ٢.٧ مليار دولار في الأشهر المناظرة العام الماضي إلى ٤.٣ مليار هذا العام بزيادة ١.٦ مليار دولار فقط ، بينما زادت صادرات الوقود المصري في نفس الشهور من ٣.٠١٥ مليار دولار إلى ٦.٠٢٧ مليار دولار ، أي زيادة صادرات البترول بلغت في الأشهر الأخيرة ٣.٣١٣ مليار دولار ، وأن الصادرات البترولية تزيد عن الواردات في أربعة شهور فقط بمقدار ١.٧٢٧ ما يقرب من ملياري دولار بخلاف صادرات الغاز".
وعلق قائلا "مصدر صافي للوقود وليست مستوردا صافيا يادكتور مدبولي كما صرحت اليوم لتبرير سياسات حكومتك ".
