توفي المعتقل أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي، 33 عامًا، في محبسه بسجن أبوزعبل بعد اعتقاله قبل 5 أشهر من الزقازيق تعرض خلالها لانتهاكات وتعذيب جسدى ونفسى.
وعرض أحمد أبو اليزيد على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وهو في حالة إعياء شديد، وذلك نتيجة التعذيب البدنى والنفسي الشديد الذي تعرض له، ليتم التحقيق معه وحبسه 15 يوما علي ذمة القضية رقم 2902 لسنة 2023 حصر امن دولة عليا، وترحيله الى سجن ابو زعبل، بحسب حقوقيون.
وقال محامون إن أبو اليزيد اعتقلته قوات الأمن الوطني بالشرقية في شهر أكتوبر الماضي، وتعرض للاختفاء القسري بمقار احتجازهم لمدة تصل إلى 20 يومًا.
وأضاف حقوقيون ومنظمات أن أحمد أبو اليزيد ظهر وهو يعاني من حالة إعياء شديدة خلال جلسات التحقيق بمحكمة أمن الدولة العليا، وتم استجوابه في إطار القضية رقم 2902 لسنة 2023.
وأضافوا أن ملابسات الوفاة التي اكتنفها كثير من الغموض، تأتي فى ظل ظروف غير آدمية ومعاملة غير إنسانية يعانى منها المعتقلون السياسيون، ولا تقتصر عليهم بل تمتد إلى السجناء الجنائيين داخل السجون ومقر الاحتجاز المختلفة.
ورصدت الشبكة المصرية استدعاء إدارة سجن ابو زعبل سيارة اسعاف لنقله إلى أحد المستشفيات يوم الاربعاء الماضى الموافق 29 فبراير، وذلك بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لإعياء شديد، إلى أن أبلغت أسرته أمس الاربعاء 6 مارس بوفاته، التي لا يعلم أحد بعد أسبابها وملابساتها.
وأوضح الحقوقيون أن التنكيل ب”أبو اليزيد” استمر طوال فترة اعتقاله بسبب ظروف الاعتقال الغير آدمية، إلى أن تم نقله يوم 29 فبراير إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير، ولكن وافَته المنيّة قبل أن يتلقى العلاج اللازم.
الإخفاء القسري جريمة
وقالت منصة “جوار” إن المعتقل السياسي في مصر يمر بمراحل شبه ثابتة، تبدأ من لحظة القبض عليه، وإخفاؤه قسريًا لفترة من الزمن قد تطول أو تقصر، وتعرضه لانتهاكات بدنية ونفسية تتراوح حدتها من شخص لآخر، وانتزاع الإعترافات بالقوة والتهديد، ثم الظهور في نيابات أمن الدولة على ذمة إحدى القضايا بتهم متعلقة بالإرهاب، بعدها ينتقل إلى أحد السجون السياسية، ليقضي فترة حكمه أو حبسه الاحتياطي، وخلال هذه الرحلة، يتعرض بعض أهالي المعتقلين لأنماط مختلفة من النصب أو الإستغلال والإستنزاف المادي، على أمل أن ينال المعتقل حريته من جديد.
وأوضحت أنه أثناء فترة الإختفاء القسري، يكون الأهل في حيرةٍ دائمة وتوتر شديد ورغبة في معرفة مكان ذويهم مهما كانت الطريقة، وهنا يقعون فريسة لبعض المحتالين الذين يدعون علاقتهم القوية بأجهزة الأمن، فيطلبون منهم مبالغ باهظة مقابل الإفراج عن الشخص المختفي، أو إظهاره على ذمة قضية سياسية، وذلك بعد أن فقد الأهالي الأمل في ظهور معتقلهم أو معرفة ما إذا كان حيًا أم لا، بسبب طول فترة اختفائه القسري التي تمتد لشهور، وأحيانًا لسنين، فيستجيب البعض للأسف مما يجعل الأهالي فريسة سهلة للمُستغلين، فيصبحون ضحايا لجريمة جديدة (النصب).
واشارت إلى أن معاناة المعتقل وأهله لا تتوقف عند هذا وفقط فليس كافيًا أن تحرم من أهلك وهم كذلك لا فأنماط الإستغلال واستنزاف أهالي المعتقلين ماديًا عند أبواب السجون لا تتوقف، حيث تظهر داخل جدران السجن أشكال أخرى من استغلال المعتقلين أنفسهم، ففي السجون التي يوجد بها “كانتين” يُسمح للمعتقل بشراء بعض السلع الأساسية، ولكن تُباع تلك السلع بأسعار ضعف قيمتها الحقيقية، حتى يحقق السجن ربحًا ماديًا من أموال السجناء.
ويتعرض الأهالي بحسب المنصة في أثناء الزيارة إلى استنزاف مادي من المسؤولين عن التفتيش، حيث يُجبرون على دفع مبالغ مالية لكي يُسمح لهم بإدخال الطعام دون العبس فيه وجعله لا يصلح حتى للقطط! وكذلك الملابس والأدوية ومحتويات الزيارة، التي هي بالأساس حق قانوني للسجين فحتى لا يحدث ذلك وتتمكن من إدخاله يجبر الأهالي على دفع الأموال مع كل خطوه حتى ينتقلون لما بعدها ويتمكنوا من التقاط النظرات والهمسات مع ذويهم في خلال عشرة دقائق فقط إن أمكن، وإلا يعودون بكل التجهيزات بعد إفسادها للبيت.
ونقلت عن الأكاديمي والحقوقي، معتز الفجيري قوله: “هناك حصانة كاملة للمشرفين على المنظومة العقابية في مصر، لم يتمتع بها أي ضابط شرطة حتى في أعتى عصر في أثناء حُكم مبارك، وهناك تفويض ضمني من السلطة للمسؤولين عن المنظومة العقابية، بإذلال وإهانة المعتقلين، لذلك من الطبيعي أن تظهر هذه الأنماط من الفساد والاستغلال، فنمط التعامل مع المنظومة العقابية في مصر، يؤدي إلى فساد فاضح وانحسار وتسييس لدور منظومة العدالة”.
