قال موقع ناشيونال: إن “سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر وصل إلى مستوى قياسي بلغ 53 جنيها مصريا، وسط دعوات للبلد الذي يعاني من ضائقة مالية لخفض قيمة عملته.
ويرجع الارتفاع الأخير في سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي في الأسابيع الأخيرة التي ابتليت بها مصر المستوردة الصافية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من هروب الودائع الأجنبية، وفقا لما قاله تاجر عملة غير رسمي لصحيفة “ذا ناشيونال”.
وقال: إن “زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في أواخر نوفمبر، أدى إلى شح الدولار في السوق”.
وقال التاجر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته بسبب عدم قانونية عمله: “في نهاية الشهر الماضي، كان هناك ارتفاع ملحوظ في الطلب، خرج عدد أكبر بكثير من الناس في وقت سابق من هذا العام بحثا عن الدولار الأمريكي وبكميات كبيرة، قراءتي هي أن الجميع يفعلون ذلك تحسبا لتخفيض قيمة العملة من قبل الحكومة الذي كنا نتوقع جميعا أن يحدث بعد فترة وجيزة من الانتخابات، كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم».
ولا تزال البنوك المصرية، التي شددت جميعها في الأسابيع الأخيرة وصول المودعين إلى الدولار الأمريكي من خلال بطاقات الخصم والائتمان، تعمل بسعر الصرف الرسمي البالغ 30.9 جنيها مصريا لكل دولار أمريكي.
ومع ذلك، حذر المحللون من أن قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها بشدة، مما جعل حاملي الدولار يبيعون في السوق السوداء بدلا من ذلك.
كما ساهمت سياسة حكومة السيسي في ارتفاع الطلب على الدولار، وفقا لمحلل اقتصادي في جامعة القاهرة فضل عدم الكشف عن هويته.
وأدى الدين الخارجي المتزايد للحكومة إلى زيادة الطلب على الدولار، لأن رسوم خدمة الدين المرتبطة بها يتم سدادها أيضا بالدولار الأمريكي.
وقال: “كلما اقترضت الحكومة أكثر، أصبح العجز التجاري للبلاد أسوأ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي اللازم لخدمة الديون، وسيستمر ارتفاع الطلب في دفع قيمة الدولار مقابل الجنيه”.
الاقتصاد المصري مستهلك ، مما يعني أن معظم صناعاتها تعتمد بشكل كبير على الواردات للعمل، أدت أزمة الدولار والقيود المفروضة على الواردات إلى شل العديد من الصناعات في مصر ورفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف المحلل “في عالم مثالي، ستوفر الحكومة ما يكفي من الدولارات للمواطنين الذين يحتاجون إليها للاستيراد وتبيعها لهم بسعر الصرف الرسمي البالغ 31 جنيها مصريا، لكن ما ننظر إليه هو أن الحكومة ببساطة غير قادرة على القيام بذلك، لا توجد دولارات كافية متاحة من خلال القنوات الرسمية، الحكومة نفسها هي واحدة من أكبر عملاء السوق السوداء للدولار الأمريكي في مصر”.
دعا بعض كبار رجال الأعمال في مصر حكومة السيسي إلى تعويم العملة بحرية من أجل إعادة الثقة إلى الأسواق الرسمية للبلاد وإزالة السوق السوداء الآخذة في التوسع.
وهذا أيضا مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي، الذي لجأت إليه مصر للحصول على جولة أخرى من التمويل بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها في نهاية العام الماضي.
وقال الأوليغارشي نجيب ساويرس على هامش مؤتمر اقتصادي في 20 ديسمبر وجود سعرين للصرف في مصر أزمة حقيقية، نحن لا نتعلم من التاريخ، المشكلة الحقيقية هي ندرة الدولار الأمريكي ونحن نخدع أنفسنا إذا لم نحرر سعر الصرف”.
وفي حين اختار بعض المصريين الحفاظ على قيمة مدخراتهم عن طريق شراء الدولار، اشترى كثيرون آخرون الذهب كبديل، ونتيجة لذلك، سجلت أسعار السبائك في مصر أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الأربعاء، عندما تم بيع جرام الذهب عيار 21 قيراطا مقابل 3300 جنيه مصري، مرتفعا من 2800 في أواخر نوفمبر.
أحد أسباب الارتفاع هو ارتفاع أسعار الذهب العالمية، وفقا لناجي فرج، نائب وزير التموين المصري المسؤول عن صناعات الذهب.
وفي مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة ، عزا الزيادات العالمية إلى تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في 13 ديسمبر وسط تقارير تفيد بأنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في عام 2024.
ومع ذلك، قال المحلل الاقتصادي: إن “الارتفاع الصاروخي في مصر يفوق بكثير الزيادات العالمية، موضحا أنه نظرا لأن بائعي الذهب يضطرون إلى استيراد بضاعتهم بالدولار الأمريكي، فإنهم بالتالي سيزيدون أسعارهم مع استمرار فقدان الجنيه المصري لقيمته مقابل الدولار”.
وقال: “عندما يكون لديك سعر صرف رسمي من الواضح أنه لا يعكس حالة الاقتصاد أو قيمة الجنيه المصري، فإن هذا ينعش القطاع غير الرسمي، حيث غالبا ما يعود التسعير إلى القلق الفردي الذي قد يكون لدى المتداول بشأن التغيرات في السوق التي قد تجعله يخسر المال أو ارتفاع تكاليف المعيشة”.
وخفضت حكومة السيسي قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022 واستمر معدل التضخم في الارتفاع بشكل مطرد منذ ذلك الحين.
رابط التقرير: هنا
