استعرضت ورقة بحثية بعنوان "أسباب المشاركة الكثيفة للكنيسة في انقلاب 03 يوليو" 6 أسباب وراء دعم الكنيسة إنقلاب 3 يوليو 2013، والظهور بقوة في مشهد الانقلاب ودعمه داخليا بأعلى رموزها الدينية ذات الملابس السوداء، ورجال أعمالها الاقتصاديين البارزين، وشبابها في "البلاك بلوك".
كراهية متوقعة
وأشارت الورقة إلى أن أول أسباب دعم الكنيسة للإنقلاب، هو "كراهية الإسلام والمسلمين الداعين إلى تحكيم الشريعة وفهم الإسلام على أنه منهج حياة شامل لتوجيه المجتمع وقيادته في كافة مناحي الحياة".
وأضافت أن الكنيسة ترى أن "الإسلام هم أكبر خطر عليها منذ تأسيسها قبل نحو 1800 سنة"، مفصلة قناعاتهم وعقيدتهم التي تخالفها عقيدة التوحيد "وخوفها المستمر من انتقال العديد من الأقباط إلى الإسلام".
وأوضحت أنه "في ظل نظام عسكري دكتاتوري قمعي يتبنى حكما علمانيا تحظى فيه الكنيسة بامتيازات كبيرة".
واسترشدت بما كتب الصحفي عبدالناصر سلامة، المعتقل حاليا في سجون السيسي، في مقاله “أقباط 2010” المنشور بالأهرام عدد 05 ديسمبر 2010م فإن مصطلحات مثل “الفتنة الطائفية”، لم تظهر في مصر إلا منذ اعتلاء البابا شنودة الثالث عرش الكنيسة المرقسية عام 1971، واستشهد بخطاب ألقاه شنودة بالإسكندرية عام 1973 دعا فيه إلى “طرد” من أسماهم “الغزاة المسلمين من مصر”. كما تحدث مقال سلامة ــ تم حذفه من الأهرام ترضية للكنيسة ــ عن وجود أسلحة وذخائر في الكنائس المصرية، متهما الكنيسة بالإعداد المسبق لأحداث العنف وقتها في منطقة العمرانية".
خلفيات التحريض
وأشارت الورقة إلى أن "موقف الكنيسة من الانقلاب والتحريض على الإسلاميين ومباركة ذبحهم منسجم تماما مع مقررات مجمع الآباء الكهنة والمجلس الملي وممثلي الشعب القبطي في المؤتمر المنعقد في البطريركية بتاريخ 17 يناير 1977م، حيث جاءت قرارات المجمع في صورة مطالب تتعلق بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم تطبيق الشرع الإسلامي وحماية الأسرة والزواج المسيحي، والمساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل المسيحيين في الهيئات النيابية والوزارة والوظائف العليا وغيرها، والدعوة إلى ضرب الاتجاهات الدينية الإسلامية المتطرفة، وهي كلها مطالب تتهم النظام المصري في ذلك الوقت (نظام السادات) بالتمييز ضد الأقباط.. وكلها تقريبا تتحققت في عهد السيسي"، بحسب الورقة.
رافضو ثورة يناير
وأشارت الورقة إلى أن "موقف الكنيسة من الانقلاب هو امتداد لموقفها الرافض لثورة يناير؛ فقد رفض البابا شنودة مشاركة الأقباط في الثورة على نظام مبارك وقد أكد في تصريحات إعلامية أن «الأقباط شعب لا يثور ولا يعصى السلطة»..
ولفتت الورقة إلى أن "هذا الموقف الداعم لمبارك سرعان ما تغير في أعقاب تنحي مبارك حيث أصدرت الكنيسة بيانا يحيي الثوّرة الوليدة تقول فيه “تحيي شباب مصر النزيه الذي قاد مصر في ثورة قوية بيضاء وبذل في سبيل ذلك دماء غالية؛ دماء شهداء الوطن الذين مجّدتهم مصر قيادة وجيشًا بل مجدهم الشعب كله».
وفي ضوء تقسيم الورقة للموقف الكنيسي لثلاثة فئات منها "حركات دينية مسيحية تعبر عن موقف ديني"، ثم "حركات تعبر عن مطلب يشتبك مع حق من حقوق الأقباط، وهذا الحق تنظمه الكنيسة أو تعترض طريقه.."، و"حركات نشأت في ظروف لها علاقة بمطالب اﻷقباط، ولكنها اشتبكت مع قضايا تخص الشأن المصري العام، مثل “اتحاد شباب ماسبيرو”.
وقالت الورقة أنه في ضوء ذلك "توافقت مصالح الكنيسة مع مصالح الدولة العميقة في ضرورة وأد الثورة والقضاء عليها والعودة إلى المعادلة القديمة التي تقوم على دعم الكنيسة للنظام العسكري سياسيا في مقابل حصر تمثيل الأقباط في الكنيسة دون غيرها بشأن مشاكل الأقباط ومطالبهم وحقوقهم".
