انخفض التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وهو اتجاه قد يتوقف بسبب جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة في الأسابيع المقبلة، بحسب تقرير نشره موقع “ناشيونال”.
وارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في البلاد بنسبة 33.7 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بانخفاض من 34.6 في المائة في نوفمبر و 35.8 في المائة في أكتوبر.
وكان هذا أبطأ معدل منذ مايو، وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الإحصاءات في البلاد، “كبماس”، يوم الأربعاء.
وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 38 في المائة في سبتمبر الماضي.
ويأتي انخفاض التضخم في ديسمبر وسط تكهنات متزايدة بأن مصر من المرجح أن تزيد من خفض قيمة الجنيه، وهي خطوة من المؤكد أنها ستزيد الأسعار المرتفعة بالفعل.
ومن شأن تخفيض قيمة العملة أن يؤثر بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية، وهي المكون الرئيسي لسلة السلع والخدمات التي يحسب التضخم على أساسها.
خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 ، حيث فقدت حوالي 50 في المائة من قيمته.
ويتداول الدولار في البنوك عند نحو 31 جنيها منذ شهور، لكنه يباع عند نحو 50 جنيها في السوق الموازية.
ويضيف ضعف الجنيه إلى أزمة اقتصادية تحددها أزمة مستمرة في العملة الأجنبية وديون سريعة النمو. خدمة هذا الدين تبتلع جزءا كبيرا من أموال الدولة.
أدى الافتقار إلى مرونة النقد الأجنبي، إلى جانب بطء وتيرة بيع أصول الدولة، إلى عرقلة حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 مع غرق مصر في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وتحاول حكومة عبد الفتاح السيسي زيادة حجم البرنامج. وتأجلت مراجعتها من قبل خبراء صندوق النقد الدولي مرارا بينما تكافح أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تداعيات الحرب في السودان جارتها الجنوبية والحرب بين إسرائيل وغزة على حدودها الشرقية.
من المقرر أن تلتقي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن هذا الأسبوع وسط محادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن توسيع حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار.
وأرجأ صندوق النقد الدولي صرف نحو 700 مليون دولار في 2023 لكنه قال في ديسمبر إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج.
وقالت وزارة الخزانة إن يلين ستلتقي وزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وبصرف النظر عن خطر خفض قيمة العملة مرة أخرى، قد يرتفع التضخم مرة أخرى هذا الشهر تحت ضغط من الزيادات الحادة في أسعار الخدمات الرئيسية التي أعلنت قبل أيام للخدمات الرئيسية بما في ذلك الكهرباء والهاتف المحمول ورسوم الإنترنت وارتفاع أسعار مترو القاهرة الذي يستخدمه يوميا ما يقدر بنحو خمسة ملايين راكب.
ومع ذلك، يمكن تعويض هذه الارتفاعات في الأسعار بسبب التأثير الأساسي المواتي، وفقا لمذكرة صادرة عن نديم للوساطة.
وأضاف نديم في مذكرته “بالنسبة لشهر يناير 2024 ، بافتراض عدم وجود تغييرات في سعر الصرف الرسمي ، نتوقع أن تنخفض القراءة السنوية (للتضخم) إلى ما يقرب من 30 في المائة”.
تصر حكومة السيسي على أن الأزمة الاقتصادية لم تكن من صنعها، وتلقي باللوم عليها في جائحة كوفيد-19 ولاحقا الحرب الروسية الأوكرانية.
وتبلغ فاتورة الواردات السنوية لمصر نحو 100 مليار دولار، وغالبا ما تكون الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة أكبر مستورد للقمح في العالم.
ومع ذلك، يؤكد النقاد أن الأزمة ترجع جزئيا إلى الاقتراض المفرط ومشاريع البنية التحتية بمليارات الدولارات مثل المدن الجديدة وخطط النقل الحديثة مثل القطارات الكهربائية والقطارات الأحادية التي كانت إما غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر.
ويرد السيسي، الذي يشرف شخصيا على الاقتصاد والمشروعات، بالقول إن مصر بحاجة إلى تحديث البنية التحتية لجذب المستثمرين واستيعاب النمو السكاني السريع.
وقبع السيسي في السلطة لمدة عقد من الزمان ، وأعيد انتخابه الشهر الماضي لولاية جديدة ستجعله في منصبه حتى عام 2030.
رابط التقرير: هنا
