تشهد الأسواق المصرية موجة جديدة من الارتفاع الجنونى فى الأسعار عقب قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار البنزين أمس
بجانب التداعيات الكارثية للحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة على الاقتصاد المصرى وهو ما يثير مخاوف المصريين من موجة الارتفاعات الجديدة بأسعار السلع فى ظل معدلات تضخم تاريخية،
كانت حكومة الانقلاب قد قررت أمس رفع أسعار البنزين ما بين جنيه إلى 125 قرشا للتر، بنسبة 14.3 بالمئة، في زيادة هي الـ15 لسعر الوقود خلال 4 سنوات.
ووفق ما نشرته، الجريدة الرسمية، تم رفع أسعار “بنزين 80″ و”بنزين 92″ بواقع (1.25 جنيه)، و”بنزين 95” بقيمة جنيه واحد؛ إلى 10 جنيهات و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي، ارتفاعا من 8.75 جنيه، و10.25، و11.50 جنيه، في زيادة هي الثانية للبنزين هذا العام، بعد رفع جرى في مارس الماضي.
يشار إلى أنه في زمن الانقلاب ومنذ العام 2013 وحتى اليوم، ارتفعت أسعار “بنزين 80” من 0.90 جنيه للتر، إلى 10 جنيهات، و”بنزين 92″، من 1.85 جنيه للتر إلى 11.50، وسعر “بنزين 95” من 5.85 جنيه للتر إلى 12.50 جنيه، فيما ارتفع سعر السولار من 1.10 جنيه للتر إلى 8.25 جنيه للتر، وسعر أنبوبة الغاز المنزلي من 5 جنيهات إلى نحو 85 جنيها.
كما رفعت حكومة الانقلاب سعر الوقود العام الحالي 3 مرات منها واحدة للسولار في مايو الماضي، فيما سجل عام 2022 أربع زيادات في يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر، وسبقه رفع ثلاث مرات في 2021 خلال أبريل، ويوليو، وأكتوبر، فيما شهدت أعوام 2019، و2018، و2017، و2016، و2014 زيادة لمرة واحدة.
الذهب
من جانبه قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقا، إن أسعار الذهب ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى أكثر من 48 جنيهًا، بجانب الصراع بين غزة والاحتلال الإسرائيلى الذي تسبب في تخطي سعر الأوقية الـ2000 دولار.
وأضاف «نجيب»، في تصريحات صحفية أن أسعار الذهب ستستمر في الارتفاع في حالة زيادة زمن الحرب في غزة،لكن في حالة هدوء الأوضاع ووقف الحرب ستنخفض الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وأشار إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدًا بسبب ارتفاع الأسعار، حيث الشراء يكون للضرورة مثل مناسبة خطوبة، قائلًا: حتى لا يوجد من يشترى للاستثمار.
وأكد «نجيب»، أن المعروض من الذهب بالأسواق يكفى احتياجات المواطنين ولكن الأزمة في البيع ضعف القوة الشرائية؛ نظرًا لارتفاع الأسعار.
الأعلاف
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 48 جنيهًا، تسبب في زيادة أسعار الأعلاف بقيمة 10 آلاف جنيه للطن.
وأَضاف «السيد» في تصريحات صحفية أن سعر الذرة وصل إلى 14 و15 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ10 آلاف جنيه فى منتصف الشهر الحالى، وقفزت أسعار الصويا مسجلة 34 ألف جنيه، مقابل 24 ألف جنيه للطن.
وأشار إلى أن الأعلاف مدخل أساسي في صناعة الدواجن، موضحًا أن ارتفاع أسعار الأعلاف تؤثر مباشرة على الدواجن، لذلك حدث زيادة خلال الأيام الأخيرة.
وحول مبادرة حكومة الانقلاب لخفض الأسعار، قال «السيد»، إن ارتفاع أسعار الأعلاف ستؤثر سلبًا على المبادرة، متابعًا: «أنا دلوقتي كنت بتشتري الأعلاف بسعر 24 ألف جنيه لكن وصلت إلى 34 ألف جنيه، أي وصل سعر كيلو الدواجن في المرزعة بعد ارتفاع الأسعار إلى 70 جنيهًا وهي في المبادرة تقدر بـ65 جنيهًا .
وتابع : أما بالنسبة للبيض فبعد ارتفاع الأسعار يصل في المزرعة إلى 125 جنيهًا بينما في المبادرة يقدر بـ115 جنيهًا، وهو الأمر الذي يجعل تطبيق المبادرة في الوقت الحالي صعبا على التجار .
وأوضح «السيد» أن عملية بيع الدواجن ستتم وفقًا لسعر التكلفة وليس بما حددته المبادرة إلا بعد تنفيذ قرارات رئيس وزراء الانقلاب وتقديم الدعم وتوفير الدولار بسعر البنك لاستيراد الأعلاف، متسائلًا: كيف ينضم التجار للمبادرة بالخسارة؟.
الحديد والأسمنت
وارتفعت أسعار مواد البناء لاسيما الحديد والأسمنت بنسبة كبيرة، حيث تخطى سعر الحديد من 33 ألف جنيه إلى 43 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت من 1900 إلى 2500 جنيه، بزيادة تصل لـ600 جنيها.
وقال مصدر مسئول في شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، رفض ذكر اسمه، إن السوق يشهد حالة من الارتباك ، بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليتخطي حاجز الـ48 جنيهًا.
وأضاف المصدر، أن المصانع أوقفت حركة البيع والشراء؛ نتيجة عدم استقرار الأوضاع والأسعار في السوق، لافتًا إلى أنه بالرغم من انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي خلال اليومين الماضين إلى 45 جنيهًا إلا أن المصانع لم تتراجع عن الزيادات أو بدأت في البيع مرة أخرى.
وأكد أن أسعار الحديد الاستثمار تبدأ من 37 ألف جنيه حتى 39 ألف جنيه، بينما يتخطى سعر حديد عز وحديد بشاى الـ43 جنيهًا في السوق.
وبالنسبة لأسعار الأسمنت، أوضح المصدر، أن الأمر يختلف، حيث ارتفعت الأسعار خلال يوم واحد، إلى أكثر من 400 جنيه لكل طن، وهو الأمر الذي أدى إلى تكدس شحنات التوريد بالأيام أمام المصانع.
وتابع: السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار انخفاض المعروض من الأسمنت والذي يقابله زيادة في الطلب، خاصة بعد بدء عمليات البناء في أكثر من محافظة بالوجه البحرى بطريقة عشوائية وبدون ترخيص أبرزهم محافظتى كفر الشيخ والإسكندرية.
ولفت المصدر، إلى أن هناك مطالبات من الغرف التجارية بزيادة نسبة الإنتاج 15% خلال شهر نوفمبر الجاري، متوقعًا أنه مع زيادة الإنتاج ستنخفض الأسعار مرة أخرى
وأوضح أن أسعار الأسمنت تتراوح من 2400 إلى 2500 جنيه في الوجه البحري، بينما لا تزال الأسعار مستقرة لدي 2050 و2100 في محافظات الوجه القبلي والصعيد .
