رفع “المركزي” أسعار الفائدة 2% .. موجة غلاء جديد وانهيار للجنيه يدفع ثمنه الشعب

- ‎فيتقارير

 

مع انغلاق الأفق الاقتصادي أمام نظام المنقلب السيسي، العاجز عن إحداث تغيير أو تطوير اقتصادي أو استثمار،  يحلحل الأزمة الاقتصادية ، يتجه البنك المركزي في اجتماعه الخميس المقبل لرفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري، وهو ما يعد تعويما جديدا، وخفضا لقيمة الجنيه، بجانب ما يمكن أن يعتري الجنيه من خفض آخر، مع موعد التقويم المالي من قبل صندوق النقد الدولي للإجراءات الاقتصادية بمصر، قبل صرف الشريحة الثانية من القرض.

 

وفي السياق ، أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أمس الإثنين أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس (2%) يوم الخميس القادم، في الوقت الذي يكافح فيه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

 

وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25% وعلى الإقراض إلى 19.25%، خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية في البنك، وتوقع سبعة من المحللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.

 

 

وخلال اجتماعه الماضي في 2 فبراير الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلا إن "الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم، الذي بلغ في ديسمبر 21.3%، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات".

 

وبعد ذلك الاجتماع، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم قفز إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير و31.9% في فبراير وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف، وسجل التضخم الأساسي في فبراير زيادة قياسية بلغت 40.26%.

 

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما بلغ إجمالا 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.

والأسبوع الماضي، استحقت أول شهادات من التي أصدرها بنكا الأهلي ومصر في مارس 2022 بعائد 18%، بالتزامن مع سماح البنك المركزي للدولار بالارتفاع أمام العملة المصرية بنحو 15%.

 

وعلى مدار أسابيع، جمعت تلك الشهادات العام الماضي ما يقرب من 750 مليار جنيه، يأمل أصحابها حاليا في إصدار شهادات جديدة بعائد أعلى، حيث تضاعف تقريبا سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال العام الأخير.

فقدان قيمة الجنيه

 

وتسبب الفشل الاقتصادي لإدارة السفيه السيسي، في أزمات طاحنة، حيث ارتفعت فاتورة الواردات السلعية واندفع المستثمرون الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المحلية، ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار.

ومع ارتفاع التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن الالتزام بصنع السياسات التقليدية، يحتاج البنك المركزي  إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاستعادة ثقة المستثمرين، وفق تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

 

ارتدادات مجتمعية قاتلة

 

ومن المتوقع مع انتهاج البنك المركزي سياسة رفع الفائدة، أن تتفاقم أزمة الأسعار حيث ، استبق كثير من التجار والشركات زيادة الفائدة القادمة برفع جنوني لأسعار السلع والمنتجات جميعا، حيث يزيد رفع سعر الفائدة  تكلفة الإنتاج، إذ يتحمل المنتجون تلك الزيادات وأكثر منها على المستهلك بالنهاية، حيث ارتفعت بالفترة الأخيرة أسعار الأجبان  والسكر والشاي والملابس واللحوم والأعلاف والحبوب والأجهزة الكهربائية والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها.

 

ومع استمرار ارتفاع الأسعار بمصر تحول أكثر من 60 مليون مواطن إلى دائرة الفقر ، وبات أكثر من 80% منهم لا يجدون قوت يومهم ويعانون أشد المعاناة في توفير طعامهم.

ورغم تلك الحالة الصعبة التي يحياها المصريون يسير السيسي في نهجه، بالإسراف في البذخ وإنفاق أموال المصريين على  إنشاءات ترفيهية بالعاصمة الإدارية، كان آخرها افتتاح مسجد الكبير بتكلفة نحو  مليار جنيه، بالرغم من وجود مسجد الفتاح العليم بجواره بالعاصمة الإدارية، التي ما زال تسكنها الأشباح.