قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم: إن “محكمة مصرية حكمت في 6 فبراير 2024 على السياسي البارز أحمد الطنطاوي، مع مستشار حملته الانتخابية و21 من مؤيديه المحتجزين، بالسجن لمدة عام بسبب جرائم مزعومة مرتبطة بتحديه لعبد الفتاح السيسي، كما منعت المحكمة الطنطاوي من الترشح للانتخابات الوطنية لمدة خمس سنوات، وأفرج عن الطنطاوي ومساعده محمد أبو الديار بكفالة في انتظار الاستئناف”.
واستند الحكم الصادر عن محكمة في القاهرة بارتكاب جرائم بسيطة بالكامل إلى نشاط الطنطاوي السياسي السلمي وجهود حملة الطنطاوي لجمع بيانات الدعم قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2023، والتي فاز فيها السيسي بولاية ثالثة مدتها ست سنوات بنسبة 89.6 في المائة من الأصوات، وثقت هيومن رايتس ووتش سلسلة استمرت شهورا من الاعتقالات غير القانونية والترهيب والملاحقات القضائية ضد المرشحين المحتملين ومؤيديهم التي سبقت الانتخابات، وكلها منعت فعليا أي منافسة حقيقية.
وقال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات المصرية أن تسقط فورا التهم المسيئة الموجهة إلى الطنطاوي ومؤيديه، والتي ليست أكثر من انتقام لحملته السلمية لتحدي السيسي، ولا يقتصر الأمر على معاقبة السلطات للمعارضة السلمية”، وبمنع الطنطاوي من الترشح في الانتخابات المقبلة، تبعث السلطات برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي تحد جدي للسيسي.
يمكن للطنطاوي وأنصاره استئناف الأحكام الصادرة بحقهم بموجب قضية أمن الدولة العليا رقم 2255 لسنة 2023 أمرته المحكمة وأبو الديار بدفع 20 ألف جنيه مصري لكل منهما حوالي 648 دولارا أمريكيا، لتجنب الاحتجاز في انتظار الاستئناف، وكان الطنطاوي أبرز منافس للسيسي، أنهى الطنطاوي حملته في 13 أكتوبر 2023، بعد أن منعت الأساليب القمعية من قبل السلطات، بما في ذلك الاعتقالات الانتقامية لأفراد عائلته ومؤيديه، حملته من جمع 25000 تأييد الناخبين المطلوبين لتقديم ترشيحه رسميا.
كانت حملة الطنطاوي قادرة على حشد جاذبية معقولة في المجال السياسي المصري الذي كان مقيدا بشكل صارم، عندما بدأت حملته في جمع بيانات دعم غير رسمية لإظهار حجم دعمه، اعتقلت السلطات مؤيديه، زاعمة أن هذا ينتهك قوانين الانتخابات لأنهم طبعوا بيانات دعم دون تصريح.
ينص القانون رقم 45 لعام 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو غرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه (حوالي 32 إلى 162 دولارا) بسبب طباعة أو توزيع، بأي شكل من الأشكال، أوراق الاقتراع الانتخابية أو الوثائق المستخدمة في العملية الانتخابية دون تصريح، وقالت هيومن رايتس ووتش إن استخدام هذه المادة لتقييد قدرة النشطاء على جمع بيانات الدعم أو التأييد في سياق حملة سياسية لا يتفق مع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واطلعت حملة الطنطاوي هيومن رايتس ووتش على قائمة بعشرات المؤيدين الذين قالت: إن “السلطات احتجزتهم في الأشهر الأخيرة في تسع قضايا أمن دولة عليا، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن 127 شخصا على الأقل اعتقلوا بتهم مماثلة لتلك الواردة في قضية الطنطاوي وفيما يتعلق بحملته”.
نيابة أمن الدولة العليا هي فرع من فروع النيابة العامة التي عملت في السنوات الأخيرة كواحدة من أدوات القمع الأساسية للحكومة، وغالبا ما تبقي عشرات الآلاف من المعارضين رهن الاحتجاز المطول والمسيء قبل المحاكمة، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة، واستنادا فقط إلى النشاط السلمي، وتتقاعس نيابة أمن الدولة العليا بشكل روتيني عن التحقيق في حالات التعذيب والانتهاكات أثناء الاحتجاز، بينما تستخدم اعترافات مشوبة بالتعذيب ضد المعارضين السياسيين والمنتقدين.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “جميع المعتقلين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جريمة معترف بها يجب الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط”.
وقال مجدي: “من خلال استمرار اضطهاد الطنطاوي لتحديه السيسي، نزعت السلطات المصرية القناع عن عملية انتخابية هزلية تضمن حكم الرجل الواحد وتقضي على حق المصريين في المشاركة السياسية الحقيقية”.
رابط التقرير: هنا
