كشفت المفوضية الأوروبية تزايد أعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر ليبيا، وذلك في وثيقة نشرتها ” المفوضية ” هذا الشهر، أنه تم توقيف أكثر من 26 ألفا و500 مهاجر مصري غير شرعي، على الحدود الليبية عام 2021.
وأكدت “المفوضية” في بيانها أنه من المرجح أن تشهد مصر خروج مجموعات كبيرة من المهاجرين على المدى المتوسط والطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديمغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.
زيادة الفقر
وتوقع مراقبون أن يتجاوز عدد الفقراء في مصر نتيجة لسياسات الديون وما يتبعها من قرارات الـ75 مليونا، منهم نحو 40 مليونا تحت خط الفقر، و7 ملايين تحت خط الفقر المدقع، بعد تفاقم نسب التضخم وانعدام قيمة الجنيه، بعدما زاد سعر الدولار في نحو 6 شهور من 15.7 جنيها إلى 23.30 بنحو 50 % في زيادة بلغت تقريبا 7.5 جنيه.
وكان وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط قال في أغسطس الماضي إن “كل جنيه زيادة في سعر الدولار يؤدي لرفع فاتورة الدين العام لـ 83 مليار جنيه”.
ويبلغ خط الفقر العالمي نحو 1.90 دولار باليوم، لكن في خريف العام الجاري رفعه البنك الدولي إلى 2.15 دولار يوميا، ما يعني تصنيف أي شخص يعيش على أقل من هذا الرقم يوميا في حالة فقر مدقع.
وتصل فوائد الديون المستحقة على مصر حتى 2023 تقريبا بين 16 و17 مليار دولار، وعبر “فيسبوك” حذر د. علي عبدالعزيز أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن فوائد الديون فقط بلغت بموازنة (2023/2022) نحو 690.2 مليار جنيه، تمثل 33.3 % من إجمالي مصروفات الموازنة البالغة تريليوني جنيه تقريبا، وتمثل 45 % من إيرادات الموازنة البالغة تريليون و517 مليار جنيه”.
وأضاف “نظام السيسي في التوسع بالقروض الخارجية، في ظل التزامات تقدر بـ44 مليار دولار، بالعام المالي الحالي، والربع الأول من العام المالي القادم، ما يعني أن قرض صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار ومعه 5 مليارات دولار تمويل من شركاء دوليين لن يكون كافيا”.
ونصح “على النظام أن يقترض ما يقارب 30 مليار دولار أخرى ليستمر بمساره المهدر للثروة الدولارية والمسببة لتدهور معيشة المواطنين وسوء خدمات التعليم والصحة” معتقدا أنه “لا حل لمواجهة كل ذلك إلا بالنزول للشارع والمطالبة بتغيير النظام”.
الهجرة لأوروبا
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ 1 يناير وحتى 28 أكتوبر 2022، وصل لشواطئها 16 ألفا و413 مصريا عبر قوارب إلى إيطاليا، مما يجعلهم ثاني أكبر جنسية بعد التونسيين.
وأصدرت “منصة اللاجئين في مصر”، الإثنين، 31 أكتوبر ورقة حول قرار الاتحاد الأوروبي، بتمويل خفر السواحل المصري بقيمة (80 مليون يورو).
وقالت المنصة، إن “نظام الانقلاب يزييف الأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص من أجل الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي سبق له تقديم تمويل من أجل تعزيز إدارة الهجرة في مصر، لكن فى الواقع ساهمت أموال ودعم الاتحاد الأوروبي في تشديد القيود على الهجرة غير النظامية في مصر”.
وأشارت إلى أنه “جرى تتبُّع وقائع على الحدود البحرية والبرية للجانب المصري، وتم رصد تزييف الأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص”.
وأوضحت أن هؤلاء “الأشخاص على قيد الحياة، ويتم احتجازهم في أماكن غير معلومة، والانتهاكات التي تلي الاعتقال التعسفي من الإهمال الطبي والترحيل القسري”.
