دانت 10 منظمات حقوقية بالتزامن مع مرور 6 سنوات على اعتقال المحامي الحقوقي إبراهيم متولي استمرار احتجازه تعسفيا، انتقاما من عمله الحقوقي المشروع في ملف المختفيين قسرا وتقديم الدعم القانوني لأسرهم، والانخراط في حملات المناصرة المحلية والدولية لوضع حد لهذه الجريمة.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها اليوم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إبراهيم متولي، والكشف عن مصير ابنه المختفي قبل 10 سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في 10 سبتمبر 2017، ورغم تجاوزه ضعفي المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي (عامين) يتواصل احتجازه في عصف تام بالقانون، وانتقام ممنهج من محاولاته معرفة مصير ابنه المختفي قسرا منذ 10 سنوات (يوليو 2013)، وجهوده ضمن رابطة أسر المختفين قسرا للكشف عن مصير آخرين.
وأشارت المنظمات إلى أن اعتقال متولي يوم 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، جاء قبيل سفره لجنيف للمشاركة في الدورة الـ 113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا هذه الجريمة ومنسق لرابطة أسر المختفين قسرا.
وأضافت أنه بعد يومين، مثّل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية.
وبعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قررت النيابة إخلاء سبيله في 14 أكتوبر 2019، لكن تم التحفظ عليه بمجرد انتهاء إجراءات إخلاء السبيل، ونقله لأحد مقرات الأمن الوطني للتحقيق معه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر 2019 في قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 تضمنت الاتهامات نفسها.
وهي القضية التي استمر تجديد حبسه على ذمتها إلى أن أصدرت محكمة الجنايات قرارا باستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية الأخرى في 26 أغسطس 2020.
وللمرة الثانية رفضت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيله، وفوجئ أثناء إنهاء إجراءات خروجه من قسم الشرطة بأنه متهم في قضية ثالثة تحمل رقم 786 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها، ومازال يجدد حبسه على ذمتها حتى الآن.
وأكدت المنظمات فى بيانها أنه على مدار الأعوام الـ6 الماضية عانى متولي من أوضاع احتجاز مزرية، ومعاملة سيئة في السجون التي مر عليها، بدأت بالتعذيب والصعق الكهربائي والتجريد من الملابس وسكب الماء البارد على جسده لدى وصوله مقر جهاز أمن الدولة في العباسية فور اعتقاله من المطار.
وتابعت أنه في سجن طرة 2 شديد الحراسة سيء السمعة، عانى متولي أيضا من معاملة سيئة، حيث تم منعه من الزيارة طيلة فترة حبسه هناك، ووضعه في زنزانة تفتقر للتهوية المناسبة، وحرمانه من التريض، وإجباره على النوم على الأرض، ومنع الكتب أو الجرائد عنه ، وقد أدت هذه المعاملة السيئة إلى تردي حالته الصحية، فأضحى يعاني من تضخم والتهاب شديد بالبروستاتا.
وذكرت أنه في عام 2022 تم نقله إلى مركز تأهيل وإصلاح بدر(3)، حيث عانى الأوضاع نفسها فقط سمحت له إدارة السجن بزيارتين مسجلتين عبر الهاتف بكابينة زجاجية لم تدم أي منهما أكثر من 20 دقيقة.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن مصر ما زالت ترفض التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتنكر فيه سلطات النظام الانقلابي وجود الجريمة، حيث تقدر حملة (أوقفوا الإختفاء القسري) عدد المختفيين في مصر في الفترة بين أغسطس 2015 – حتى أغسطس 2023 إلى 4253 حالة.
المنظمات الموقعة:
حملة أوقفوا الاختفاء القسري
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
لجنة العدالة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مبادرة الحرية
منصة اللاجئين في مصر
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
