قبيل اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان حكومة النظام الانقلابي في مصر بضرورة إجلاء مصير المختفين قسرا كافة، والإفراج الفوري عنهم.
كما طالبت بالوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب دون توقف أو محاسبة .
ورصدت المؤسسة استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن "طه عز الدين همام مصطفى" 40 عاما، مهندس زراعي، وذلك بعد انتهاء فترة حبسه 5 سنوات على ذمة قضية سياسية في 29 ديسمبر2019.
وفي وقت سابق رصدت منظمات حقوقية الجريمة، وذكرت أن واقعة الاختفاء تعود إلى يوم 29 ديسمبر 2019 أثناء إجراءات ترحيله من قسم الخليفة بالقاهرة إلى قسم شرطة حلوان بجنوب القاهرة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لينفي مسؤولو قسم شرطة حلوان وجوده لديهم، وتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ تماما.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت طه عز الدين من داخل منزله الكائن بمنطقة حلوان فجر يوم الأول من ديسمبر 2014، وروعت أطفاله وفتشت المنزل بشكل عشوائي، ولم يعثروا على أي شيء يدينه، ثم اقتادوه معهم واختفى لمدة 16 يوما، لتعلم أسرته فيما بعد بوجوده داخل سجن العزولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية.
وأضافت المنظمات أن الضحية تعرض خلال فترة وجوده بسجن العزولي لأقصى أنواع التعذيب البدني والنفسي، حتى ظهر يوم 17 ديسمبر 2014 أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 103 لسنة 2014 حصر، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طرة، ومنه إلى سجن ليمان طرة.
و بتاريخ 19 ديسمبر 2019، وبعد انهاء 5 سنوات ذاق فيها هو و أسرته وأطفاله أشد المعاناة والحرمان، جرى ترحيله إلى تخشيبة الجيزة، ومنها إلى قسم الخليفة، تمهيدا لإخلاء سبيله وخلال تلك الفترة كان على تواصل بأسرته، وفي 29 ديسمبر 2019 رحل إلى قسم شرطة حلوان، والذي أنكر مسؤولوه احتجازهم له؛ بل أكدوا إخلاء سبيله من القسم، وهو ما لم يحدث بالتاكيد، حتى انقطعت اخباره.
بدورها اتخذت أسرته جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت ببلاغ للنائب العام حول ملابسات اختفائه، ولم تتلق ردا حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=624678959789652&set=a.571320881792127
الجريمة ذاتها تتواصل بحق 3 أشقاء من مركز دكرنس محافظة الدقهلية، حيث يتواصل إخفاؤهم منذ نحو 6 أعوام على التوالي منذ أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي في شهر يونيو عام 2017، حيث تعرض ثلاثتهم للاختفاء من أماكن مختلفة خلال أيام متتالية على النحو التالي :
خالد بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 30 عاما، متزوج ولديه أربعة أبناء، ويتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله أثناء عودته من عمله في الطريق بين القاهرة والمنصورة يوم 20 يونيو 2017.
عمرو بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 26 عاما، متزوج ولديه 3 أبناء وتتواصل الجريمة في حقه منذ 27 يونيو 2017 حيث يعمل سائقا خاصا بشركة بترول، ويقوم بتوصيل المهندسين ذهابا وإيابا وفي يوم الواقعة قام بدورة التوصيل صباحا، ثم تلقى أهله مكالمة تفيد غيابه عن دورة العودة وانقطاع التواصل معه .
محمد بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 23 عاما، طالب السنة الأخيرة كلية الهندسة، وكان يتلقى تدريبا تابعا للكلية في منطقة التجمع الخامس، وحاولت الأسرة التواصل معه في الساعة العاشرة مساء بتاريخ 28 يونيو2017 فوجدوا هاتفه مغلقا وانقطع التواصل من حينها.
بدورها قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، كما تقدموا بشكوى إلى مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب دون التعاطي معهم، وسط ومخاوف وقلق بالغ على سلامة حياة الأشقاء الثلاثة.
https://www.facebook.com/photo?fbid=306687408567538&set=a.179901484579465
يشار إلى أن في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 2010 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وقررت إعلان يوم 30أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، وكان ذلك القرار نتيجة ازدياد التقارير التي رصدت ارتفاع معدل جريمة الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عدة دول.
الإخفاء جريمة لا تسقط بالتقادم
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.