مواد الشريعة
وأشارت الورقة إلى أن الانقلاب كافأ الكنيسة على موقفها من الانقلاب "بحذف المواد التي تتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية من دستور 2014، كما كوفئت بالنص على كوتة في البرلمان للأقباط، وزيادة نسبة الأقباط في أجهزة الدولة، كما كوفئت بالنص “235” من الدستور ضمن ما يعرف بـ “المواد الانتقالية”، وسن القانون رقم 80 لسنة 2016، وتشكيل لجنة رئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المخالفة والتي بنيت على أرض مغصوبة بوضع اليد ودون أي تراخيص رسمية، وهي اللجنة التي تم تشكيلها في يناير 2017".
وعن الاحتفاء بالكنيسة لفتت الورقة إلى أنه "زار البابا الإمارات عدة مرات حظى خلالها باستقبال حافل" عبر عن تلاقي المضالح بين الإمارات والكنيسة في حرب الإمارات على الإسلام.
الامبراطورية الكنسية
وأضافت الورقة أن "موقف الكنيسة من الانقلاب نابع من حرصها على حماية إمبراطوريتها المالية والاقتصادية وضمان استمرار بيزنس الكنيسة وعدم خضوع أموال الكنيسة ومشروعاتها لأجهزة الدولة الرقابية؛ فقد اعترضت الكنيسة صراحة على المادة 212 من دستور 2012".
وأضافت أن الكنيسة حشدت الأقباط في 30 يونيو 2013م ومقابل ذلك "حذفت هذه المادة في وثيقة الخمسين الانقلابية وكذلك دستور 2014م. هذا الموقف المتشدد من جانب الكنيسة تكرر قبل هذه الواقعة في منتصف عام 2011م عندما طرح مشروع قانون “دور العبادة” للنقاش المجتمعي وأثير ضرورة خضوع أموال الكنائس للرقابة المالية من جانب الدولة".
واعتبرت الورقة أن الكنيسة تخشى من "الكشف عن الإمبراطورية الاقتصادية والمالية للكنيسة وإخضاعها لرقابة الدولة ليفتضح معها حجم الممتلكات والأراضي الشاسعة التي تقوم الأديرة والكنائس بضمها إليها بصفة مستمرة دون وجه حق، خاصة أن معظم هذه الأديرة والكنائس تدخل في إطار الأوقاف".
وأضافت أن ذلك من شأنه "أن يضع بيزنيس الكنيسة وإمبراطوريتها الاقتصادية الضخمة التي تنافس إمبراطورية الجيش أمام مرآة المجتمع ومراقبته لضبط مسار مصادرها وجهات إنفاقها بحيث لا يسمح باختلاس هذه الأموال التي تعتبر مالا عاما يحق للدولة مراقبته وليست ملكا شخصيا يندرج تحت قوانين الذمة المالية والحقوق الفردية".
انحراف كهنوتي
وكشفت الورقة أن "مشاركة البابا في الانقلاب والحشود الكنسية الكثيفة في مشهد 30 يونيو تمثل في جوهرها ترجمة حرفية لانحراف الكنيسة من مؤسسة كهنوتية تلتزم بالفصل التام بين السلطتين الزمنية والروحية في إطار معادلة “ما لقيصر لقيصر وما لله لله” ، إلى مؤسسة يطغى عليها السياسي على الروحي والزماني على الكهنوتي في إطار صفقات مع النظام الحاكم تتعلق بالنفوذ والثروة والسيادة يلعب فيه أقباط المهجر دورا سياسيا يمثل أحد أدوات التوظيف والابتزاز يتيح للكنيسة تحقيق مزيد من المكاسب من النظام إما من خلال الضغوط والابتزاز أو من خلال الدعم المتبادل".
وأكدت الورقة أن "الكنيسة تخطو خطوات واسعة نحو تعظيم دورها السياسي، مع تولي البابا شنودة لموقعه كبابا للأقباط الأرثوذكس في عام 1971 والذي شهد عهده عدة أحداث طائفية بدءا بحادث الخانكة عام 1972 وانتهاء بحادثة القديسين عام 2010، ولكن تحول الكنيسة إلى حزب (بالمعنى المجازي) يحتكر تمثيل المسيحيين سياسيا أمام الدولة".
وقالت الورقة إن صفقة سرية بين مبارك وشنودة بموجبها "رفض البطريرك البابا شنودة في يونيو 2010 تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، ينصّ على وجوب أن تسمح الكنيسة بالزواج مرة ثانية للأقباط الذين حصلوا على حكم بالطلاق من القضاء".
ونبهت إلى دعوة المستشار طارق البشري، وهو قاضٍ سابق، في كتاباته "إلى أن تشرف الدولة على ميزانية الكنيسة، مشيراً إلى ضرورة أن تراقب الدولة الكنيسة باعتبارها مؤسّسة عامة. غير أن الكنيسة رفضت، وتجاهل نظام مبارك تلك المطالب في تنازل صريح من الدولة عن جزء من سيادتها لصالح الكنيسة. وجاءت مشاركة الكنيسة في مشهد 30 يونيو ثم مشاركة البابا في مشهد الانقلاب 03 يوليو كجزء من هذه الصفقة مع الدولة العسكرية العميقة التي تحكم مصر منذ انقلاب 23 يوليو 1952م. وهي الصفقة التي لا تزال تحكم علاقة الكنيسة بالنظام حتى اليوم.".
https://politicalstreet.org/5312/
