قال موقع “ناشيونال”: إن “الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوياته التاريخية مقابل الجنيه المصري، وتحدث المرشدون السياحيون عن إلغاء ما يصل إلى 20 في المائة، وتضر أزمة العملة الأجنبية المستمرة بالصناعات المحلية، حيث لا يزال التضخم عند مستويات قياسية.
واشتدت المشاكل الاقتصادية في مصر وسط الحرب بين دولة الاحتلال وغزة، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، والتي أدت إلى مناخ من عدم اليقين والخوف.
وتقع الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي يقطنها 105 ملايين نسمة، على الحدود مع كل من غزة ودول الاحتلال، ويحتدم الصراع ليس بعيدا عن منتجعات البحر الأحمر الشهيرة في جنوب شبه جزيرة سيناء.
وكانت مصر تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في الذاكرة الحية عندما اندلعت الحرب الشهر الماضي، مع ديون خارجية مذهلة بلغت 165 مليار دولار وفاتورة استيراد سنوية تبلغ 90 مليار دولار ، سجلت مصر انخفاضا بأكثر من 50 في المائة في قيمة عملتها منذ مارس 2022 بينما ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40 في المائة.
وألقت حكومة السيسي باللوم باستمرار على جائحة الفيروس التاجي والحرب الروسية الأوكرانية في مشاكلها الاقتصادية.
لكن منتقدين يقولون: إن “الإفراط في الاقتراض والمشروعات العملاقة المكلفة التي يعتبرونها غير ضرورية أو سابقة لأوانها والاعتماد الشديد على تدفقات استثمارات المحافظ قصيرة الأجل ساهمت في الأزمة”.
يتداول الدولار الأمريكي هذا الأسبوع عند 51 جنيها في السوق الموازية أو السوداء النابضة بالحياة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق بزيادة 20 جنيها عن سعر البنوك” وفقا لتجار العملات الأجنبية.
وتثير أزمة العملة الأجنبية في مصر قلقا بالغا بالنظر إلى أن البلاد تحتاج إلى أكثر من 28 مليار دولار للوفاء بسداد الديون في عام 2024.
وقد أدى النقص إلى تراكم واردات بقيمة 5 مليارات دولار عالقة في الموانئ ومشاكل للشركات الأجنبية التي تعيد أرباحها.
وقال رجل صناعي مقيم في القاهرة لصحيفة “ذا ناشيونال”: “أنا أشتري الدولارات من السوق السوداء لأقدمها للبنك لتخليص المواد المستوردة العالقة في ميناء الإسكندرية، لكن البنك يطبق السعر الرسمي وأخسر قدرا كبيرا من المال”.
وأضاف “أن كل شيء الآن باهظ التكاليف إلى هذا الحد ويقل ربحه على نحو متزايد، أشعر أنني ما زلت في مجال الأعمال حتى لا أحرم الموظفين من لقمة العيش في مثل هذا الوقت.”
واتفق مصرفي دولي كبير مقيم في القاهرة معه في الرأي، قائلا: إن “أزمة الدولار تؤثر بشدة على الاقتصاد مع تكثيف التكهنات بشأن خفض قيمة العملة الذي يلوح في الأفق”.
وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال “من الأفضل أن تباع الدولارات بسعر 51 جنيها أو أكثر من عدم وجود دولارات بسعر 31 جنيها” ، موضحا “تخفيض قيمة العملة سيخلق سيولة ولن يكون له تأثير كبير على التضخم لأن كل شيء يتم تسعيره بالفعل بسعر السوق السوداء.”
من السابق لأوانه رؤية إلغاء الحجوزات السياحية ينعكس في المواقع السياحية الشهيرة في القاهرة مثل أهرامات الجيزة أو المتحف المصري ، والتي لا تزال مكتظة.
ومع ذلك، يقال: إن “الإلغاءات واضحة في وجهات سيناء الشهيرة مثل طابا المجاورة لمدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على خليج العقبة نويبع ودهب وشرم الشيخ”.
وقال مرشد سياحي لصحيفة “ذا ناشيونال”، “نحن نتحدث عن إلغاء 20 في المائة في هذه المرحلة” .
وأضاف “غدا أبدأ جولة لمدة تسعة أيام مع مجموعة من السياح الأوروبيين، قيل لي إن المجموعة تضم 28 شخصا عندما عرضت علي الوظيفة، علمت اليوم أنه سيكون هناك 13 فقط”.
والسياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وتمثل نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحقق القطاع كثيف العمالة لمصر رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ارتفاعا من 10.75 مليار دولار قبل عام وفقا لبيانات البنك المركزي.
وصدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشعب الأسبوع الماضي عندما أعلن أن نقص العملة الأجنبية كان أزمة عابرة ستنتهي قريبا.
ولم يعط سببا لتقييمه المتفائل، الذي هيمن على البرامج الحوارية التلفزيونية لعدة أيام، حيث رفض الخبراء إعلانه باعتباره مجرد كلام.
وقال الخبير الاقتصادي البارز مدحت نافع في مقابلة تلفزيونية: “إنه إعلان شعبوي للاستهلاك المحلي ولا يدعمه أي دليل”، مضيفا “أوافق على أن الأزمات تمر، ولكن بأي ثمن؟”
ومع ذلك، هناك تكهنات متزايدة بأن دول الخليج ربما تستعد لتقديم حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات لمصر، على الرغم من عدم وجود أي كلمة من أي منها حول نيتها القيام بذلك.
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر الدول التي هبت مرارا وتكرارا لإنقاذ الاقتصاد المصري على مر السنين لديها بالفعل ما مجموعه 29.9 مليار دولار من الودائع لدى البنك المركزي المصري، وأقرضت 16 مليار دولار أخرى في شكل أشكال أخرى من الائتمان في السنوات الأخيرة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: إن “البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القرض المصري البالغ 3 مليارات دولار بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفرضها حرب غزة”.
وخرج البرنامج، الذي تم توقيعه في أواخر العام الماضي، عن مساره، مع تأخر مراجعات صندوق النقد الدولي وتحدي مصر للشروط التي وضعها الصندوق لتبني آلية مرنة حقا للصرف الأجنبي والحد من البصمة الاقتصادية الهائلة للدولة من خلال خصخصة الشركات المملوكة للحكومة.
وفي الوقت نفسه، يحاول الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر في معالجة التداعيات المتزايدة للتحالف بين الاحتلال وغزة، وفقا لبلومبرج.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي عندما أجرت محادثات مع عبد الفتاح السيسي.
ويريد الاتحاد الأوروبي تسريع العملية نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفق اللاجئين، بما في ذلك من دول مثل السودان، الذي دمره القتال بين الجيش الوطني والقوات شبه العسكرية المنافسة.
وستشمل الخطة ست أولويات تتراوح من الاقتصاد والاستثمارات إلى الهجرة والأمن، وفقا لما ذكرته مصادر لبلومبرج.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تريد الكتلة الأوروبية استكشاف خيارات مع الدول الأعضاء لمساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل.
بالإضافة إلى ذلك، سيقترح الاتحاد الأوروبي خطة استثمارية تهدف إلى تعبئة 9 مليارات يورو 9.8 مليار دولار في قطاعات مثل الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري مخطط له في الربيع المقبل.
https://www.thenationalnews.com/business/economy/2023/11/21/egypts-economic-troubles-worsen-amid-israel-gaza-war/
