ضمن الانتهاكات الحقوقية المتصاعدة بمصر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، أمس الأربعاء، تجديد حبس الصحفي توفيق غانم وثلاثة آخرين، لمدة 45 يوما على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلا من الصحفي توفيق غانم 68 سنة، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وتم تجديد حبسهم جميعا.
وطالب دفاع غانم، خلال الجلسة بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة لعدم وجود خوف من هروبه، خاصة في ظل تدهور حالته الصحية بشكل كبير داخل المعتقل، وعدم تلقيه العلاج بالشكل المطلوب، مع كبر سنه وإصابته بأمراض أخرى خلال اعتقاله.
وأعادت هيئة الدفاع تقديم تقارير طبية حكومية رسمية تؤكد معاناة غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية وعدم إكماله العلاج لاعتقاله خلال تلك الفترة، وإصابته بمرض السكري داخل المعتقل والذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة، بعد أن أخبرهم غانم بإصابته به داخل المعتقل وتعرضه للإغماءات في حالات كثيرة نتيجة المضاعفات المرضية.
كما جددت هيئة الدفاع طلبها بإخلاء السبيل لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون المصري بمدة عامين كحد أقصى، موضحة أن موكلها تجاوز هذه المدة بأكثر من 5 أشهر، وهو ما يؤكد أنه طوال هذه المدة هو اعتقال خارج إطار القانون.
كانت قوات الأمن قد اعتقلت توفيق غانم في 22 مايو 2021، من منزله بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ليختفي لمدة يومين بمقر جهاز الأمن الوطني ويظهر في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة يوم 26 مايو 2021.
وتم عرضه على النيابة التي قرّرت حبسه لمدة 15 يوما، وتم تجديد حبسه مرات متلاحقة حتى عُرض على قاضي المعارضات.
وينص القانون المصري على أنه يتم تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع تجديد حبس لمدة 15 يوما كل جلسة، وبعد إكمال 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات أمام قاضي المعارضات للنظر في تجديدات الحبس.
وكان غانم قد شغل مناصب إعلامية وصحفية عدة أبرزها مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام 2015، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “إنترناشونال ميديا” التي أدارت موقع “إسلام أون لاين” لعشر سنوات.
يشار إلى أن العشرات من الصحفيين والإعلاميين يرزحون تحت نير السجون بمصر، منذ الانقلاب العسكري، على حلفية قضايا نشر ورأي، بالمخالفة لكافة القوانين والدستور.
